1 ـ يستحيل حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد من دون رفع عدد الموظفين النشيطين عبر الآليات التالية
ـ فتح باب التوظيف أمام المعطلين ،للإشارة فإن الدولة المغربية توظف 9 في المآئة من الساكنة النشيطة مقابل 40 في المآئة في الجزائرو25 في المآئة في تونس و18 في فرنسا
إحداث صندوق للتقاعد يضم جميع الشغالين في إطار إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد والحماية الإجتماعية يمكن جميع المغاربة من الإستفادة من هذا الحق الذي يعتبر حق من حقوق الإنسان ـ الفصل 22 من من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ
وفي إنتظار ذلك على الدولة أن تتحمل ثلثي المساهمات وهذا يؤجل الأزمة إلى 10 سنوات أخرى تعطى الفرصة لإنجاز الإصلاح الشامل
2 ـ من غير ذلك على الدولة أن تؤدي أجور معاشات الموظفين مدنيين وعسكريين كما كان قبل 1996 لتضمن أمن البلاد والصحة والتعليم ومختلف الخدمات العمومية
عن الجريدة التربوية ـ بتصرف ـ
منظورنا لحل أزمة التقاعد
المواضيع المتشابهه
