الدعوة لخوصصة الوظيفة العمومية في ظل الحكومة الحالية، أي خلفيات؟
الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 06 - 2013
لا أحد في هذه البلاد يمانع في الإقدام على أوراش الإصلاح الكبرى التي من شأنها، فعلا، أن تخدم مصالح الدولة والمجتمع معا إن كانت تندرج في إطار سياسة شمولية ووفق تصور ومقاربة واضحتين، ومن ثمة فكل جهة ثبت في حقها مخالفة هذه التوجهات يلزم من باب الضرورة الوطنية أن تواجه بالصرامة اللازمة ومن طرف الجميع. لكن أي محاولة للإصلاح من هذا القبيل يجب حتما أن تكون محطة تشاور حقيقي وتبادل الرأي بالاحترام المطلوب مع مكونات الأمة، وبالأخص مع المعنيين المباشرين عن طريق تمثيلياتهم.مقاربة الاستشارة والتشاور مع المركزيات النقابية، كما دأبت عليها العادة في ظل الحكومات المتعاقبة كلما تعلق الأمر بملف يهم الشغيلة، قد ولت في تدبير الحكومة الحالية لشؤون الأمة، ويتجلى هذا الأمر بوضوح من خلال انفراد الحكومة وبنظرة أحادية في الإعداد للمناظرة الوطنية حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي احتضنت أشغالها مدينة الصخيرات يوم الجمعة 21 يونيو 2013، وفق التصور الجديد الذي أصبحت تعتمده الحكومة مع مختلف الشركاء، الذين توالت مقاطعتهم لأنشطتها.
لا أحد في هذه البلاد يمانع في الإقدام على أوراش الإصلاح الكبرى التي من شأنها، فعلا، أن تخدم مصالح الدولة والمجتمع معا إن كانت تندرج في إطار سياسة شمولية ووفق تصور ومقاربة واضحتين، ومن ثمة فكل جهة ثبت في حقها مخالفة هذه التوجهات يلزم من باب الضرورة الوطنية أن تواجه بالصرامة اللازمة ومن طرف الجميع. لكن أي محاولة للإصلاح من هذا القبيل يجب حتما أن تكون محطة تشاور حقيقي وتبادل الرأي بالاحترام المطلوب مع مكونات الأمة، وبالأخص مع المعنيين المباشرين عن طريق تمثيلياتهم.
إن الشعارات النارية التي صاحبت المسيرات والوقفات الاحتجاجية للمتصرفين،يتم التقاطها بنوع من الشوفينية السياسية الضيقة بمبررات واهية من قبيل لوبيات مقاومة الإصلاح وتسييس المواقف النقابية والهجوم على منجزات الحكومة الكبرى و و.. وهي أصلا مواقف تهم فقط المسار المهني والاجتماعي للمتصرفين المغربية وما يفند هذه المزاعم كون الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يتكون من مختلف الحساسيات النقابية الكبرى التي تدعم الملف المطلبي العادل الرامي إلى إخراج نظام أساسي متوافق عليه يراعي مراجعة نظام التعويضات وتدرج وتغيير الأرقام الاستدلالية والترقي في الرتبة وتحديد المهام كي تتضح الرؤية في أفق تحديث ودمقرطة العمل الإداري. أما إذا استمر مفهوم الإصلاح تتحكم فيه وتوجهه أجندات سياسية وانتخابوية وحزبية، فإن الإدارة المغربية ستجد نفسها مشدودة ومحكومة بالوازع الأمني أو الحزبي بدون آفاق تحفيزية تتقاطع مع مضامين الدستور الجديد الذي يتبنى الكرامة بمفاهيمها وأقطابها المتعددة كالمساواة والعدل حسب طبيعة وتعدد المهام والحق في الإضراب..
إن السلم الاجتماعي الذي تدعي الحكومة الحالية أنها تتحكم في مفاتحه، لا يمكن أن يتحقق باستلهام القاموس اللغوي الحيواني لابن المقفع وإسقاطه لتحقير موظفي الدولة والتمييز بينهم في التحفيزات والتعويضات والترقيات وفي الأنظمة الأساسية القطاعية وقيمة الأرقام الاستدلالية..كما هو الشأن بالنسبة للمتصرفين المغاربة مقارنة مع فئات أخرى، وإنما السلم الاجتماعي يتم عبر حوار اجتماعي متعدد الزوايا مع الإطار الوطني للمتصرفين المغاربة وبحضور وازن للمركزيات النقابية مع الرغبة الأكيدة للحكومة ورئيسها بالاستجابة للملف المطلبي العادل للمتصرفين المغاربة تجنبا لكل احتقان من شأنه أن يعمق أزمة الحكومة الحالية وموظفي الدولة وأطرها وفي مقدمتهم فئة المتصرفين.
الدعوة لخوصصة الوظيفة العمومية في ظل الحكومة الحالية، أي خلفيات؟
المواضيع المتشابهه
