رد النيابة على المقال الاستنكاري للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
آسفي اليوم نشر في آسفي اليوم يوم 17 - 07 - 2014
تبعا للبيان الاستنكاري للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"مكتب اقليم اسفي" بتاريخ 12/07/2014 تورد النيابة الاقليمية توضيحات بخصوص النقط المشار لها في البيان : *في شأن النقط المتعلقة بالحركات الانتقالية "الوطنية و الجهوية "و المذكرة الاطار المنظمة لهذه الحركات و الاعلان عن المناصب الشاغرة و مباراة ولوج مختلف المراكز الجهوية و تسوية ملف حاصلي الشواهد و تنزيل مذكرة الاطاروالقرارات التأديبية الصادرة في حق حاملي الشهادات كلها امور تتجاوز اختصاصات النيابة الاقليمية, اعتبارالمقتضيات المرسوم رقم 625.93.2 بتاريخ 20 أكتوبر 1993 في شأن لا التركيز الاداري . *أما بخصوص مجموعة الاختلالات و سوء التدبير و سياسة الريع المالي و الاداري و التربوي ,فان هذا الامر يقتضي تدقيق الاختلال المشار اليه بوضوح تفاديا للتعويم من أجل المزايدات . *و أما تدبير الخرائط التربوية يتم وفق المعاير المعتمدة وطنيا و بتنسيق تام مع الاكاديمية ,وتخضع لمراقبة المصالح المركزية و يتم تدبيرها بالبرنام المعتمد وطنيا. *و أما بالنسبة للتكاليف خارج الاطار الاصلي فان الامر يقتضي وجود خصاص في احد الاسلاك التعليمية وهذا الامر غيرامتوفر حاليا بالنيابة. *أما بخصوص الافتحاصات المالية و الادارية فان نتائجها و قراراتها من اختصاص السلطات المخول لها قانونيا هذه العمليات. *و فيمايخص التستر على الاشباح و عدم معالجة السكنيات المحتلة فانه ينبغي الاشارة بوضوح لهذه الحالات وذلك من اجل دراستهاو تعميق البحث فيها *وأما الحراسة في الامتحانات الاشهادية فان ذلك يدخل في اطار العمليات المرتبطة بتدبير و تنظيم الامتحانات . *وبخصوص المراقبة الادارية و التربوية في لمؤسسات التعليم الخصوصي فان هذا الامر يتم وفق القوانين الجاري بها العمل. اذ تورد النيابة هذه التوضيحات تهيب بالعمل الايجابي الذي تقوم به جامعتكم كقوة تمثيليةمرحبين باقتراحاتكم وملاحظاتكم في اطار اشراككم في تقاسم المعطيات خدمة للشأن التربوي بهذا الاقليم.
رد النيابة على المقال الاستنكاري للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المواضيع المتشابهه
