الحكومة التونسية تقرر تخفيض أجور الوزراء بنسبة 10 بالمائة لترشيد نفقات الدولة

[ibn sahnoune]

02/05/2014 | 11:18 م | الأخبار العربية تونس (كونا)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية نضال الورفلي هنا اليوم أن المجلس الوزاري التونسي قرر في اجتماع عقده برئاسة مهدي جمعة تخفيض أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من له هذه الرتبة بنسبة 10 بالمائة في اطار اجراءات ترشيد نفقات الدولة.
وأضاف الوزير الورفلي في تصريحات صحافية أوردتها دائرة الاعلام والاتصال للحكومة أن المجلس أقر أيضا تحويل مقتطعات البنزين للموظفين بالدولة الى منحة مالية ابتداء من أول يونيو المقبل مع التخفيض من قيمتها بنسبة 10 بالمائة اضافة الى تعويض السيارات الوظيفية والادارية في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العمومية بمنحة مالية أيضا.
وأوضح الورفلي أن المجلس الوزاري التونسي نظر أيضا فى ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقية قرض وضمان مبرمة بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار تونسي ستخصص لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم هذا النوع من المؤسسات اضافة الى مشروع قانون يتعلق بتمويل المرحلة الثالثة من انجاز طرقات ب22 ولاية تونسية.
وأشار المتحدث الرسمي الى أن وضعية المالية العمومية لتونس تحسنت في الفترة الاخيرة "رغم ما شهدته من ضغوطات" مفسرا ذلك ب"نجاعة التصرف الشهري في الخزينة المالية ومواردها".
كما عزا الورفلي هذا التحسن الى ارتفاع المداخيل الجبائية للدولة التونسية بنحو 150 مليون دينار تونسي حتى أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وكذلك الى حصول تونس مؤخرا على ضمان قرض من طرف الولايات المتحدة بقيمة 800 مليون دينار تونسي". (النهاية) ن م / ب ش ر

[الشريف السلاوي]

شكرا جزيلا على الإخبار

[ibn sahnoune]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشريف السلاوي شكرا جزيلا على الإخبار

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

أعتذر، إن جعلتكم تظنون أن حكومتنا هي صاحبة القرار .
تحيتي

[schermo]

حكومتنا=
تمكن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب من تمرير زيادة ضمنية في تعويضات النواب البرلمانيين، قيمتها 4 آلاف درهم لكل برلماني، وهي الزيادة التي سبق لحزب العدالة والتنمية الاعتراض عليها عندما كان كريم غلاب، رئيس لمجلس النواب، قبل أن يغيروا موقفهم بعد وصول حليفهم الجديد إلى كرسي رئاسة المجلس، ورغم أن هذه الزيادة لن يستفيد منها النواب بطريقة مباشرة، فإنها تدخل ضمن خانة التعويضات الممنوحة للبرلمانيين، كما ينص على ذلك قانون المالية.

وتضيف يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الجمعة 9 ماي، أن مجلس النواب سيتكلف بصرف هذه المبالغ الإضافية، عن طريق توقيع اتفاقية مع الخطوط الملكية المغربية، لضمان تنقل النواب، الذي يقيمون بعيدا عن العاصمة الرباط، والاتفاقية الثانية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، يتم بموجبها منح بطاقات خاصة بالبرلمانيين، أما الثالثة فتعقد مع الشركة لوطنية للطرق السيارة من أجل توفير بطاقات مرور في الطريق السيار للبرلمانيين، كما سيتكلف المجلس بشراء ليالي المبيت بأحد الفنادق بالرباط، شريطة ألا يتم أداء المستحقات للفنادق إلا بعد احتساب الليالي التي تمت الاستفادة منها.