أكثـــــر مـــن نصف موظفـــــــــي الدولــــــة يتقاضون أقـــــــل من 5 آلاف درهــــــــــم

[abou âya]

السبت 25 أكتوبر 2014

بعد تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2015، من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمام البرلمان، انبرى عدد من الخبراء الاقتصاديين من أجل تشريح مضامين القانون الجديد، خصوصا وأنه القانون ما قبل الأخير الذي ستسنه الحكومة الحالية قبل انتهاء ولايتها، "وهو الأمر الذي يمكننا من معرفة هل فعلا نجحت الحكومة في الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها في برنامجها الحكومي"، حسب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي.

واعتبر أقصبي، في ندوة نظمتها منظمة ترانسبارنسي فرع المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط مساء الجمعة لمناقشة قانون المالية الجديد، أنه نظرا لأهمية قانون المالية في رسم السياسة المالية للدولة، فإنه يتعين على الحكومة أن تشرك النقابات والمجتمع المدني في الإعداد لقانون المالية، قبل أن يعيب على المجتمع المدني أنه لم يدافع بالشكل المطلوب من أجل المشاركة في وضع قانون المالية.

من جهته ركز عبد العزيز المسعودي عضو تراسبارنسي المغرب، على تركيبة قانون المالية الذي وصفه بأنه "قانون للتسيير وله منطق محاسباتي أكثر من أن يكون قانونا يحدد توجها ماليا عاما للدولة"، موضحا بأن الهم الأكبر لهذا القانون هو الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى أي التحكم في نسبة العجز والرفع من نسبة النمو، "بينما يغيب المنطق الاجتماعي عن هذا القانون وهذا يظهر جليا في مناصب الشغل الجديدة المخصصة للقطاعات الإستراتيجية".

وعرج نفس المتحدث على عدد مناصب الشغل التي حددها قانون المالية في 22500 ألف منصب شغل، غير أن المشكل هو أن نفس القانون يقول بأن نصف هذه المناصب سيتم التباري عليها مع بداية العام القادم، "في حين أن النصف الثاني ستبقى مرتبطة بحاجة كل وزارة وفي حال تم رفع سن التقاعد يعني أن الوزارات لن تكون محتاجة لموظفين جدد وهذا أمر خطير" يقول عبد العزيز المسعودي.

وأشار المتحدث في نفس السياق إلى أنه يتم الحديث عن كتلة الأجور في قانون المالية في حين أن "هناك توزيع غير عادل للأجور في المغرب"، والسبب حسب المسعودي أنه من بين 517 ألف موظف مدني في الدولة فإن أكثر من 50 في المائة منهم يتقاضون أجرا أقل من 5 آلاف درهم "وهذا ناتج عن الفارق الفاحش في أجور موظفي الدولة في المغرب" حسب الخلاصة التي توصل إليها الحقوقي المغربي.

إلى ذلك انطلق الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في قراءة الأرقام التي جاء بها القانون الجديد، وأهمها نسبة النمو التي توقع أن تصل إلى 4,4 في المائة "وهو رقم هش وجد متفائل"، مبررا هذا التوصيف بكون الاقتصاد المغربي يعاني من "معضلة حقيقية وهي أنه مرتبط بالأمطار وهي التي تحدد معدل النمو الحقيقي المغرب".

نفس المتحدث أشار إلى أن هذا الرقم هو "اعتراف من طرف الحكومة على أنها لن تنجح في تحقيق أهدافها"، ذلك أن الحكومة كانت قد وعدت بأنها ستحقق معدل نمو خلال خمس سنوات يصل إلى 7 في المائة، غير أن معدلات النمو المحققة خلال السنوات الثلاثة الماضية والسنة المقبلة تفيد بأن معدل النمو خلال السنوات الخمس لن يتجاوز 4 في المائة على أحسن تقدير "وهذا يعني نصف الرقم الذي وعدت الحكومة بتحقيقها" حسب ما خلص إليه الخبير الاقتصادي.

وسلط أقصبي الضوء على واحد من الإصلاحات الكبيرة التي خاضت الحكومة الجديدة غمارها وهي إصلاح صندوق المقاصة، حيث أن الحكومة نجحت بالفعل في تقليص نفقات صندوق المقاصة من 55 مليار درهم إلى 23 درهم متوقعة خلال السنة المقبلة.

لكن المشكل الذي أشار إليه أقصبي وهو أن الحكومة قامت بنصف الإصلاح أي أنها قامت بتقليص الدعم "وهو الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار في المقابل فإن الحكومة صامتة حول تقديم الدعم المباشر للفقراء"، وهو الأمر الذي يعتبر "إخلافا بالوعد الذي وضعته الحكومة" يقول أقصبي بلغة منتقدة.
هسبريس - أيوب الريمي