تَربويّون يَكشِفون "تحايُل" قرار الحُكومة بشأن تراخيص مُتابعة الدِّراسة

[abou âya]

رشيد أكشار : هبة بريس

زاد جواب وزير التعليم العالي لحسن الداودي من تأزيم وضعية الأساتذة الراغبين في متابعة و استكمال دراستهم الجامعية بعد جوابه الأخير يوم أمس بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، كما كشف حسب العشرات من ردود الأفعال التربوية من تأكيد استمرار الحكومة في الالتفاف على حق دستوري ظل محفوظا طيلة العقود الماضية، و الذي استفاد منه جل أفراد الحكومة الحالية و الحزب الذي يقود التحالف.


ركزت العديد من التعليقات "الساخطة" على جواب الداودي على ثلاث نقاط هامة وردت ضمن جوابه، أبرزها إحالة الراغبين في الدراسة على "مزاج" و شروط رؤساء الجامعات المغربية، و هو ما يتنافى و حق جميع حاملي الباكالوريا في متابعة دراستهم دون قيد أوشرط، الذي "دغدغ" به بنكيران و بلمختار والداودي لاحقا مشاعر الأساتذة.

حديث الداودي عن تركة حكومة بوعبيد الذي سن قانون "الترخيص للموظفين" و اتهامه إياه بعرقلة مصالح الأساتذة؛ حظي بالاستهجان الأكبر، كون الأمور ظلت طبيعية حتى بعد فرض التراخيص "الشكلية" التي كانت تسلم للجميع دون تمييز، إلى أن قرر بنكيران أيام محمد الوفا سحب صلاحية تسليمها من النواب و مدراء الأكاديميات كبداية للعراقيل الحقيقية، للاحتجاج لاحقا بعدم قدرة مصالح الوزارة الاستجابة للجميع! و الذي حرم فعليا مئات الأساتذة من التسجيل بسبب انقضاء الأجل، قبل أن يتم الإفراج عنها ضمن سيناريو مشابه لما يعيشه نفس الضحايا هذه السنة! ... "امتناع تم تفريج بعد فوات الأوان".
الترخيص للموظفين بحد ذاته كان امتيازا لفائدة الموظفين عكس مغالطة السيد الوزير الذي اعتبره تركة ينبغي القطع معها، لكونها تتيح للمدلي بها اجتياز الامتحانات الجامعية في وضعية وظيفية قانونية، ما دامت الغالبية الساحقة من الدارسين لا يلتزمون الحضور الفعلي للدروس أو حتى حصص المراقبة المستمرة بما ينفي اتهام بنكيران باستغلال "التراخيص" للتغيب لحضور الدروس، فيما سيجد هؤلاء أنفسهم بعد قرار إلغائها أمام حالة "تغيب غير مشروع عن العمل"، أو الإدلاء بشواهد طبية مزورة لتبرير أيام التغيب التي لا تتجاوز 6 أيام في السنة، ما يعني أن قرار الحكومة الأخير ضرب للمكتسبات بكل ما للكلمة من معنى.

حديث الداودي عن كثافة طلبات التسجيل التي بلغت 40000 ألفا هذه السنة، كحجة لعدم استجابة الوزارة لها لما تشكله من "كُلفة للبلاد"! قوبل من طرف معلقين بنماذج لما يمثل حقيقة كلفة للبلاد، من قبيل مراسلة وزير التربية الوطنية الأخيرة للاساتذة بمناسبة اليوم العالمي للمدرس كلا على حدة في مئات آلاف من النسخ، فيما كان يكفي نشر نسخة الكترونية واحدة كالمعتاد على موقع الوزارة، و تخصيص جزء يسير من هذا الكم الهائل من الأوراق لتراخيص متابعة الدراسة! دون الحديث عن ملايين الوثائق غير الضرورية التي أثقلت كاهل العمل الإداري و التربوي بالمدارس المغربية خلال فترات متقاربة من كل موسم دراسي، لم يشفع معها ولوج المنظومة التعليمية المغربية عالم الرقميات.


اكتشاف الداودي للسند القانوني لسن هذه التراخيص قبل أسبوع فقط! دليل على "الارتجالية" التي طبعت سحبها من طرف الحكومة، رغم إشعار أطراف من المعارضة لها بضرورة العودة إلى هذا السند قبل اتخاذ أي إجراء معاكس، علاوة على أن من اكتشفوا هذا السند أو ساهموا في البحث عنه أو الاحتجاج به أو اعتباره "خرقا دستوريا" كانوا من أكبر المستفيدين منه سابقا، و شفع لهم في تبرير تغيباتهم لسنوات عديدة دون أن يطالبوا بتعديله أو الغائه، و منهم من يتربع اليوم على أحد كراسي الغرفتين، و منهم من لا يزال متابعا لدراسته في سلك الماستر ضمن فريق حزب السيد الرئيس، بعد أن حسّن وضعيته المادية و الوظيفية "تغيير الإطار" قبل انتخابه برلمانيا، يقول أحد أرباب الصفحات التربوية.


صب عبد القادر الكيحل عن حزب الاستقلال جام غضبه على جواب الوزير ضمن مقطع فيديو مقتطع في النسخة التي نشرها موقع حزب العدالة و التنمية تحت عنوان " هكذا تم منع الداودي من توضيح مشكل الترخيص للموضفين(!).."، متهما الوزير و حكومته باتخاذ رجال التعليم "الحائط القصير" لممارسة ساديتهم و سلطويتهم الموغلة في الاجحاف، من خلال منطقين متضادين يقضي أحدهما بمنع متابعة الدراسة إبان فترة التسجيلات، و السماح لهم بعد انصرام الأجل.


كما ذكر الكيحل بأفراد من الحزب الحاكم استفادوا من قانون الترخيص حين كانوا أساتذة في أقسامهم الدراسية لتحسين وضعيتهم المادية و الادارية، و منهم من لا يزال في الطريق.


من جهتها كشفت رئيسة فريق الأصالة و المعاصرة بالبرلمان ميلودة حازب في تدخلها، المستور وراء قرار منع الموظفين من الدراسة، حين قالت أن الحكومة لما تأكد لها تنامي أعداد الحاصلين على الشواهد الجامعية المطالبين بحق الترقية بالشواهد قررت سد الطريق على غيرهم بمنعهم من متابعة الدراسة، ما يعني أن الهاجس الحكومي مادي صرف في هكذا قرارات، بما أكدته محاولات سابقة لسد هذا المسار، خلال الحديث عن "بكالوريا قديمة و حديثة" و منع الموظفين من ولوج مراكز مهن التربية و التكوين.

6 15