مخاوف من وجود مدرستين للهندسة المعمارية واحدة للمعدلات العليا وأخرى للمعدلات المتواضعة

[التربوية]

مخاوف من وجود مدرستين للهندسة المعمارية واحدة للمعدلات العليا وأخرى للمعدلات المتواضعة
نبيل بنعبد الله يجد »تخريجة« لفائدة مدرسة المهندسين بالدار البيضاء ويقصي اقتراح الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين
سمير زرادي نشر في العلم يوم 01 - 05 - 2013

لم تحسم بعد لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في مشروع القانون التعديلي المتعلق بالهندسة المعمارية على إثر التأجيل الذي طلبه فريق التجمع صباح الثلاثاء الماضي.
طلب التأجيل فاجأ أعضاء اللجنة الذين كانوا على استعداد للتصويت على المادة الفريدة والتي تضمنت مقترحا لفتح المجال أمام مدارس خاصة لتوفير التكوينات في المجال المعماري.
فريق التجمع دافع عن طلب التأجيل لكون إعادة المقترح للتعديل لها ثقلها رغم أنها فريدة حيث تتطلب إجماعا، وعبر عن تمسكه بإرجاء التصويت إلى الأسبوع المقبل من أجل مزيد من التشاور رغم أن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة قدمت في الصباح ذاته صيغة جديدة لإضافتها على التعديل المقترح.
وقال متدخل باسم التجمع إن هناك تخوفا من وجود مدرستين ، واحدة للفقراء وأخرى للأغنياء، أي أن تستقبل المدرسة الرسمية مرشحين لهم معدلات عليا، وتستقبل المدارس الخاصة مرشحين بمعدلات متواضعة، وبالتالي يكون فارق في التكوينين.
الرد جاء سريعا من بعض أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن المعدل المرتفع لا يعني الريادة في الدراسة، فهناك من ولجوا المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمعدلات دون 17 أو 16 نقطة وكانوا متفوقين على الأوائل في عملية الانتقاء.
وبخصوص الصيغة التي قدمها نبيل بنعبد الله، فقد تم اقتراح إضافة المدارس
التي لها اتفاقية مع الدولة، مضيفا أنها ستبدد مخاوف المهنيين وتحل مشكل
خريجي المدرسة الخاصة بالدار البيضاء والتي تربطها اتفاقية مع الوزارة، فضلا عن الحفاظ على سلامة المهنة، مشيرا إلى أن الصيغة تمنح من مضامين القانون 01.00 حيث تعمل به وزارة التعليم العالي وتم الاتفاق حولها بين وزارات السكن والتعليم العالي والأمانة العامة للحكومة.
اجتماع اللجنة خيمت عليه المواقف من الهيئة الوطنية للهندسة المعمارية والتي كانت في وقت سابق قد أدلت بتصورها عبر رسالة إلى اللجنة المختصة، فمن جانبه أكد نبيل بنعبد الله أنه لا يأخذ بمقترحها، بل بمقترح الحكومة والنواب الأعضاء في اللجنة، معتبرا أن الهيئة أصبحت مجمدة بعد صدور حكم قضائي بإلغاء الانتخابات الأخيرة الخاصة بها، بينما دفع بعض أعضاء اللجنة بأن الهيئة تظل قائمة نظرا لدورها التمثيلي والتنظيمي، ومنهم من دافع عن موقفها من المدارس الخاصة وخاصة تدني مستوى التكوين أو فتح المجال لمن لهم إمكانات مادية لولوج هذه المدارس على غرار المعاهد الخاصة للتجارة.