مذكرة توجيهية حول تقنيات إضراب 29 أكتوبر 2014

[التربوية]

مذكرة توجيهية حول تقنيات إضراب 29 أكتوبر 2014

العلم نشر في العلم يوم 28 - 10 - 2014

تنفيذا للقرار النضالي الوحدوي الذي دعت إليه المركزيتان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بخوض إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 في القطاع العام والجماعات المحلية وكافة المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص.وفي هذا السياق تدعو المركزيتان كافة المناضلين والمناضلات إلى التزام التقنيات الآتية أثناء تنفيذ قرار الإضراب كما يلي:
يوم الإضراب:
التواصل مع عموم المواطنين لشرح أسباب الإضراب
الحرص على جعل الأربعاء 29 أكتوبر 2014 يوم إضراب عمالي سلمي
تنظيم التجمعات النقابية بمقرات الاتحادات المحلية والجهوية
التسلح باليقظة والانضباط وتجنب الاستفزازات التي قد تأتي من أي جهة أثناء تنفيذ الإضراب
العمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا (service minimums) وخدمات السلامة (service de sécurités) في القطاعات الحيوية. مثلا:
بالنسبة لعموم الموظفين والمستخدمين: عدم الالتحاق بمقرات العمل
بالنسبة للمدراء في المؤسسات التعليمية: الحضور للمؤسسات والبقاء إلى حين مغادرة
التلاميذ لها، ثم الانصراف.
بالنسبة للمكلفين بالإطعام والداخليات: البقاء في مقرات العمل، والعمل مع حمل الشارة
وعدم التسجيل في ملف الحضور والغياب.
بالنسبة للأطباء والممرضين العاملين في المستعجلات : البقاء في مقرات العمل، والعمل مع حمل الشارة
وعدم التسجيل في ملف الحضور والغياب.
بالنسبة للعاملين والعاملات في رياض الأطفال بالجماعات : البقاء في مقرات العمل والعمل مع حمل الشارة
وعدم التسجيل في ملف الحضور والغياب
السهر على إنجاح الإضراب الوطني العام الإنذاري
إبلاغ اللجنة الوطنية للإضراب الوطني العام بنتائج الإضراب وكذا بكل المعلومات المتعلقة به.
بعد الإضراب :
السهر على استئناف العمل في ظروف جيدة ومسؤولة
دعوة المناضلات والمناضلين النقابيين إلى تدارك يوم الإضراب
حث الأخوات والإخوة المضربين على التعويض التلقائي والتطوعي لما قد يترتب عن يوم الإضراب العام الوطني من تعثر في الإنتاج والخدمات التي قد تؤثر على مصالح المواطنين.
وينخرط في الإضراب الموظفون والمستخدمون، وعمال وأطر الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع العمومي والشبه العمومي ذات الطابع التجاري والإداري والصناعي والفلاحي والخدماتي وشركات القطاع الخاص وكل القطاعات المهنية.