طالب أساتذة مؤسسة التعليم الخاصة المملوكة لرئيس الحكومة عبد اله بنكيران، في مدينة سلا، مفتش الشغل بتفقد أحوالهم، وإجبار... رئيس الحكومة على تطبيق قانون الشغل، وتحسين أجور العاملين بالمؤسسة.
وكشف أساتذة يعملون بالمؤسسة المملوكة لرئيس الحكومة رفقة اثنين من أعضاء حزبه، ومنهم وزير الدولة عبد الله باها أن مؤسسة رئيس الحكومة تشغل أساتذة بأجور زهيدة لا تتعدى 2000 درهم، وهناك حالات يتم تشغيلها في إطار عقد التمرين بـ 1500 درهم.
وتحدث بعض الاساتذة عن جشع إدارة المؤسسة في تحديد أجور العاملين بها، كما أن استغلال الخريجين الجدد بلغ أوجه السنة الماضية، عندما قامت الإدارة بتشغيل أساتذة حاصلين على الإجازة بمبلغ 2000 درهم، وباستعمال زمن مضغوط، مستغلة حاجة عدد من المجازين لفرصة عمل.
وفي سياق متصل، تحدث أساتذة اشتغلوا السنة الماضية بالمؤسسة عن استغلالها لعقد الادماج الذي يستفيد منه خريجو الجامعات الباحثين عن أول فرصة عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “لانابيك” مما يمكن الادارة من أداء نصف أجور هؤلاء الاساتذة دون التصريح بهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أو تمكين من باقي الحقوق الاجتماعية.