كشف عنها تقرير الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم .. أموال المدرسة المغربية وكلفة الهدر المادي

[التربوية]

كشف عنها تقرير الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم .. أموال المدرسة المغربية وكلفة الهدر المادي

حسن عاطش نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 09 - 2014

تعد تعبئة الموارد أحد الأبعاد التي تؤثر على نجاح تعميم التمدرس وأداء منظومة التربية والتكوين. فتقييم هذه التعبئة يدلنا على الجهود المبذولة من طرف الدولة لتسخير الموارد المالية والمادية والبشرية لفائدة التربية والتعليم. لهذا، نص الميثاق على تعبئة الموارد في الاصلاح لضمان نجاحه واستدامة آثاره.
1 - التمويل
تهدف مقتضيات الميثاق المتعلقة بالتمويل إلى تطوير منظومة التربية والتكوين وتحسينها واستدامتها.
عمل البرنامج الاستعجالي على التأكيد من جديد على هذه المقتضيات مع اعادة تحيينها، وذلك لمواكبة أفضل للتغييرات الديمقراطية والسوسيو اقتصادية التي حدثت بالعشرية مع اتخاذ مجموعة من التدابير المرتكزة أساسا على ترشيد أمثل للجهد المالي العمومي.
لكن عملية تقييم الجهود المالية للدولة وللجماعات المحلية والأسر، تتطلب معطيات مناسبة قادرة على تقديم حسابات بخصوص طرق توزيع الموارد على المستوى الأكاديميات والجامعات، وكذا قواعد التدبير المالي التي تحكم اتفاقيات مختلف الميزانيات المرصودة لمنظومة التربية والتكوين. كما يجب أن تقدم المعطيات، وبشكل دقيق، النفقات الحقيقية، وذلك للتمكن من تتبع تطور تكاليف التعليم.
بهذا الصدد، يجب الاشارة إلى غياب جهاز منتظم للتتبع داخل الاكاديميات من شأنه إعطاء الحسابات الخاصة بالنفقات والموارد بطريقة شفافة، كما هو منصوص عليه بكل من الميثاق والبرنامج الاستعجال. وتعد المحاولة المتعلقة بإحداث حساب وطني، والتي تم نشرها سنة 2006 والخاصة بالسنة المالية 2003 - 2004، المبادرة الوحيدة منذ ذلك الوقت.
1 - 1 - موارد التمويل
تظل الدولة الممول الرئيسي للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني. في حين نص الميثاق على الزامية أداء تكاليف الدراسة بعد تفعيل الاصلاح »مرتكزا في ذلك على مدى يسر الأسر« ومبدأ الاعفاء للفئات ذات الدخل المحدود« وكذا الشراكة بين الدولة والجماعات المحلية للمساهمة في تمويل التربية.
تصل مساهمة الجماعات،حسب معطيات الحساب الوطني لسنة 2004، إلى ما يقارب 99 مليون درهم، أي ما يمثل 0.4% من تمويل التربية / التعليم.
الجدول 15 مصادر تمويل قطاع التربية (2003 - 2004).
تشمل نفقات تسيير التربية الوطنية النفقات الممتدة في نهاية السنة المتعلقة بالرواتب، المعالجة وحساب المعدات والنفقات المختلفة
تدبير الهيئة الوطنية للتقييم. المجلس الاعلى للتعليم بخصوص نفقات التربية الوطنية بين 2005 و 2011
تقدر توزيع النفقات بين الاسلاك حسب مجموع الرواتب بكل سلك
المصدر: اعداد الهيئة الوطنية للتقييم. المجلس الاعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي من خلال القوانين المنظمة لقوانين المالية.
بالنسبة للسلك الاعدادي، ارتفعت التكاليف بشكل طفيف، اذ انتقلت من 4594 درهم سنة 2001 الى 5401 درهم سنة 2011وهذا راجع اساسا الى ارتفاعات نفقات التسيير بهذا السلك، خصوصا خلال مرحلة تفعيل البرنامج الاستعجالي.
في المقابل، عرفت كلفة التلميذ بالثانوي التأهيلي بعض الانخفاض، بحيث ارتفعت اعداد التلاميذ المسجلين بهذا السلك بشكل كبير، وذلك منذ سنة 2006 دون أن يواكبها ارتفاع في عدد المدرسين بهذا السلك.
بشكل عام، يثير تحليل تطور كلفة التلميذ الى مستوى الأسلاك الثلاثة بالتربية الوطنية، الى أنه قد تم تركيز المجهودات في مستويي الابتدائي والاعدادي خصوصا، خلال مرحلة تفعيل البرنامج الاستعجالي، وتجدر الإشارة الى أن نفقات التسيير لسنة 2005 شملت النفقات المتعلقة بالمغادرة الطوعية، الشيء الذي أدى الى ارتفاع التكاليف الخاصة بالأسلاك الثلاثة.
كلفة الطالب بالتعليم العالي
تكشف المعطيات الخاصة بالتمويل بالتعليم العالي تباينا بين نظام الاستقطاب المفتوح ونظام الاستقطاب المحدود، واتجاها نحو الانخفاض في كلفة الطالب بالمسالك ذات الاستقطاب المحدود ا(الطب، المدارس العليا، معاهد المهندسين dut، bts الى غيرها.