أخيرا الرابطة تقنع "راوية" بالعودة إلى المدرسة "

ستعود يومه الجمعة التلميذة راوية بعد محاولات من فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فرع مراكش لثنيها عن الانقطاع عن الدراسة والانزواء في المنزل. وقد علمنا أن فرع الرابطة بصدد وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بشان هذه القضية المربكة والمخجلة، لاسما وأنها خلخلت المسار التعليمي والنفسي لتلميذة لا يتجاوز عمرها 12 سنة. "فبراير.كوم" تنشر نص البلاغ الذي أصدره فرع فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.
حول التحريات التي قام بها فرع فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حول ما تعرضت له الطفلة بمدرسة العزوزية بمراكش

على إثر الزيارة التي قام بها السيد وزير التربية و التعليم محمد الوفا يوم الجمعة 28 شتنبر 2012 على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال إلى المدرسة الابتدائية العزوزية بمراكش، حيث تجرأ السيد الوزير المحترم على انتهاك كرامة وحق طفلة في التعليم بالصف الخامس ابتدائي مزدادة بتاريخ 25/6/2000. ذلك أنه وبمجرد دخوله إلى صف التلميذة توجه لها بالقول (أنت خاصك غير الراجل) .

إن مكتب فــرع فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقــوق المـرأة بمراكش، مباشرة بعد أن بلغ إلى علمه هذا الحادث كون لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عضوتين من المكتب حيث اجتمعتا أولا مع أعضاء من جمعية أباء واولياء التلاميذ في شخص رئيسها و نائب أمين المال وكذلك والد الطفلة المعنفة ثم عقد بعد ذلك لقاءا خاصا مع السيد مدير المؤسسة وبعض الآباء داخل المؤسسة بحضور الطفلة حيث أكد لهما الجميع صحة الفعل المشين للسيد الوزير.

وحيث ثبت لأعضاء اللجنة مدى التأثير النفسي الذي خلفه هذا الفعل على الطفلة وعلى باقي زميلاتها بكل المؤسسة التعليمية، كذلك الأثر النفسي على والد ووالدة الطفلة، الشيء الذي ادى بوالد التلميذة إلى توقيفها الدراسة بسبب الفعل المشين للسيد الوزير.

وقد بدل الفرع كل ما في وسعه من أجل إقناع والد الطفلة بإرجاعها لمتابعة دراستهــا.

وحيث إن الدستور المغربي نص في فصله 32 على أن الدولة المغربية تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

وحيث إن ما صدر عن السيد الوزير يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الطفلة ويعتبر عنفا نفسيا بامتياز واعتداءا على كرامة وحق الطفلة في التعليم.

وحيث إن تصرف السيد الوزير يعتبر اعتداءا على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تنص عليه المواثيق الدولية و كرسه الدستور المغربي كما يعتبر ضربا للجهود الرامية لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع تعليم الفتيات.
لكل هذه الأسباب فإننا في فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة نعلن تضامننا مع التلميذة وعائلتها و مع كل تلميذات المؤسسة التعليمية.


كما اننا سنعمل على اتخاذ كل الإجراءات و التدابير القانونية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على حقوق الطفلات في الكرامة و الحق في التعليم.
مراكش ، في 16/10/2012