مستشاري التوجيه ما موقعهم داخل المؤسسات التعليمية

[rayanyahya]

نيابة وجدة ومنطق المحاسبة الأعوج (الجزء الأول) هممت بكتابة تعليق عندما حلت لجنة ثقيلة الظل تضم موظفين لم يسبق لهم العمل بالثانوي التأهيلي على الساعة الخامسة والنصف بثانويتي عبد المومن وزيري بن عطية لمراقبة حضور الإداريين، لكني اعتبرت أن الأمر لا يستحق إثارة أي زوبعة حوله خصوصا بعدما سمعنا أن السيد النائب الجديد أعتبر أن المسألة منتهية. ومن واجب الشهادة اتضح للجنة الموقرة أن موظفين اثنين بثانوية عبد المومن غادرا المؤسسة على الساعة الخامسة بطريقة غبر قانونبة، بينما كان يتواجد بالمؤسسة كاتبة المدبر وأحد الحراس العامين اللذان كان من المفترض أن يغادرا الثانوية على الساعة الخامسة حسب جدول حصصهما. الحارس العام الذي اضطر للبقاء في مكتبه بعد دوامه الرسمي لمراقبة إحدى التلميذات التي أصيبت بحالة هستيرية إلى حين حضور رجال الوقاية المدنية ، والأكثر من ذلك تعلق الأمر بتلميذة ليست تابعة لنفوذه وكان تدخله من باب الإنسانية والنربية والاهتمام بصحة التلميذة، وليس من باب القانون، ولا من باب التخصص لأن وضعيتها كانت جد حرجة . لكن العقلية اللاتربوية التي تمتمع بها اللجنة جعلتها تستفسر الموظفين الغائبين وتغض الطرف طبعا عمن تطوع من وقته خدمة للصالح العام خارج حصصه الرسمية. مفاجئة الإداريين الكبرى بالثانويتين المذكورتين ، كانت أكبر عندما قرر مهندسو النيابة إرجاع جداول حصص الإداريين وعدم التأشير عليها بدعوى أن وعاءها الزمني لا يصل إلى 38 ساعة كما هو منصوص عليه قانونا. إذن فمرجع النيابة أو كيلها الذي سنتحاكم إليه هو القانون ولا حكم آخر إلا القانون ، وبدون أدنى شك فالإداريون سيقبلون لا محالة بهذا الحكم . ولنبدأ بمناقشة عدد الساعات : يبدأ الإداري عمله الروتيني صباحا على الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة ، وهو التوقيت الذي يتم في استقبال أوائل التلاميذ الوافدين . وبالنسبة للذين يخرجون على الساعة الحادية عشر ، فلا يمكنهم مغادرة المؤسسة إلا بعد إفراغ الساحة من التلاميذ سواء الذين سيبقون حتى آخر حصة أو من سيغادرون حينها . وأثير انتباه اللجنة الموقرة أن مؤسسة بحجم ثانوية عبد المومن أو زبري يناهز عدد التلاميذ بها الألفي 2000 تلميذ لا يمكن على الإطلاق إنجاز عملية من هذا النوع في ظرف 15 دقيقة . وأدعومهندسي النيابة الكرام بل وأتحداهم للقيام بالتجربة وزيارتنا على الساعة الحادية عشرة أوالخامسة، رغم أنني أعذرهم لأنهم لا يعرفون طبيعة العمل بالثانوي التأهيلي خصوصا مؤسسات من العيار الثقيل من مثل للا أسماء واد الذهب عبد المومن وزبري. حسابيا إذن سيصبح الوعاء الزمني سبع ساعات يوميا على أقل تقدير، وليس ست كما اعتقدت النيابة المحترمة.وبالتالي فأسبوعيا يصل الوعاء الزمني إلى 38 ساعة كما هو منصوص عليه قانونيا.ومن ثمة فمراسلتكم وملاحظتكم مردودة عليكم إلا إذا كنتم تعتبرون بأن الربع ساعة التي يضيفها الإداري أربع مرات يوميا ليست عملا . وفي هذه الحالة أنا أتفق معكم ، وسأعمد أنا و زملائي بدء العمل بالضبط على الساعة الثامنة والثانية بعد الزوال وأغادر المؤسسة على الساعة السادسة بالتمام والكمال. وحينها أرجو أن تتحمل النيابة المسؤولية الكاملة وترسل لنا اجتهادا في هذا الباب وسيكون الإداريون حينها ملزمين بتطبيقه. القضية التي أناقشها عبر هذه البوابة أيضا هي شمولية القانون بمعنى أن الموظفين هم سواسية أمام القانون ، وأنه في إطار المحاسبة والتدقيق ينبغي تعميم العملية حتى لا تدخل في ما يطلق عليه بالشطط في استعمال القانون، والكيل بمكبالين: ولنبدأ بأقرب الموظفين إلى النيابة وهم موظفو النيابة الذين لايلتحق جلهم على الساعة الثامنة والنصف ، وقد سبق لي شخصيا أن اتصلت بأحد المكاتب للحصول على شهادة مغادرة ابنتي على الساعة التاسعة فلم أجد ضالتي . أما في الفترة مابين الثانية عشرة والثانية بعد الزوال فأطلب من المواطنين والقراء زيارة النيابة و التحقق من ادعاءاتي. وأذكر بأن الوظيفة العمومية تعتمد التوقيت المستمر، وليس التوقيت المتقطع. موظفون آخرون ينبغي كذلك مراسلتهم وعرض جداول حصص داخل المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها وهم السادة المستشارون في التوجيه الذي شجعهم القانون بمنحهم إطار مفتش بعد قضاء عشر سنوات من الخدمة.أنا أتحدى النيابة كاملة أن تعلن للرأي التربوي أيام العمل الفعلية لهذا الإطار الشبح ومحاسبته على إهمال مهامه التي يقوم بها الإداريون وأغتنم الفرصة لأوجه نداء لجميع الحراس العامين بالتخلي عن كل ما يمت بصلة إلى عمل المستشار في التوجيه حتى يقوم هو بعمله. وأوجه كذلك طلبي إلى النيابة بالذهاب إلى المؤسسات التعليمية لمراقبة حضور السادة المستشارين في التوجيه. دائما في إطار المحاسبة بالاحتكام إلى القانون : تنص المذكرات على أن لكل 600 تلميذ حارس عام ، و لكل 300 تلميذ بالحراسة العامة ينبغي توفير ملحق تربوي. ونظرا لأن كل الحراسات العامة بالثانويتين المذكورتين تتوفر على أكثر من 400 تلميذ ، فبناء على القانون فينبغي على النيابة توفير ملحقين تربويين في كل حراسة عامة ، وأنها في هذا الباب مقصرة قانونيا ، وأن الحراس العامين ومساعديهم الملحقون التربويون يقومون بعمل موظف ثالث. وبمنطق حسابي بسيط ، فمبدئيا عدد ساعات العمل بكل حراسة هو 3*38 ( عدد الموظفين جداء عدد الساعات)يساوي 114 ساعة ينجزها موظفان اثنان أي بمعدل 57 ساعة. فاسألوا رجال الأعمال إن كنتم لا تفقهون. في آخر هذه الهموم ، أناشد جميع الإداريين إلى التمعن في ما جاء في وجهة النظر هذه ،وتعزيزها أو تنقيحها حتى تكون أرضية لملفنا المطلبي العادل والاتصال بالنقابات كل حسب انتمائه حتى نستطيع الدفاع عن حقوقنا المهضومة والتي يدوسها كل من هب ودب. إداري
Source : http://www.oujdacity.net/regional-article-56156-ar/

[rayanyahya]

طلع علينا رجل تعليم بتاريخ 06 يناير 2012 بموقع وجدة سيتي الأغر، موقعا مقاله المعنون “نيابة وجدة ومنطق المحاسبة الأعوج” باسم مستعار هو “إداري”، حيث تطاول فيه على مستشاري التوجيه التربوي، المشهود لهم بالكفاءة والجدية والإخلاص في العمل………………………. …..تهجم صاحبنا على المستشارين في التوجيه التربوي بكلام غير مسؤول، ينم عن جهله المطبق بمهام الإعلام والمساعدة على التوجيه، وبأوضاع هؤلاء، حيث قال بأسلوب ركيك مليء بالأخطاء:” موظفون آخرون ينبغي كذلك مراسلتهم وعرض جداول حصص داخل المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها وهم السادة المستشارون في التوجيه الذي شجعهم القانون بمنحهم إطار مفتش بعد قضاء عشر سنوات من الخدمة.أنا أتحدى النيابة كاملة أن تعلن للرأي التربوي أيام العمل الفعلية لهذا الإطار الشبح ومحاسبته على إهمال مهامه التي يقوم بها الإداريون وأغتنم الفرصة لأوجه نداء لجميع الحراس العامين بالتخلي عن كل ما يمت بصلة إلى عمل المستشار في التوجيه حتى يقوم هو بعمله. وأوجه كذلك طلبي إلى النيابة بالذهاب إلى المؤسسات التعليمية لمراقبة حضور السادة المستشارين في التوجيه”. وردا على كلامه هذا، سأبدأ من حيث انتهى، لما استثقل على نفسه، وعلى غيره من الأطر الإدارية، حضور لجنة نيابية إلى المؤسسة التي يعمل بها، وذلك في قوله:” حلت لجنة ثقيلة الظل تضم موظفين لم يسبق لهم العمل بالثانوي التأهيلي على الساعة الخامسة والنصف بثانويتي عبد المومن وزيري بن عطية لمراقبة حضور الإداريين”. في حين أنه يطلب من النيابة زيارة المؤسسات التعليمية لمراقبة حضور المستشارين في التوجيه، ويطلب منها أيضا مراسلتهم، بمعنى استفسارهم وفق ما يفهم من سياق الكلام. فكيف يستقيم هذا الكلام، وهذا الرجل يريد لسواه مالا يريده لنفسه؟ قال أيضا إنه ينبغي عرض جداول حصص المستشارين في التوجيه داخل المؤسسات التعليمية؛ وهنا فاته أن يجدد معلوماته ويحينها انطلاقا من المذكرات الثلاث التي تحمل الأرقام: 17 و18 و19، الصادرة في شهر فبراير 2010، والمتعلقة بمجال الإعلام والمساعدة على التوجيه؛ فلو قام صاحبنا بهذا المجهود البسيط، لتبين له أن المستشار في التوجيه العامل بالقطاع المدرسي لا يعمل وفق جدول حصص، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأساتذة والإداريين، وإنما وفق برنامج سنوي عام، يعكسه برنامجان دوريان محددان في الزمان والمكان. هذا، ولم يستطع صاحب المقال إخفاء حقده على المستشارين في التوجيه وحسده لهم بقوله إن القانون شجعهم على شيء لم يذكره، بمنحهم حق تغيير الإطار إلى مفتش بعد قضاء عشر سنوات في إطار مستشار في التوجيه. وهنا أيضا فاته أن يصحح معلوماته منذ تسع سنوات؛ أي منذ 23 فبراير 2003، تاريخ صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي أجهز على هذا الحق الذي كان مكفولا بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر سنة 1985. ولعلمه، وعلم غيره، فقد تمكن أطر التوجيه والتخطيط التربوي من استرجاع هذا الحق في إطار نتائج الحوار الاجتماعي المعلن عنها السنة الماضية، لفائدة كل مستشار ولج مركز التوجيه والتخطيط التربوي قبل صدور نظام 2003، وذلك بعد مسار نضالي استمر لأكثر من ست سنوات. لقد فاته ذلك كله، لكن لم يفته أن يتهم المستشارين في التوجيه التربوي بإهمال مهامهم، ويدعي أن الحراس العامين يؤدون هذه المهام بدلا عنهم. وهذا كلام باطل لن أرد عليه، طالما أن صاحبنا يجهل كل شيء عن هيئة التوجيه والتخطيط التربوي. إنني أرى صاحب المقال قد أصاب هذه الهيئة بجهالة، ولا أراه سيكون من النادمين، ذلك بأنه في الوقت الذي سعى إلى عرض ما حدث له مع اللجنة النيابية، أقحم المستشارين في التوجيه، الذين يعدون من خيرة أطر وزارة التربية الوطنية، والذين كانوا قبل ذلك أساتذة بالمؤسسات التعليمية؛ أقول أقحم هؤلاء من أجل التعبير عن البغض الذي يكنه لهم، والغيرة منهم؛ ولله في خلقه شؤون. مستشار في التوجيه
Source : http://www.oujdacity.net/regional-article-56193-ar/