قال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال مشاركته في اللقاء ذاته، إنه: "لم يعد مقبولا بعد الإصلاحات التي قام بها المغرب مؤخرا، السماح بوجود نساء في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، كاستمرار تقاضي الأرامل معاشات (شهرية) لا تتجاوز 70 دولارا، وعدم تمكن الفتيات من الحصول على حقهن في التعليم، إلى جانب تسجيل وفيات في صفوف النساء في بعض المناطق بسبب انعدام الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة".
وتابع الخلفي أن "الحكومة المغربية تعمل على صياغة التعديلات النهائية على قانون يتعلق بمكافحة الصورة النمطية المسيئة للمرأة في وسائل الإعلام، وإيجاد آليات لحظر استغلال المرأة في وسائل الإعلام".
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية