أغلب "الأساتذة" يتعاطى الساعات الإضافية خارج أسوار الثانويات،ويستنزفون جيوب التلاميذ بغير وجه حق.فلو كان هؤلاء يقومون بواجبهم داخل الفصول الدراسية لما احتاج التلاميذ إلى الاكتواء بنار الساعات الإضافية.وليعلم هؤلاء "الأساتذة" أن الأموال المتحصلة بمثابة السحت والحرام لأنها كسب غير مشروع وغير قانوني .وعوض تحرير بيانات فارغة،كان الأجدر القيام بالواجب.إن أغلب الأساتذة يتغيبون عن العمل في مؤسساتهم ويلحقون بالمدارس الحرة أو المآرب أو البيوت للقيام بالأعمال اللامشروعة واللاقانونية وذلك بممارسة التجارة في مهنة التعليم والضحية الأولى والأخيرة هي الوطن وأبناء الشعب لأن هؤلاء الأساتذة لايفعلون شيئا داخل الأقسام تحايلا لكي يجبروا التلاميذ على اللحاق بهم في الأماكن المعلومة.
والأدهى من ذلك أن منهم من يجبر التلاميذ الذين يدرسهم على الالتحاق بالمدرسة التي يمارس بها الساعات الإضافية.فبأي حق يمارس هؤلاء الأساتذة الساعات الإضافية ضدا على قانون الوظيفة العمومية؟ولماذا التزمت الدولة الصمت على هذه الآفة علما أنها تضر بتكافؤ الفرص في التحصيل.وما موقف الوزارة من هذه الآفة الخطيرة التي لا يستقيم أي إصلاح باستمرارها؟وهل تنوي الوزارة التصدي مستقبلا للساعات الإضافية ضمانا لتكافؤ الفرص في التحصيل الدراسي؟
****الثانوي الاعدادي+الثانوي التاهيلي
*** خرجو على اوليدات الناس وخواو جيوب واليديهم وبدون فائدة تكريس الغش اوتنفاخ النقاط .............
من اب الى السيد/وزير التربية الوطنية
المواضيع المتشابهه
