هذه هي المفاجأة السارة التي وعد به بنكيران المغاربة يوم الإضراب العام

[nasser]

هلا بريس :::: 29/10/2014 ::::::: استطاع رئيس الحكومة أن يشد الأنفاس طيلة الأربع وعشرين ساعة الماضية، بعدما قال في لقاء دراسي لفرق لأغلبية حول مشروع قانون المالية، عقد مساء الاثنين في مجلس النواب، أنه سيكشف عن خبر للمغاربة وصفه بالخبر السار”، وبالخبر الذي يدخل في خانة “الأخبار السارة التي حملتها الحكومة للمغاربة خلال الثلاث سنوات الأولى من تدبيرها للشأن العام”.
فحوى الخبر الذي استقصت الصحيفة بعضا من كواليسه من مقربين من رئيس الحكومة نفسه ومن بعض الوزراء يتعلق أساسا ب: ترتيب المغرب ضمن تصنيف “دونيغ بيزنس”، المعني أساسا بتصنيف الدول في مجال تحسين مناخ الأعمال!!
المقربون من رئيس الحكومة يعرفون أن الخبر لا يهم فئة عريضة من المواطنين ولكنهم دافعوا عن التصنيف الجديد للمغرب ضمن الدول الأكثر استقرارا والتي تستهوي المسثتمرين، خاصة وأن مقاييس “دوينغ بيزنس” تملك الكثير من التأثير على كبريات الشركات العالمية.
حتى الساعة لم يكشف عن التفاصيل الدقيقة للتصنيف الجديد. رئيس الحكومة نفسه قال في اجتماع الأغلبية “لا أريد أن أقول ما هو هذا الخبر حتى يكون رسميا، ولا أريد أن أسبق العرس بليلة”، لكن الصحيفة كشفت ماهية هذه المفاجأة السارة التي اختار بها عبد الإله بنكيران مواجهة خبر الإضراب العام.
عن "الأحداث المغربية"

[nasser]

هسبريس ـ أيوب الريمي
الأربعاء 29 أكتوبر 2014 -
خبر سار لحكومة عبد الإله بنكيران، ذلك الذي حمله تقرير جديد أصدره البنك الدولي حول "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015"، انتقل فيه المغرب من الرتبة 87 عالميا في تقرير 2014 ، إلى الرتبة 71 من بين 192 دولة على الصعيد العالمي، محققا تقدما بـ16 نقطة.

وأفاد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015"، الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ويتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المغرب حصل على المركز الثاني في شمال إفريقيا، بعد تونس التي احتلت الرتبة 60 عالميا، فيما احتل المركز الثالث إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، وتونس، وغانا.

عوامل التقدم

وعزا التقرير هذا التقدم إلى "التخفيف من العجز في الميزان التجاري المغرب، ونجاح المغرب في الرفع من قيمة صادراته"، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ الأعمال، من خلال الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة السنة الماضية.

وسرد المصدر عددا من تلك التدابير الاقتصادية التي جعلت المملكة تتقدم في مؤشر مناخ الأعمال، ومن ذلك اعتماد نظام المقايسة والتقليص من نفقات صندوق المقاصة، والتحكم في النفقات العمومية للتحكم في عجز الميزانية، وهو ما يؤهل المغرب لاستقبال الاستثمارات الخارجية خلال السنة المقبلة.

وسجل البنك الدولي أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك عبر التقليص من عدد الوثائق المطلوبة من أجل إنجاز هذه العمليات التجارية، "وهو الأمر الذي سيجشع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المغرب" حسب التقرير.

وأورد المصدر ذاته أن "هذه التسهيلات الجديدة أهلت المغرب إلى أن ينتقل في مؤشر سهولة التجارة الحدودية من المرتبة 37 إلى المرتبة 31 حسب المؤشر، وهو أفضل تنصيف يحتله المغرب في هذا المجال".

مؤشرات اقتصادية

التصنيف الجديد للبنك الدولي جاء بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والتي حقق فيها المغرب تقدما ملحوظا، من بينها مؤشر التسهيلات الإدارية للحصول على رخص تشييد الشركات حيث انتقل المغرب من المرتبة 54 بالنسبة لسنة 2014، إلى المرتبة 39 على الصعيد العالمي.

أما عن نظام أداء الرسوم الضريبية، فقد حقق فيه المغرب تقدما جيدا حيث أصبح المغرب يحتل المرتبة 66 على الصعيد العالمي خلال سنة 2015 بعد أن كان في المرتبة 83 خلال هذه السنة.

واعتبر البنك الدولي أن المغرب بدأ منذ سنتين في إصلاح نظامه الضريبي، وهي الإصلاحات الكفيلة بالرفع من المداخيل الضريبية للمغرب، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

الأداء الجيد للمغرب كان أيضا على مستوى الربط بالكهرباء، حيث انتقل فيها المغرب من المرتبة 97 إلى المرتبة 91 على الصعيد العالمي، كما حقق قفزة مهمة في سهولة حصول الشركات على القروض، من المرتبة 190 إلى المرتبة 104 أي أنه تقدم بـ86 نقطة خلال سنة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن المغرب اتخذ 19 إجراء فعليا من أجل تحسين مناخ الإعمال منذ سنة 2005، وهو الأمر الذي جعله يحتل المرتبة الرابعة على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الدول الأكثر اتخاذا لإجراءات تحسين الأعمال.

تعثرات

وأظهر المؤشر أن المغرب مازال يعرف عددا من التعثرات في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها صعوبة إجراءات نقل الملكية، حيث احتل المغرب المرتبة 115 على الصعيد العالمي.

ونفس الأمر بالنسبة للإجراءات المتخذة في حق رجال الأعمال الذين يجدون صعوبة في أداء القروض، حيث احتل المغرب المرتبة 113 متراجعا بحوالي 50 مرتبة، بعد أن كان يحتل الصف 69 على الصعيد العالمي.

هذا التراجع طال أيضا سهولة إنشاء الشركات حيث احتل المغرب المرتبة 54 في مؤشر سنة 2015 بعد أن كان يحتل المرتبة 39 في مؤشر سنة 2014، ومازال أداء المغرب ضعيفا على مستوى حماية المستثمرين، حيث احتل المغرب المرتبة 122 على الصعيد العالمي.

[lahmoz]

وخليو امسيكين راه فدار غفلون.....