أساتذة وأستاذات يثورون في وجه نائب مراكش

[التربوية]

أساتذة وأستاذات يثورون في وجه نائب مراكش

محمد اسليم المغربية
نشر في أخبارنا يوم 06 - 06 - 2013

عرف محيط نيابة التعليم بمراكش منذ بداية الأسبوع الجاري حركية غير معتادة، جراء التصعيد النضالي لأساتذة وأستاذات سد الخصاص والبالغ عددهم أزيد من 168 فردا بهذه النيابة وحدها.
فبعد طول إنتظار ومعاناة إمتدت منذ دجنبر، لم يتسلم المعنيون ولحين خط هاته السطور درهما واحدا من حقوقهم المالية مما جعل حياتهم الإجتماعية على كف عفريت. يقول محمد استاذ متعاقد ورب أسرة : "لقد وجدت نفسي منذ مدة مجبرا على نقل زوجتي وأبنائي لمنزل أصهاري، بعد غرقي في مستنقع الديون، فذمتي المالية باتت مشبوهة بعد طول أمد إنتظار المقرضين، وتعدد المواعيد التي ضربتها لهم، ولكن الكرش الشبعانة ما كاتحسش بالجيعانة..."
عبد العالي المتصدق عن التنسيقية الجهوية لأساتذة سد الخصاص بجهة مراكش أرجع الأزمة الحالية إلى تراجع النيابة عما تم الإتفاق عليه في مرحلة سابقة مع لجنة نيابية بحضور فدرالية جمعيات الآباء والأولياء بالجهة تحت إشراف النائب السابق، حيث تم تحديد تعويضات الأساتذة في 3500 درهم شهريا، وساعات العمل في 8 ساعات أسبوعية، وفي مراعاة تخصصات الأساتذة.
إتفاق تم التنكر له جملة وتفصيلا يقول المتصدق فالوعاء الزمني بلغ 30 ساعة في الإبتدائي، ولم تتم مراعاة التخصصات، والأدهى أن التعويضات تم تحديدها في مبالغ لن تتجاوز في حالات كثيرة 1800 درهم... مبلغ دون الحد الأدنى للأجور حتى. وهو ما إعتبره مسؤول التنسيقية محاولات للنصب والإحتيال حسب تعبيره.. كما إنتقد أداء النائب الحالي في تعاطيه مع الملف في غياب الجرأة والإرادة الحقيقية للبحث عن حلول لمشاكل هذه الفئة.
كما إنتقد وبشدة التضييق الذي بات يمارس على أستاذات وأساتذة سد الخصاص بالمؤسسات التي يعملون بها، من خلال حرمانهم من تسلم أي وثيقة إدارية أو تربوية تحت ذريعة تعليمات وقرارات المصالح المركزية بهذا الشأن؟! فلا شهادات عمل، ولا محاضر إلتحاق، ولا جداول حصص حتى.
وكحل للأزمة الحالية لجأت المصالح النيابية إلى ولاية مراكش، مستنجدة بالدعم المالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لسد العجز الحاصل، وهو حل حسب مصادرنا مازال ينتظر بث والي الجهة، مما يجعل معاناة هاته الفئة متواصلة حتى إشعار آخر.
ونشير إلى أن التنسيقية دخلت منذ مدة في مسار إحتجاجي تصعيدي، من خلال وقفات إحتجاجية متكررة، فمحاصرة لمكتب السيد النائب، وللسيد النائب نفسه، ليتوج في بداية الأسبوع الجاري بوقفة إحتجاجية بالشارع العام أمام النيابة، عرفت تدخل من وصفهم المحتجون بالبلطجية بغية إفشال محطتهم والنيل من عزيمتهم. فهل ستفي النيابة بوعودها في حل ملف المتعاقدين؟ أم أنها وعود عرقوبية ستزيد النار في الهشيم ليس إلا؟

[naima zahiri]

.
===========================
محمد اسليم / أخبارنا المغربية
عرف محيط نيابة التعليم بمراكش منذ بداية الأسبوع الجاري حركية غير معتادة، جراء التصعيد النضالي لأساتذة وأستاذات سد الخصاص والبالغ عددهم أزيد من 168 فردا بهذه النيابة وحدها.
فبعد طول إنتظار ومعاناة إمتدت منذ دجنبر، لم يتسلم المعنيون ـ ولحين خط هاته السطورـ درهما واحدا من حقوقهم المالية مما جعل حياتهم الإجتماعية على كف عفريت. يقول محمد ـ استاذ متعاقد ورب أسرة ـ : "لقد وجدت نفسي منذ مدة مجبرا على نقل زوجتي وأبنائي لمنزل أصهاري، بعد غرقي في مستنقع الديون، فذمتي المالية باتت مشبوهة بعد طول أمد إنتظار المقرضين، وتعدد المواعيد التي ضربتها لهم، ولكن الكرش الشبعانة ما كاتحسش بالجيعانة..."
عبد العالي المتصدق عن التنسيقية الجهوية لأساتذة سد الخصاص بجهة مراكش أرجع الأزمة الحالية إلى تراجع النيابة عما تم الإتفاق عليه في مرحلة سابقة مع لجنة نيابية بحضور فدرالية جمعيات الآباء والأولياء بالجهة تحت إشراف النائب السابق، حيث تم تحديد تعويضات الأساتذة في 3500 درهم شهريا، وساعات العمل في 8 ساعات أسبوعية، وفي مراعاة تخصصات الأساتذة.
إتفاق تم التنكر له جملة وتفصيلا ـ يقول المتصدق ـ فالوعاء الزمني بلغ 30 ساعة في الإبتدائي، ولم تتم مراعاة التخصصات، والأدهى أن التعويضات تم تحديدها في مبالغ لن تتجاوز في حالات كثيرة 1800 درهم... مبلغ دون الحد الأدنى للأجور حتى. وهو ما إعتبره مسؤول التنسيقية محاولات للنصب والإحتيال حسب تعبيره.. كما إنتقد أداء النائب الحالي في تعاطيه مع الملف في غياب الجرأة والإرادة الحقيقية للبحث عن حلول لمشاكل هذه الفئة.
كما إنتقد وبشدة التضييق الذي بات يمارس على أستاذات وأساتذة سد الخصاص بالمؤسسات التي يعملون بها، من خلال حرمانهم من تسلم أي وثيقة إدارية أو تربوية تحت ذريعة تعليمات وقرارات المصالح المركزية بهذا الشأن؟! فلا شهادات عمل، ولا محاضر إلتحاق، ولا جداول حصص حتى.
وكحل للأزمة الحالية لجأت المصالح النيابية إلى ولاية مراكش، مستنجدة بالدعم المالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لسد العجز الحاصل، وهو حل حسب مصادرنا مازال ينتظر بث والي الجهة، مما يجعل معاناة هاته الفئة متواصلة حتى إشعار آخر.
ونشير إلى أن التنسيقية دخلت منذ مدة في مسار إحتجاجي تصعيدي، من خلال وقفات إحتجاجية متكررة، فمحاصرة لمكتب السيد النائب، وللسيد النائب نفسه، ليتوج في بداية الأسبوع الجاري بوقفة إحتجاجية بالشارع العام أمام النيابة، عرفت تدخل من وصفهم المحتجون بالبلطجية بغية إفشال محطتهم والنيل من عزيمتهم. فهل ستفي النيابة بوعودها في حل ملف المتعاقدين؟ أم أنها وعود عرقوبية ستزيد النار في الهشيم ليس إلا؟