عن الملكية والتعليم: لا داعي للتلاعب بالرأي العام باللغة الخشبية البائدة

[بوجمع خرج]

قرأت في بعض الصحف : مسؤولية الملكية أكثر من الحكومة في قطاع التعليم في المغرب الذي صنفته اليونيسكو ضمن الأسوأ في العالم
اسمحوا لي لأن أصارحكم القول في شهادة حدث عرفته لا ينقص أهمية وإن أراه هو مفتاح الإصلاح الفعلي.
كنت رفضت المقاربة التي اعتمدتها مديرية المراكز الجهوية للتربية والتعليم حينها سنة 2007 (مراكز تكوين المعلمين والمعلمات سابقا) ورفضت الاستمرار في العمل مع المجموعة التي اعتمدتها هذه المديرية منذ المحطة الثانية (من مجموع ستة محطات بكل امتيازاتها) بعد أن قلت كلمتي أمام الجميع الذي كانت تحضره جمعية الأساتذة المكونين يرأسها السيد الملوكي.
كان موضوع اللقاءات هو إنزال بيداغوجيا الإدماج وإعداد العدة اللائقة بالمراكز...
لقد أعطتني الأيام المصداقية ولو أن ذلك لا يروقني في ضياع أجيال أمتي, كما أن الملك وجه انتقادا صريحا في هذا الصدد.
أسألكم إذن أين هي هنا مسؤولية الملكية؟
كل ما في الأمر هو أن السيد وزير التعليم أخشيشن كلف مجموعة من الذين يفترض أنهم مؤهلين لإنجاح العملية باعتماد المعايير التقنية من شواهد ومناصب... تحت اشراف مديرة المراكز.
المشكلة هي أن هذه المجموعة لم تعترف له بفشلها ولم تقل له على أنها تجرأت على إبعاد الأستاذ بوجمع خرج حتى في أكاديميته وطبعا إني أذكرهم بأسمائهم وهم يعلمون أني أزعجهم في وعيهم وفي حميميتهم.
بل المصيبة الأعظم هي أن الخبير اللبناني الذي اعتمدوه هو إنسان بعقلية أسواق القرى القديمة حيث يباع دواء البرغوث وقد طعن في شخصي غيابيا لزملاء يعتقدهم أناس التعليم بمدينتي أنهم ... وعلميين و.... وما هم سوى الحاقيين.
أين مسؤولية الملكية؟
قد يقول قائل إن الملكية مسئولة عن كل ما يتعلق بشؤون البلاد والأمة.
صحيح لذلك عليها فقط أن تحاسب مثل هؤلاء ومن ثم محاسبة كل المؤسسات المرتبطة بالمدرسة... أي الحكومة.
ولكن رجاء كفانا من لغة الخشب والجبن والاختفاء وراء الموضوعية الغير وظيفية ولنوجه أصبع الاتهام مباشرة لمن يعنيهم الأمر