ثلاث قطاعات حكومية تبلور إطارا وطنيا للإشهاد من أجل التعلم مدى الحياة

[التربوية]

ثلاث قطاعات حكومية تبلور إطارا وطنيا للإشهاد من أجل التعلم مدى الحياة

أشاد وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا بالتعاون المثمر بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبدعمه المتواصل لمنظومة التربية والتكوين.

وشدد خلال كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الدولية حول : "الإطار الوطني للإشهاد من أجل التعليم مدى الحياة"، اليوم الأربعاء 27 فبراير 2013 بالرباط، على أهمية هذه المبادرة في ضبط الشهادات ومطابقتها مع الشهادات الدولية، منوها في ذات الوقت، بما يزخر به المغرب من خبرات وطنية من مستوى دولي قادرة على تطوير بلادها في مناحي مختلفة.

ومن جهته، اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل أن إشكالية الإشهاد والاعتراف بالتجارب المكتسبة سواء منها النظامية أو غير النظامية، تقع في صميم الانشغالات الكبرى لمختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة التربية والتكوين ببلادنا.

وأكد من جانبه ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي، على أن المغرب مؤهل بأن يكون قطبا بامتياز للصناعة والبحث العلمي.

ويهدف الإطار الوطني للإشهاد إلى ضمان الشفافية وإمكانية المقارنة بين الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين، وتسهيل عملية الممرات ومد الجسور بين نظامي التربية والتكوين وتيسير تكوين الأشخاص مدى الحياة. كما يتغيا إرساء نظام التصديق على المكتسبات المهنية لتمكين الأشخاص من الحصول على شهادة خارج نظام التكوين.

ويسعى هذا الإطار إلى تموقع كل الدبلومات والشهادات المسلمة على المستوى الوطني بالنسبة لشبكة وطنية تضم ثمان مستويات للإشهاد، وإرساء مطابقة الإطار الوطني مع الإطار الأروبي للإشهاد من أجل تحسين حركية واندماج الأجراء والطلبة خاصة في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأروبي.
وتميزت أشغال هذه الندوة التي نظمتها القطاعات الحكومية المكلفة بالتشغيل والتربية الوطنية والتعليم العالي بشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبتعاون مع المؤسسة الأروبية للتكوين، بتقديم عرض حول الإطار الوطني المغربي للإشهاد وشروط تنميته، وبتنظيم جلسة مفتوحة شارك فيها وزراء التشغيل والتكوين المهني، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ونائب رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالإضافة إلى الوزير الفلاماني للتربية والشباب والمساواة والشؤون البلجيكية، ورئيس اللجنة الوطنية للإشهاد المهني بفرنسا.

كما عرفت الندوة تنظيم ورشات عمل ناقش خلالها المشاركون الإطار الوطني للإشهاد كمشروع للمجتمع، و دور الحكامة والشراكة من أجل إنجاح هذا المشروع.

شارك في هذه الندوة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ومديرة المؤسسة الأوروبية للتكوين وممثلون على المستوى الوطني في مجال التربية والتكوين وكذا الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومنظمات دولية تمثل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء التقنيين والماليين.