أكاديميَّة أكادير تقدم توضيحات حولَ قضيَّة المستحقات المالِية للمقاولات المترتِّبة عليها
رشيد أكشار هبة بريس توضيحا لما تناقلته مواقع إخبارية نقلا عن جريدة الاتحاد الاشتراكي حول صرف وزير التربية الوطنية محمد الوفا مبلغ 11 مليار و 200 مليون سنتيم لفائدة 11 مقاولة بجهة سوس ماسة درعة "مهددة بالإفلاس"؛ أكَّد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بأكادير في اتصال هاتفي بهبة بريس أن قضية صرف المستحقات موضوع المقال ليست بالأمر المستجد، و لا تتضمن أي مخالفة، ناهيك عن أن ترقى إلى مستوى الخطر كما وصفتها بعض المواقع.
تضمَّن مقال جريدة الاتحاد الاشتراكي إشارة إلى 47 مقاولة للبناء و الأشغال العمومية، التي تتعامل مع نيابات جهة سوس ماسة درعة، و التي تعيش "وضعيا كارثيًّا" بسبب تأخر صرف مستحقاتها، ما دفعها إلى مراسلة الأكاديمية و تنظيم وقفة احتجاجية و ندوة صحفية تالية، للمطالبة بحقوقها المالية المترتبة على ذمة الأكاديمية و نياباتها.
السيد علي براد و بعد اطلاعه على محتوى المقال، أفاد بأن المبلغ المتحدث عنه هو جزء من ميزانية الأكاديمية السنوية، مُستغربا وصف هذا الصرف القانوني بالخطير، حيث صادق المجلس الأكاديمي في دورته الأولى المنعقدة بنيابة تيزنيت بحضور الوزير الوفا و عمال أقاليم الجهة على ما مجموعه 317.259.000 درهما كميزانية للاستغلال، و 545500000 درهما للاستثمار موزعة على شقين؛ 234583000 اعتمادات للأداء و 310957000 اعتمادات الالتزام. مضيفا أن الأكاديمية ليست مسؤولة عن عدم صرف هذه المستحقات، و أن ما يُتوصَّل به من ميزانية مخصصة لجهته يتم تحويل 95% منه للنيابات، إضافة إلى إخباره من يهمهم الأمر بصرف مبلغ 158000000 درهما للنيابات يوم 4 يوليوز، قبل تنظيمهم الوقفة يوم 9 من نفس الشهر !
تزامن وقفة المقاولات الـ 47 قربا مقرها، خلق وهماً مقصودا من طرف بعض الأقلام الصحفية التي تحاول عرقلة المسار الإصلاحي الذي تنهجه الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بأكادير بوجود فساد إداري و مالي بهذه المؤسسة، يقول علي براد.