الزيادة في تسعيرة نقل البضائع ضربة قاضية للقدرة الشرائية
الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 10 - 2014
الإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، هو العنوان الأبز لإنجازات حكومة بنكيران، والتي تتفاعل مع الأزمة باللجوء إلى جيوب المواطنين، من خلال فرض الزيادات تلو الزيادات.
الزيادة في أسعار المحروقات والمترتبة عن اعتماد المقايسة رافقتها زيادات «غير رسمية»، فرضها السوق، طالت أسعار الدجاج وبعدها مادة الحليب، ليصبح المواطن أمام مسلسل متواصل من الزيادات في مواد أساسية،
آخر هذه الزيادات التي ستضرب القدرة الشرائية للمواطنين كان هو قرار الفاعلين في قطاع نقل البضائع بالمغرب الرفع من تسعيرة النقل بنسبة 20 في المائة بعد أن كانوا قد أضافوا نسبة 10 في المائة من قبل مع بداية اعتماد السعر المتغير للمحروقات، والذي أقرته حكومة بنكيران قبل أزيد من سنة .
تبعات قرار زيادة نسبة 20 في المائة في تسعيرة نقل البضائع ستكون وخيمة على معدل الأسعار، على اعتبار أنها نسبة جد مرتفعة، خاصة إذا ما أضفنا إليها نسبة 10 في المائة والتي أضيفت من قبل.
وفي أول رد فعل على القرار، اعتبر تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة بالمغرب، أن تطبيق التعريفة الجديدة لن يمس فقط المواد والمنتوجات الغذائية المصنعة ، بل سيمس بالدرجة الأولى أسعار الخضر .
فالفاعلون في قطاع تجارة المواد الغذائية سيضطرون إلى رفع تكلفة الإنتاج قبل التسويق بإضافة زيادة تكلفة النقل الجديدة، حيث أكد العديد من التجار أنهم لن يتحملوا الزيادات التي أقرها مهنيو النقل، بل سيعكسونها على أسعار البيع للعموم، ما يعني أن المستهلك هو من سيتحمل الزيادة في نهاية المطاف.
وينتظر أن تعرف أسعار العديد من المواد ارتفاعا، في غضون الأيام المقبلة، نتيجة الزيادات التي أقرها مهنيو النقل ، إذ أن كلفة جلب البضائع ستعرف زيادات تحدد قيمتها حسب المسافة بين البيضاء، التي تعتبر المورد الأساسي لمختلف البضائع نحو جميع الجهات والمناطق، وكلما كانت المسافة أطول زادت التكلفة أكثر.
الزيادة في تسعيرة نقل البضائع ضربة قاضية للقدرة الشرائية
المواضيع المتشابهه
