بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- المنعقد يومي 3و4 نونبر 2013

[ibn sahnoune]

بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- المنعقد يومي 3و4 نونبر 2013

عقدت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالمقر الوطني بالدار البيضاء يومي 3 و 4 نونبر 2013 المجلس الوطني العادي في دورة الفقيد محمد الطويل. وبعد ان استمع لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الاخ الكاتب العام، والذي تناول فيه ظروف وسياقات انعقاد المجلس الوطني، حيث وقف لى المخاض الكبير الدي يعيشه الربيع الديموقراطي مند اكثر من
سنتين والدي يتميز بمحاولات القوى الدولية المهيمنة استعادة قبضتها على مسلسل التغييرو رسم خارطة جيوسياسية جديدة تتماشى ومصالحها الاستراتجية. وهو الإطار الذي تندرج ضمنه محاولات حكام الجزائر الأخيرة لاجهاض اية تسوية سياسية سلمية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية ومحاولة اقبار المقترح المغربي، والساعية من جهة إلى إيجاد موقع في ترتيبات الوضع الجديد بالمنطقة وصرف الأنظار عن القلق الذي يعم الطبقة السياسية في شأن الخلافة داخل الجزائر من جهة أخرى.
على المستوى الوطني تطرق العرض الى التجربة الحكومية في صيغتها الأولى والتي تميزت بالانصياع التام لتوصيات الدوائر المالية الدولية ولوبيات الضغط الداخلية محملة عموم الكادحين تبعات المقاربة المحاسباتية للإصلاحات الهيكلية المزعومة (المقاصة، التقاعد، النظام الضريبي...) وذلك من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي (قطاعيا ومركزيا) والكيل بمكيالين في شان الاقتطاع من اجورالمضربين والمضربات وتعطيل كل آليات الإصلاحات السياسية والدستورية في تواطؤ مكشوف مع مراكز الفساد والمفسدين، وهو ما برز جليا في تحالفات الحكومة صيغتها الثانية والتي تشكل خرقا للدستور وإجهاضا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى القطاعين المدرسي والجامعي، سجل العرض فشل المقاربة التقنية للإصلاح مما عمق الأزمة الهيكلية بالقطاعين ونسف كل أسس التعاقدات الممكنة بين مكوناتهما ويتجلى ذلك في :

• ضرب الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب
• إقرار ميزانية تقشفية تروم الضغط على الموارد البشرية والإجهاز على المكتسبات.
• تجميد اتفاق 26 أبريل 2011 بما في ذلك احداث درجة جديدة للترقي.
• تجميد التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ صدور المرسوم بالجريدة الرسمية سنة 2009 .
• تجميد خلاصات اللجن الموضوعاتية في شأن مطالب مجموعة من الفئات التعليمية .
• الإعلان عن فشل البرنامج الاستعجالي دون ترتيب جزاءات عن سوء تدبير مختلف مشاريعه
• إلغاء بيداغوجية الإدماج دون طرح بدائل، وفرض تدبير جديد للزمن المدرسي بشكل أحادي دون مراعاة الظروف التربوية والبيداغوجية للتلاميذ.
• غياب الارادة الحقيقية بقطاع التعليم العالي والجامعي لمباشرة اصلاح إداري حقيقي وشامل يضع حدا للعشوائية والمزاجية.
• فشل بلورة مشروع المكتب الوطني للاعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية لانعدام وجود تصور متكامل لدى الوزارة الوصية.
• سوء تدبير ملف الامتحانات المهنية برسم 2012 وامتعاض موظفي الاحياء الجامعية والتعليم العالي.
• تهرب الوزارة من مراجعة ثغرات النظامين 01/00 و 81/00.

إن هذه الظروف والسياقات تفرض على كل مكونات الصف الديمقراطي ان تشكل جبهة وطنية اجتماعية ضد التراجعات عن مكتسبات الشعب المغربي وبلورة بدائل ديموقراطية تبعث على الأمل وترد على تهديدات التحالف الحاكم. وفي هذا الإطار يندرج التنسيق القائم بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومحاولة توسيعه على باقي مكونات الحقل النقابي الديمقراطي.
وبعد إغناء عرض المكتب الوطني من خلال نقاش صريح ومسؤول استحضر دقة المرحلة ومتطلباتها على كافة المستويات فإن المجلس الوطني:
1- يدين كل المناورات الدولية والاقليمية الهادفة الى المس بالوحدة الترابية وعلى راسها المواقف الاستفزازية لحكام الجزائر، ويدعو إلى تمثين أواصر العلاقة وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والجزائري.
2- يحيي نساء ورجال التعليم في مختلف مواقعهم على صمودهم وتضحياتهم من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية والحقوق والحريات النقابية.
3- يعلن تضامنه مع نضالات شعوب المنطقة التواقة إلى الحرية والديموقراطية وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
4- يرفض تصريف الحكومة للازمة الاقتصادية على حساب الشغيلة المغربية والاجهازعلى مكتسباتها، والتقليص من ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
5- يطالب بتوفير العدد الكافي من الموارد البشرية لقطاعي التربية والتكوين ولموظفي التعليم الجامعي لتامين الشروط لنجاح إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.
6- يؤكد رفضه للاقتطاعات الظالمة التي مست أجور المضربين والمضربات، ويستنكر الكيل بالمكيالين، ويطالب باسترجاعها.
7- يسجل ويرفض كل التدابير التي واكبت الدخول المدرسي والجامعي نتيجة للسياسة الحكومية الارتجالية.
8- يجدد الدعوة الى عقد ندوة وطنية حول اصلاح منظومة التربية والتكوين باشراك كل المتدخلين في القطاعين المدرسي والجامعي ويطالب باخراج قطاع التربية والتكوين من السياسة التقشفية للدولة وتوفير كل الشروط المالية والمادية والبشرية للنهوض بالمنظومة التربوية واصلاحها.
9- يطالب بتفعيل بنود اتفاق 26 ابريل 2011 وعلى راسها احداث درجة جديدة للترقي، وفتح تفاوض حقيقي حول المشاكل العالقة والمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية ومنها احداث اطارلهيئة الادارة التربوية والمبرزين لخلق اجواء ايجابية للشروع في جيل جديد من الاصلاحات.
10- يطالب بحماية نساء ورجال التعليم بالقطاعين من كل اشكال العنف والاعتداء ,خصوصا العاملات والعاملين بالعالم القروي كما يطالب بالاعتراف بالامراض المهني وإحداث تعويض عنها.
11- يطالب وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهدت بها، منها مراجعة ثغرات النظامين 01/00 و 81/00 والتعجيل بتسوية الترقية بشقيها أسوة بالتعليم المدرسي، ويدين استفراد الوزارة بالعمل باللجان الثلاثية بدل اللجان الثنائية القانونية، ويطالب بالتوقيف الفوري لها. كما يطالب باحداث تحفيزات للموظفين والمساعدين التقنيين كدعم للدخول الجامعي بالمؤسسات والأحياء الجامعية مع دمقرطة التعويضات وضمان شفافيتها.
12 - يثمن كل النضالات والمعارك الجهوية والجامعية والاقليمية والمحلية لكافة الفئات التعليمية ويحمل المسؤولية للوزارتين،
13- يعلن تضامنه مع اساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالمهجر ودعمه لمطالبهم القاضي بوقف العمل بالمذكرة الوزارية الانتقامية بإنهاء تكليفاتهم، ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية أثناء إعادة تعيينهم بعد انتهاء التكليف.
14- يفوض للمكتب الوطني الصلاحية لاتخاد كافة المواقف والصيغ النضالية للرد على الهجوم الحكومي.
وفي الاخير فان المجلس الوطني إذ يثمن اشغال المؤتمر الوطني العاشريدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى مواصلة التعبئة من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف الشغيلة التعليمية في مكتسباتها وكرامتها.

المجلس الوطني
الدارالبيضاء 4 نونبر 2013

عن المحرر التربوي

[abo fatima]

بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- المنعقد يومي 3و4 نونبر 2013

عقدت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالمقر الوطني بالدار البيضاء يومي 3 و 4 نونبر 2013 المجلس الوطني العادي في دورة الفقيد محمد الطويل. وبعد ان استمع لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الاخ الكاتب العام، والذي تناول فيه ظروف وسياقات انعقاد المجلس الوطني، حيث وقف لى المخاض الكبير الدي يعيشه الربيع الديموقراطي مند اكثر من

سنتين والدي يتميز بمحاولات القوى الدولية المهيمنة استعادة قبضتها على مسلسل التغييرو رسم خارطة جيوسياسية جديدة تتماشى ومصالحها الاستراتجية. وهو الإطار الذي تندرج ضمنه محاولات حكام الجزائر الأخيرة لاجهاض اية تسوية سياسية سلمية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية ومحاولة اقبار المقترح المغربي، والساعية من جهة إلى إيجاد موقع في ترتيبات الوضع الجديد بالمنطقة وصرف الأنظار عن القلق الذي يعم الطبقة السياسية في شأن الخلافة داخل الجزائر من جهة أخرى.

على المستوى الوطني تطرق العرض الى التجربة الحكومية في صيغتها الأولى والتي تميزت بالانصياع التام لتوصيات الدوائر المالية الدولية ولوبيات الضغط الداخلية محملة عموم الكادحين تبعات المقاربة المحاسباتية للإصلاحات الهيكلية المزعومة (المقاصة، التقاعد، النظام الضريبي...) وذلك من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي (قطاعيا ومركزيا) والكيل بمكيالين في شان الاقتطاع من اجورالمضربين والمضربات وتعطيل كل آليات الإصلاحات السياسية والدستورية في تواطؤ مكشوف مع مراكز الفساد والمفسدين، وهو ما برز جليا في تحالفات الحكومة صيغتها الثانية والتي تشكل خرقا للدستور وإجهاضا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى مستوى القطاعين المدرسي والجامعي، سجل العرض فشل المقاربة التقنية للإصلاح مما عمق الأزمة الهيكلية بالقطاعين ونسف كل أسس التعاقدات الممكنة بين مكوناتهما ويتجلى ذلك في :

• ضرب الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب
• إقرار ميزانية تقشفية تروم الضغط على الموارد البشرية والإجهاز على المكتسبات.
• تجميد اتفاق 26 أبريل 2011 بما في ذلك احداث درجة جديدة للترقي.
• تجميد التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ صدور المرسوم بالجريدة الرسمية سنة 2009 .
• تجميد خلاصات اللجن الموضوعاتية في شأن مطالب مجموعة من الفئات التعليمية .
• الإعلان عن فشل البرنامج الاستعجالي دون ترتيب جزاءات عن سوء تدبير مختلف مشاريعه
• إلغاء بيداغوجية الإدماج دون طرح بدائل، وفرض تدبير جديد للزمن المدرسي بشكل أحادي دون مراعاة الظروف التربوية والبيداغوجية للتلاميذ.
• غياب الارادة الحقيقية بقطاع التعليم العالي والجامعي لمباشرة اصلاح إداري حقيقي وشامل يضع حدا للعشوائية والمزاجية.
• فشل بلورة مشروع المكتب الوطني للاعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية لانعدام وجود تصور متكامل لدى الوزارة الوصية.
• سوء تدبير ملف الامتحانات المهنية برسم 2012 وامتعاض موظفي الاحياء الجامعية والتعليم العالي.
• تهرب الوزارة من مراجعة ثغرات النظامين 01/00 و 81/00.

إن هذه الظروف والسياقات تفرض على كل مكونات الصف الديمقراطي ان تشكل جبهة وطنية اجتماعية ضد التراجعات عن مكتسبات الشعب المغربي وبلورة بدائل ديموقراطية تبعث على الأمل وترد على تهديدات التحالف الحاكم. وفي هذا الإطار يندرج التنسيق القائم بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومحاولة توسيعه على باقي مكونات الحقل النقابي الديمقراطي.

وبعد إغناء عرض المكتب الوطني من خلال نقاش صريح ومسؤول استحضر دقة المرحلة ومتطلباتها على كافة المستويات فإن المجلس الوطني:

1- يدين كل المناورات الدولية والاقليمية الهادفة الى المس بالوحدة الترابية وعلى راسها المواقف الاستفزازية لحكام الجزائر، ويدعو إلى تمثين أواصر العلاقة وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والجزائري.

2- يحيي نساء ورجال التعليم في مختلف مواقعهم على صمودهم وتضحياتهم من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية والحقوق والحريات النقابية.

3- يعلن تضامنه مع نضالات شعوب المنطقة التواقة إلى الحرية والديموقراطية وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

4- يرفض تصريف الحكومة للازمة الاقتصادية على حساب الشغيلة المغربية والاجهازعلى مكتسباتها، والتقليص من ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

5- يطالب بتوفير العدد الكافي من الموارد البشرية لقطاعي التربية والتكوين ولموظفي التعليم الجامعي لتامين الشروط لنجاح إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.

6- يؤكد رفضه للاقتطاعات الظالمة التي مست أجور المضربين والمضربات، ويستنكر الكيل بالمكيالين، ويطالب باسترجاعها.

7- يسجل ويرفض كل التدابير التي واكبت الدخول المدرسي والجامعي نتيجة للسياسة الحكومية الارتجالية.

8- يجدد الدعوة الى عقد ندوة وطنية حول اصلاح منظومة التربية والتكوين باشراك كل المتدخلين في القطاعين المدرسي والجامعي ويطالب باخراج قطاع التربية والتكوين من السياسة التقشفية للدولة وتوفير كل الشروط المالية والمادية والبشرية للنهوض بالمنظومة التربوية واصلاحها.

9- يطالب بتفعيل بنود اتفاق 26 ابريل 2011 وعلى راسها احداث درجة جديدة للترقي، وفتح تفاوض حقيقي حول المشاكل العالقة والمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية ومنها احداث اطارلهيئة الادارة التربوية والمبرزين لخلق اجواء ايجابية للشروع في جيل جديد من الاصلاحات.

10- يطالب بحماية نساء ورجال التعليم بالقطاعين من كل اشكال العنف والاعتداء ,خصوصا العاملات والعاملين بالعالم القروي كما يطالب بالاعتراف بالامراض المهني وإحداث تعويض عنها.

11- يطالب وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهدت بها، منها مراجعة ثغرات النظامين 01/00 و 81/00 والتعجيل بتسوية الترقية بشقيها أسوة بالتعليم المدرسي، ويدين استفراد الوزارة بالعمل باللجان الثلاثية بدل اللجان الثنائية القانونية، ويطالب بالتوقيف الفوري لها. كما يطالب باحداث تحفيزات للموظفين والمساعدين التقنيين كدعم للدخول الجامعي بالمؤسسات والأحياء الجامعية مع دمقرطة التعويضات وضمان شفافيتها.

12 - يثمن كل النضالات والمعارك الجهوية والجامعية والاقليمية والمحلية لكافة الفئات التعليمية ويحمل المسؤولية للوزارتين،

13- يعلن تضامنه مع اساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالمهجر ودعمه لمطالبهم القاضي بوقف العمل بالمذكرة الوزارية الانتقامية بإنهاء تكليفاتهم، ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية أثناء إعادة تعيينهم بعد انتهاء التكليف.

14- يفوض للمكتب الوطني الصلاحية لاتخاد كافة المواقف والصيغ النضالية للرد على الهجوم الحكومي.

وفي الاخير فان المجلس الوطني إذ يثمن اشغال المؤتمر الوطني العاشريدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى مواصلة التعبئة من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف الشغيلة التعليمية في مكتسباتها وكرامتها.

المجلس الوطني

الدارالبيضاء 4 نونبر 2013