الجامعة ترفض حرمان الموظفين من مباريات المراكز الجهوية خلال اجتماع 17 يونيو 2014‎

[azwawa]

الجامعة ترفض حرمان الموظفين من مباريات المراكز الجهوية خلال اجتماع 17 يونيو 2014‎

تقرير إخباري عن اجتماع يوم 17 يونيو 2014
انعقد بمقر مديرية الموارد البشرية يوم الثلاثاء17 يونيو 2014 اجتماع للجنة النظام الأساسي بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ومسؤولين عن مديريتي الموارد البشرية والمنازعات والشؤون القانونية، وهو اللقاء الرابع لهذه اللجنة حيث قدمت الوزارة عرضا حول "بعض الأنظمة الأساسية لدول عربية، إفريقية وأوربية المسار المهني- المضامين-المراحل التعليمية" تم إعداده من طرف قطب التدبير المندمج للموارد البشرية، (أنظر العرض المرفق).
وخلال المناقشة سجل ممثلا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عددا من المواقف منها :
v الرفض المطلق وشجبهما لقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بحرمان الموظفين من اجتياز مباراة ولوج مختلف مسالك المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو المكتسب الذي تم إقراره قبل عقود باعتباره مدخلا من مداخل تحسين وضعية بعض رجال ونساء التعليم وغيرهم من موظفي الدولة سواء بالنسبية للأطر المشتركة او من قطاعات أخرى.
v دعوة الوزارة إلى تدارك هذا الحيف وفتح حوار ونقاش حول أسبابه الحقيقية مع الإشارة الى ما حدث خلال السنة الماضية، وقد تم اقتراح في هذا الصدد السماح للموظفين باجتياز المباريات مع إمكانية تأجيل التكوين على غرار ما حصل مع أزيد من 800 موظف(ة) هم مقبلون على التكوين خلال الموسم المقبل وفق الاتفاق الذي تم في نونبر المنصرم بين الوزير رشيد بلمختار والنقابات الخمس.
v مطالبة الوزارة بتقديم أجوبة صريحة حول عدد من الملفات الفئوية التي بدأ النقاش فيها سابقا.
v وبخصوص النظام الأساسي المرتقب والذي يعتبر من أهم الأوراش التي ينتظرها رجال ونساء التعليم أكدت الجامعة على ضرورة تقليص المدة الزمنية المقترحة من طرف الوزارة "نهاية دجنبر المقبل" أخذا بعين الاعتبار تضمين كلفته المالية في مشروع قانون المالية المقبل.
v التشديد على ضرورة تفعيل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية. التي تتحدث عن إمكانية احداث أنظمة أساسية خاصة لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، اعتبارا لخصوصية قطاع التعليم ،خصوصا وان اهم بنود اتفاق فاتح غشت 2007 لم تنفذ الا بعد أن استفادت منها كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومنها على الخصوص" الدرجة الجديدة، رفع حصيص الترقية الى 33%، التعويض عن العمل بالوسط القروي، الترقية بالشهادات..." و ذلك وفق اتفاق 26 ابريل 2011.
الوزارة بدورها قدمت بعض التوضيحات منها:
v قرار منع الموظفين من ولوج المراكز الجهوية جاء بعد المشاكل التي حدثت السنة الماضية بخصوص الناجحين والناجحات، كما أن الوزارة وبعد أن سمحت لقرابة 833 موظف بولوج التكوين خلال الموسم المقبل خشيت من مشكل تعميق الخصاص على اعتبار أن نفس العدد قد يستطيع اجتياز الامتحانات بنجاح.
v أيضا مسألة الانتقاء الأولي حسب الوزارة هو متضمن في المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المعد في عهد الوزير السابق أحمد اخشيشن، والذي يشترط عملية الانتقاء أخذا بعين الاعتبار خصوصية القطاع.