العزوزي في خطوة أخرى نحو المجهول

[ibn sahnoune]

العزوزي في خطوة أخرى نحو المجهول

في مبادرة مثيرة للابتسام أقدم العزوزي بمناسبة ما أسماه اجتماعا لكتاب القطاعات الأعضاء في الفيدرالية الديمقراطية للشغل على تنصيب كتاب جدد لعدد من النقابات دون علم مناضلي ومناضلات هذه القطاعات، وهي مبادرة تعكس درجة “الوعي الديمقراطي” لدى العزوزي والروح الانقلابية التي يتشبع بها.
ولشدة ولع العزوزي بالعدد يحاول تغليط الرأي العام الفيدرالي والنقابي بجرد الأسماء وترصيصها ليعطي الانطباع الكاذب بأنه محاط بالقطاعات الفيدرالية ، وبأن هذه القطاعات لازالت تعترف به وبزعامته. وفي هذا المسعى البئيس ارتكب غلطة عندما جرد أسماء النقابات التي حضرت في هذا “الاجتماع” الذي لم تعد للعزوزي أية صفة للدعوة إليه أو ترؤسه.
ولأنه نشر لائحة النقابات فإنه بذلك رفع الحرج علينا في تقديم ما يكفي من المعطيات التي يعرفها العزوزي حول هذه القطاعات الفيدرالية تنويرا للرأي العام النقابي، وهي كما يلي :
أولا إذا استثنينا النقابة الديمقراطية للجماعات (16 عضو في المجلس الوطني السابق)، والنقابة الديمقراطية للمالية (14 عضوا) وهما النقابتان اللتان لهما تمثيلية وكذا حضور في المجلس الوطني السابق فماذا تبقى للعزوزي؟
النقابة الديمقراطية للفلاحة التي تم دفنها من طرف خيرات عبد السلام، ولم تعقد مؤتمرها منذ 2003، ولم يعد لها لا مجلس وطني ولا مكتب وطني (6 أعضاء في المجلس الوطني السابق).
النقابة الديمقراطية للتجهيز التي تعاني بدورها منذ عدة سنوات وضعا تنظيميا خطيرا أثر على ديناميتها وحضورها في هياكل المنظمة. لا يجتمع مكتبها الوطني ولا مجلسها الوطني. فقد تلاشت هياكلها، وهو وضع تعيشه منذ مغادرة الأخ اليازغي لها بحكم السن والمرض. (لها عضوان في المجلس الوطني السابق منهم واحد بالصفة).
النقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية: نقابة رغم إمكانياتها الوطنية ظلت مقتصرة على البيضاء ولم تأخذ يوما بعدها الوطني. (لها عضوان في المجلس الوطني).
النقابة الديمقراطية لسيارات الأجرة: هي عبارة عن نقابات محلية لا يجمع بينها سوى الاسم ويتصرف كل فرع على هواه كتنظيم مستقل. ليس لها مجلس وطني ولا هياكل توحد بين فروعها المعزولة. (لها ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني السابق).
النقابة الديمقراطية للسياحة: هذه نقابة فتية تم إعدامها بسبب لا مسؤولية العزوزي والاتحاد المحلي بمراكش هذا الأخير الذي تخاذل في الدفاع عن أحد أعضاء المكتب الوطني عندما تم طرده من أحد فنادق مراكش، كما تخاذل العزوزي في الدفاع عن عضو من المكتب الوطني عندما تم توقيفه ظلما وانتقاما من طرف وزارة السياحة، وبقي مشردا لعدة شهور. ولم يتدخل العزوزي عندما تم توقيف الكاتب العام للنقابة، المرحوم علال الذي كان يعمل في فندق فراح. هذه هي الأسباب التي أدت إلى إجهاض هذا المشروع التنظيمي الذي كان يهدف إلى خلق تنظيم وطني في القطاع الخاص ومات في المهد. (لها عضوان في المجلس الوطني السابق)
النقابة الديمقراطية للنقل: رحمها الله وبقي الغربي شاهدا على الوفاة لوحده في المجلس الوطني السابق
النقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة: كانت هذه النقابة حاضرة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا في بداية الفيدرالية الديمقراطية للشغل. لكن العديد من أطرها غادروها إما بالوفاة كالأخ المودني والأخت طراغى رحمهما الله أو بحكم المسؤولية. ولم تجدد هياكلها منذ 2003، فتقلص إشعاعها وتلاشت هياكلها. (لها ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني السابق).
المكتب النقابي الموحد للصيد البحري: كان في الأصل نواة لنقابة وطنية، وكانت محاولات لتوسيع هذه النقابة في كل من البيضاء والناظور. لكن المشروع فشل بسبب إهمال القيادة السابقة له، إذ لم يحظ بأية رعاية منها، إلى جانب التناقضات الداخلية للقطاع. وبقيت عمليا نقابة محلية بأكادير (لها عضوان في المجلس الوطني السابق).
النقابة الديمقراطية للكهرباء: هذه نقابة بدورها ماتت في المهد، وخصوصا عندما اضطر الأخ مشعل إلى التخلي عن الكتابة. والكل يعرف سبب وفاة هذه النقابة. وبقي الأخ الروكي شاهدا بدوره على الوفاة. (لها عضوان في المجلس الوطني السابق).
النقابة الديمقراطية للصناعة التقليدية: رغم كبر قطاع الصناعة التقليدية لم تتجاوز النقابة عتبة موظفي الوزارة. لذلك فقد حكمت على نفسها بأن تبقى صغيرة على حجم الوزارة. (لها ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني).
النقابة الديمقراطية للسكك الحديدية: يعرف العزوزي، كما يعرف الأخ جلال الكاتب الحالي، بأن هذه النقابة قتلها الهاشمي الذي كان كاتبا عاما ونحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. فقد عقد صفقة مع الإدارة تنكر فيها لمصالح المأجورين وبعض المسؤولين في (كدش) يتذكرون ذلك. ولكي يخرج من الورطة حصل على التقاعد المبكر مع علاوة محترمة. منذ ذلك الوقت لم تحصل النقابة على أية تمثيلية في القطاع. (لها عضو واحد في المجلس الوطني السابق).
النقابة الديمقراطية للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل: هذه نقابة فتية تأسست مؤخرا ولم تشارك في أية انتخابات مهنية. هياكلها هي أيضا فتية. إنها لازلت مشروعا مستقبليا في حاجة إلى رعاية ومواكبة. (لها عضو واحد بالصفة في المجلس الوطني السابق).
أما النقابات التي اعتذر كتابها العامون فهي:
النقابة الوطنية للإسكان والتعمير (6 أعضاء في المجلس الوطني السابق)، والنقابة الديمقراطية للوزارة المكلفة بشؤون الهجرة (عضو واحد في المجلس الوطني السابق)، والنقابة الديمقراطية للماء الصالح للشرب (عضوان في المجلس الوطني السابق)، والنقابة الديمقراطية لمرسىالمغرب (ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني السابق).
فكيف نفسر هذا الاعتذار؟ إن العارف بأساليب عمل العزوزي في حبك وفبركة المحاضر لا يمكنه إلا أن يطرح عدة تساؤلات حول اضطرار العزوزي إلى الإشارة إلى اعتذارهم في حين أنه كان بالإمكان للكتاب العامين انتداب من يمثلهم في حال غيابهم.
على كل، فمجموع الذين حضروا “اللقاء” 12 كاتبا عاما لاثنى عشر قطاعا، وتغيب 5 قطاعات. غير أن العزوزي المهووس بالعدد والذي يعاني من عقدة مقاطعة القطاعات الكبرى له حتى عندما كان كاتبا عاما أبى إلا أن يحضر معه قطاعات التعليم والصحة والاتصالات وبنك المغرب. ولم يتمكن من إحضار قطاع الفوسفاط وقطاع البريد، وقطاع التخطيط وقطاع الثقافة
إنه يعرف أن قطاع التعليم وحده له 69 عضوا في المجلس السابق، لم يستدرج منهم سوى عشرة.
كما يعلم أن قطاع الصحة له 16 عضوا في المجلس الوطني، وقطاع البريد والاتصالات 14 عضوا، وقطاع الفوسفاط 16، وقطاع العدل 16، وقطاع الطاقة والمعادن 4، وقطاع الثقافة 3، وقطاع التخطيط 3، ولذلك لجأ إلى التنظيم العشوائي للمسخ الذي سماه نقابة ديمقراطية للتعليم العالي كي يزيد في عدد الحاضرين.

ثانيا: حول المواقف البلهاء
ما أثارني باستغراب هو استنكار العزوزي لموقف سلطات ” لإدارة الترابية المشجع للخروقات القانونية للانقلابيين ” ويعتبره مؤديا إلى ” تشتيت المشهد النقابي وبلقنته «.
وفي هذا السياق لدينا ملاحظات:
1 ـ نسي العزوزي أن السلطات الحكومية هي التي زكته سنة 2011، عندما استدعاه الأستاذ عباس الفاسي للحوار الاجتماعي في أبريل 2011. ونسي أن ظرفية الحراك العربي سمحت له أيضا بحضور لقاء مع مستشار الملك. هكذا في نظر العزوزي كانت الإدارة والدولة على خلاف ما هي عليه اليوم. إن الرجل مع الأسف أصبح يهرف و”يخرف “
2 ـ حول ما سماه ب ” الخروقات القانونية للانقلابيين”. من المؤسف ألا يعي العزوزي دلالات الألفاظ التي يستعمل في بياناته، فقد ذكر الخرق القانوني ولم يقدم ولا مثالا واحدا على ذلك. كما ذكر لفظ الانقلابيين ولم يقدم أي دليل مع أن لهذه الكلمة مدلول سياسي.
إن العزوزي هو الذي ارتكب خروقات قانونية ضد القانون الأساسي للمنظمة عندما عقد اجتماعا سريا مساء يوم السبت 21 يونيو الماضي ، وخرق القانون الأساسي عندما نقل مقر المنظمة إلى الرباط ، وخرقه أيضا عندما راسل الوزارات يخبرها بأنه هو الوحيد الذي له صلاحية تمثيل المنظمة لديها بكامل قطاعاتها ، ضاربا أهم مبدأ أسست عليه المركزية وهو استقلالية القطاعات في تدبير شؤونها .
كما أنه هو الذي قام بمحاولة انقلابية فاشلة عندما أصدر قرارا بطرد أربعة أعضاء من المكتب المركزي كي يتحكم في المنظمة ، وحول المقر إلى الرباط .
إن ما لم يفهمه العزوزي هو أن الانقلابي غالبا ما لا تكون له قواعد، كما أنه لا يؤمن به، فهو يعتبر أن تحكمه في القيادة كاف لإحداث التغيير وفق ما تمليه عليه أهواؤه ورغباته، ومخططاته. وكل الفيدراليين يعرفون أن العزوزي لا قواعد له في المنظمة، ولم يكن يوما مرشحا من طرف القطاع الذي كان ينتمي إليه وهو التعليم. وكل ما له هو حفنة من المنتفعين أغلبهم ليس لهم أي امتداد في القطاع الذي ينتمون إليه استقدمهم عندما تم تنصيبه على رأس المنظمة سنة 2012. هذه باختصار هي الخريطة التنظيمية لواقع حال المنظمة، سقناها لتنوير الرأي العام الفيدرالي ورفع اللبس الذي يحاول الانقلابي العزوزي ترويجه لإيهام القراء بأنه لا زال يمثل شيئا ما. على المسؤولين الفيدراليين والمناضلين أن يعلموا أن المنظمات التي تشكل الثقل الأساسي داخل المنظمة لم تكن يوما مع العزوزي. وهو يعرف ذلك وهذه عقدته، ويعمل ما في وسعه لإضعافها كي يتحكم في المنظمة.
عبد العزيز إوي
عضو المكتب المركزي
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم

[nadiazou]

اذكروا أمواتكم بخير عن أي نقابات وعن أي زعماء وعن أي قادة تتحدثون؟ النقابات وزعماؤها وقادتها وأتباعهم ماتوا من زمان فلتقرؤوا الفاتحة على أرواحهم.