إنصاف بريس- قال محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، اليوم الجمعة بالرباط، في تصريح لوكالة الأناضول، "إن القانون يؤطر عملية التصريح بالأموال أو الممتلكات بالخارج، وتضم 3 عناصر، الأموال المودعة
في الحسابات البنكية بالخارج، والعقارات بالإضافة إلى الأسهم المتداولة بالبوصة. وأضاف بوسعيد أن المغرب استرجع ما مجموعه 2 مليار درهم ما بين يناير وسبتمبر 2014، يشمل هذه العناصر الثلاث.
وتابع قائلا "العنصر الأول المتعلق بالأموال المودعة بالحسابات بالخارج، فإنها تدخل إلى الحسابات البنكية داخل المغرب، أما العنصرين المتبقيين فيجري التصريح بهما، وعندما تتم عملية بيع العقار أو الأسهم التي هي بملكية المغاربة بالخارج، سيجري إدخال الأموال إلى داخل المغرب".
وقررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال. ويستفيد المغربي الذين يعتزم إرجاع الأموال من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، منذ الإعلان عن تلك العملية في يناير الماضي،أن الحكومة المغربية لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج. وأوضح أن من بينهم بعض المصدرين والمستوردين المتلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج.
وتسعى الحكومة عبر عملية استرجاع الأموال غير المصرح بها، إلى تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة.
وأقرت الحكومة المغربية في موازنة 2014 إجراءات تعفي بموجبها أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، وتنتهي العملية نهاية العام الجاري.
حكومة بنكيران تسترجع 228 مليون دولار من أموال المغرب المهربة
المواضيع المتشابهه
