بــــــــــــــــــــــــلاغ
عقد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا مع كتاب النقابات القطاعية والاتحادات المحلية يــــوم السبت 30 غشت 2014 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، استهلالا للموسم الاجتماعي المنذر بمزيد من مؤشرات الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والزج بآلاف بل وبملايين الأسر المغربية من محدودي الدخل ومعدوميه في دوامة ترقب نتائج الإصلاحات التي تأتي ولا تأتي والتي طالما قدم الشعب المغربي تضحيات جسيمة من دمه وقوته اليومي ترقبا لجني ثمارها التي يبدو أن مسارها لا يعرف إلى المواطن البسيط والفئات المحرومة سبيلا.
لقد وقف كتاب القطاعات والاتحادات المحلية على مختلف الرهانات التي تنتظر الشغيلة المغربية خلال هذا الموسم بدءا بملف التقاعد الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تكريس سياستها المستهدفة للحلقات الضعيفة وحل أزماتها بالإمعان في استنزاف المستضعفين من أبناء الشعب المغربي في الوقت الذي يراكم فيه الأغنياء ثرواتهم متمتعين بعفى الله عما سلف ومنعمين في الإعفاءات الضريبية والامتيازات العقارية وسياسة غض الطرف عن الانحرافات، وصولا إلى عند الزيادات المتتالية في الأسعار التي زادت من قتامة وبؤس الوضع الاجتماعي بالمغرب، دون أن ننسى ما يتم التحضير له عبر تعديل قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب في خطة لاستكمال حلقة قتل الطبقة الوسطى حاملة مشعل التغيير وصوت الرفض وضمير الأمة الذي يراد مسخه وتغييبه.
كما تدارس المجتمعون مسار تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية ومستجدات الوضع التنظيمي وإذ يحيون في هذا السياق كل الفيدراليات والفيدراليين على إسهامهم النوعي في تحصين إطارهم فإنهم يهيبون بهم للانخراط الجدي في كل المبادرات التنظيمية الهادفة لتجديد هياكلنا وتوسيع الخريطة التنظيمية للفدرالية وفق ما يحقق أهداف المؤتمر وتوصياته.
ان كتاب النقابات القطاعية والاتحادات المحلية وهم يقفون عند هذا الوضع وإذ يجددون تشبتهم بالتنسيق النقابي كآلية لتحصين مكتسبات الشغيلة المغربية والدفاع عن حقوقها على قاعدة برنامج نضالي تصعيدي بأجندة واضحة فانه يسجل مايلي:
1. يحذرون من الإجراءات الانفرادية التي تسعى الحكومة إلى إقرارها بخصوص ملف التقاعد ويطالبون بإرجاعه لطاولة الحوار الاجتماعي بما ينتج صيغ إصلاح موضوعية وتضامنية، دون القفز عن واقع الفساد والإفساد الذي عرفه تدبير صناديق التقاعد لمدة عقود والتي لا يمكن قبول تبييضها باستهداف الأجراء دون محاسبة المسؤولين عنها وتحمل الدولة لنصيبها من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع صناديق التقاعد.
2. يستنكرون بشدة الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي وتضييق هامش الحرية المحقق على مستوى حرية التظاهر السلمي، كما ينددون بمسارات الإعدام الرمزي للمعارضين إن بتهميشهم وإقصائهم من المشهد العام أو بمصادرة حقهم في الاحتجاج وإبداء الرأي وأحيانا بتجاهل مختلف الأشكال الاحتجاجية على نحو مقلق مثلما حدث مع الشهيد مصطفى مزياني وهو سيناريو القتل المرشح للتكرار مع باقي الطلبة المضربين عن الطعام، وإذ يدعوون الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق وحريات الأفراد وفي مقدمتها الحق في الحياة فانهم يطالبون بمعاملة المغاربة على قدم المساواة بدل تصنيفهم إلى مريدين وخصوم.
3. يعتبرون أن الموسم الاجتماعي الحالي هو موسم استرجاع المبادرة لفائدة الشغيلة المغربية وعموم المحرومين ذلك أن تكلفة الإصلاح، إن صدقت النية والعمل، يفترض تحملها من طرف عموم المغاربة بدل جعل كل ثقلها المادي والرمزي يقع على عاتق الفئات المحرومة والهشة من أبناء الوطن.
4. يؤكدون أن إنتاج الثروة يتطلب عدالة توزيع المتوفر منها على نحو يحفز الشعب المغربي على الإبداع والعمل والإنتاج، وهو ما نفتقده في مختلف مشاريع الإصلاح التي أنتجت فئة مستغلة راكمت الثروات واجتهدت في إبداع أساليب نهب وإفقار المغاربة وفئة مستغلة تزيد فقرا يوما عن يوم ويتم استغلال أوضاعها لفائدة مقاربات سياسوية احسانية هدفها تأبيد الحاجة والفاقة وتأبيد الفقراء.
إن كتاب النقابات القطاعية والاتحادات المحلية وهم يعون خطورة المرحلة التي تتطلب استنهاض همم كل الشرفاء للدفاع عما تبقى من مكتسبات الشغيلة المغربية وتحصين الفقراء من خطر الإبادة الاجتماعية وإقصائهم في المدى المنظور من كل برامج التنمية فإنهم يثمون قرار المكتب المركزي تنظيم لقاءات جماهيرية بعدد من جهات المملكة سيعلن عن برنامجها في بلاغ لاحق كما يثمنون عقد المجلس الوطني في دورته العادية
يوم السبت 06 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
المكتب المركزي
http://www.4shared.com/account/dir/y...l#dir=yJLlwbOv
الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعقد المجلس الوطني يوم السبت 06 شتنبر 2014
المواضيع المتشابهه
