محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
في إطار تعبئته لإضرابه الوطني في الوظيفة العمومية ليوم 30 أكتوبر الجاري، عمَّمَ الإتحاد النقابي للموظفين والموظفات الموالي للجناح الديمقراطي للإتحاد المغربي للشغل مطوية حاول من خلالها تقريب فئات الموظفين من أزمة الصندوق المغربي للتقاعد: أسبابها وللإنعكاسات المرتقبة للإجراءات الحكومية على الموظف والمتقاعد على حد سواء.
وهكذا نجد أن الصندوق المغربي للتقاعد ورثته الدولة عن فترة الحماية الفرنسية، إلا أنها لم تُفَعِّله في البداية، واكتفت بإحداث قسم للمعاشات بوزارة المالية نظرا لمحدودية عدد المتقاعدين حينها. وبإرتفاع عددهم مع نهاية الثمانينات وتراجع وتيرة التوظيفات بالمقابل كنتيجة لسياسة التقويم الهيكلي، عمدت الدولة إلى التخلص من هذا العبء المتزايد، من خلال تفعيل عمل الصندوق من جديد إبتداء من 96 ليدبر المعاشات المدنية والعسكرية. وبعد أربع سنوات فقط أي في سنة 2000 شرعت الدولة في الحديث عن أزمة، وهو ما يبين حسب الإتحاد النقابي للموظفين حضور عنصر سوء النية. وفي 2003 قررت الدولة إحداث "لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، ورفع نسبة مساهمة المنخرطين من 7 إلى 10 بالمئة كحل أجل الأزمة لسنة 2012. ليخلص الإتحاد النقابي إلى أن عجز الصندوق يرجع بالأساس إلى تراجع الدولة عن دورها في التشغيل وأداء المعاشات. ويرجع أيضا لعدم أدائها لمساهماتها في الصندوق لمدة 40 سنة (56/96)، و لعدم إحترامها لمبدإ أداء ضعف مساهمة الأجير في المعاشات المدنية، توظيف ودائع الصندوق التي بلغت نهاية 2013 حوالي 80 مليار درهم في استثمارات ذات مردودية ضعيفة ولا يستفيد منها المنخرطون، بل تكبُّدُها خسائر مهمة دونما محاسبة للمسؤولين عن ذلك.
وبخصوص الإجراءات الحكومية المُفَعّلة: حرمان الموظفين المستقيلين والمعزولين من التقاعد النسبي، وإجبار أساتذة التعليم العالي وموظفي وزارة التربية الوطنية على العمل بعد بلوغهم سن التقاعد (إلى نهاية السنة الجامعية والدراسية).
أما بخصوص الإجراء ات المقترحة والتي لم تُفعّل بعد: رفع التقاعد بشكل تدريجي من 60 إلى 65 سنة علما أن متوسط العمر في المغرب يبلغ 71 سنة وفي أوربا 82 سنة (وحسب المطبوع لا مجال لربط أو مقارنة الوضعيتين كما تفعل الحكومة)، رفع مدة العمل اللازمة لطلب تقاعد نسبي من 21 إلى 26 سنة بالنسبة للرجال ومن 15 إلى 20 سنة بالنسبة للنساء، تخفيض المعاشات عبر آليتين: إحتساب معدل أجر 96 شهرا الأخيرة بدل آخر أجرة، ثم إحتساب المعاش عبر إعتماد نسبة 2% بدل 2.5% المعمول بها حاليا. وأخيرا الرفع من نسبة الإقتطاعات والتي ستغدو 14 بدل 10% الحالية، وهو ما سيؤثر على رواتب الموظفين التي ستنخفض بمبالغ تتراوح بين 140 درهما و 2090 درهما شهريا.
الإجراءات المذكورة ستكون لها إنعكاسات سلبية على وضعية الموظفين من خلال تراجع مداخيلهم وكذا معاشاتهم التي ستتراجع بدورها بنسبة تصل لـ 30%، وارتفاع سن التقاعد وهو ما سيؤدي حسب النقابة صاحبة المطبوع إلى تنامي الفقر وسط الموظفين المتقاعدين، وإلى تراجع جودة الخدمات المقدمة بالإدارات كنتيجة لإرتفاع سن الموظفين إضافة للإنعكاس السلبي على التوظيف وحرمان فئة واسعة من الشباب من ولوج الوظيفة العمومية.
وكحل للأزمة يقترح الإتحاد النقابي للموظفين: رفع عدد الموظفين النشيطين من خلال فتح باب التوظيف أمام المعطلين ويشير هنا الى أن الدولة في المغرب توظف 9% من الساكنة النشيطة في مقابل 40% بالجزائر و18% بتونس و 25% بفرنسا. كما يقترح إحداث صندوق موحد للتقاعد يستفيد منه جميع الأجراء والموظفين المغاربة في أفق تعميم هذا الحق، وفي انتظار ذلك على الدولة رفع حصتها لتمثل ثلثي المساهمة وهو ما سيسمح بتأجيل الأزمة 10 سنوات أخرى متيحا بذلك المجال لإنجاز الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد.
اسباب أزمة صناديق التقاعد والإنعكاسات السلبية للإجراءات الحكومية
المواضيع المتشابهه
