رد نيابة الرشيدية على مقال صحفي

[sitemektaf]

إلى السيد: مدير تحرير جريدة الأحداث المغربية

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر التأييد

وبعد، فحرصا منا على تنوير الرأي العام التربوي الوطني والمحلي، وتصحيحا للمقال الوارد بالصفحة 10بجريدتكم عدد :5154 بتاريخ :16/12/2013 تحت عنوان “تجهيزات مدرسية عرضة للضياع بنيابة الرشيدية “، نتقدم في هذا الصدد بهذه التوضيحات والحقائق التي قد يجهلها القارئ والمتتبع لملفات قطاع التربية بإقليم الرشيدية ،وبموجب حق الرد نرى من الواجب والضروري توضيحا لما ورد بخصوص هذا الموضوع ذكر ما يلي:
بخصوص التجهيزات المدرسية موضوع المقال فهي عبارة عن طاولات وكراسي خاصة بالمطاعم المدرسية تم اقتناؤها من خلال الصفقة رقم eq201118 وهي مخصصة في إطار برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية لتعويض المتلاشيات من التجهيزات وذلك حسب حاجيات المؤسسات،على عكس ما يدعي صاحب المقال .
وبخصوص الحافلة فهي ترجع إلى ملكية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعليم وليس للمصالح النيابية ،حيث تم وضعها بمقر الملحقة إلى حين تسوية وضعيتها الإدارية مع مصلحة التسجيل والتنمبر والمصادقة التقنية بالمركز الوطني للتصديق بمدينة الدار البيضاء.
والجدير بالذكر أنه وفي إطار الموضوعية في تغطية الأحداث التي تنبني بالأساس على قاعدة تنوع وتعدد المصادر والشهادات وليس الاكتفاء بردود فعل بعض الجهات ، كان من الواجب على صاحب المقال أن يربط الاتصال بالمصالح النيابية للتأكد من حقيقة الوضع خصوصا وأن أبوابها مفتوحة دائما أمام كل الغيورين على قطاع التربية والتكوين بربوع الإقليم ، ونكتفي في هذا الصدد بإعادة توجيه الدعوة لكاتب المقال لأن يكلف نفسه عناء طرق أبواب النيابة الإقليمية التي لم ولن تدخر أي جهد كما هو دأبها دائما في بناء جسور التواصل مع كافة الهيئات بمختلف مشاربها .

[abo fatima]

رد لنيابة الرشيدية على مقال صحفي

وبعد، فحرصا منا على تنوير الرأي العام التربوي الوطني والمحلي، وتصحيحا للمقال الوارد بالصفحة 10بجريدتكم عدد :5154 بتاريخ :16/12/2013 تحت عنوان “تجهيزات مدرسية عرضة للضياع بنيابة الرشيدية “، نتقدم في هذا الصدد بهذه التوضيحات والحقائق التي قد يجهلها القارئ والمتتبع لملفات قطاع التربية بإقليم الرشيدية ، وبموجب حق الرد نرى من الواجب والضروري توضيحا لما ورد بخصوص هذا الموضوع ذكر ما يلي:

بخصوص التجهيزات المدرسية موضوع المقال فهي عبارة عن طاولات وكراسي خاصة بالمطاعم المدرسية تم اقتناؤها من خلال الصفقة رقم EQ201118 وهي مخصصة في إطار برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية لتعويض المتلاشيات من التجهيزات وذلك حسب حاجيات المؤسسات،على عكس ما يدعي صاحب المقال .

وبخصوص الحافلة فهي ترجع إلى ملكية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعليم وليس للمصالح النيابية ،حيث تم وضعها بمقر الملحقة إلى حين تسوية وضعيتها الإدارية مع مصلحة التسجيل والتنمبر والمصادقة التقنية بالمركز الوطني للتصديق بمدينة الدار البيضاء.

والجدير بالذكر أنه وفي إطار الموضوعية في تغطية الأحداث التي تنبني بالأساس على قاعدة تنوع وتعدد المصادر والشهادات وليس الاكتفاء بردود فعل بعض الجهات ، كان من الواجب على صاحب المقال أن يربط الاتصال بالمصالح النيابية للتأكد من حقيقة الوضع خصوصا وأن أبوابها مفتوحة دائما أمام كل الغيورين على قطاع التربية والتكوين بربوع الإقليم ، ونكتفي في هذا الصدد بإعادة توجيه الدعوة لكاتب المقال لأن يكلف نفسه عناء طرق أبواب النيابة الإقليمية التي لم ولن تدخر أي جهد كما هو دأبها دائما في بناء جسور التواصل مع كافة الهيئات بمختلف مشاربها .