بنكيران يوجه ضربة موجعة للمعارضة بدعم الأرامل

[nasser]

إنصاف بريس- 29/10/2014 :::::::: يبدو أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة سينتصر في معركته مع النقابات وأحزاب المعارضة، بإنصاف فئة اجتماعية معوزة تعيش ظروف اجتماعية صعبة،حيث ستناقش الحكومة في مجلسها يوم غد الخميس طرق صرف وشروط ومعايير الإستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل ذوي الدخل الحدود وذلك عبر مشروع مرسوم رقم 791-14-2 بتحديد شروط ومعايير الإستفاة من الدعم المباشر للنساء الارامل في وضعية هشة ومبلغه وطرق صرفه.

ومن المنتظر ان يثير هذا القرار ارتباكا وضربة موجعة في صفوف احزاب المعارضة والنقابات المركزية التي لم تكن تتوقع هذا المشروع الذي يهم فئة لطاما انتظرت تفعيل هذا اقرار الذي سبق لرئيس الحكومة ان وعد بها الأرامل.

[nasser]

اشتوكة بريس
- 29/10/2014
لقد نجح رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بالفعل في إثارة فضول المغاربة وجعلهم يتشوقون لسماع المفاجأة السارة التي وعد بإعلانها للمغاربة.
مصادر إعلامية أوردت خبرا مفاده أن الحكومة أدخلت في آخر لحظة تعديلا على جدول أعمال مجلسها الحكومي ليوم غد الخميس 30 أكتوبر الجاري، لتضيف له دراسة مشروع مرسوم رقم 791-14-2 الخاص بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ومبلغه وطرق صرفه.
و قيمة الدعم حسب ما صرح به مصدر موثوق تبلغ 1400 درهم.
فهل تكون هذه هي المفاجأة السارة التي وعد بها المغاربة قبيل الإضراب الإنذاري الذي دعت له مختلف النقابات المركزية؟

[nasser]

الحكومة تفرج عن "دعم الأرامل" بعد تأخر 10 أشهر
محمد بلقاسم ::::::::: هسبريس يوم 29 - 10 - 2014
بعد عشرة أشهر من التأخر، أفرجت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، ومبلغ وطرق صرفه، حيث يرتقب أن تصادق عليه في المجلس الحكومي يوم غد الخميس.
ويرتقب أن تبدأ الحكومة في تنفيذ إجراءات الاستفادة من دعم الأرامل مباشرة مع المصادقة عليه، كما التزمت بذلك في قانون المالية لسنة 2014، لتسجل تأخرا ناهز السنة بسبب ما اعتبرته صعوبات في تنزيله، رغم التزامها أمام البرلمان وصدور القانون في الجريدة الرسمية.
وتعود الأسباب التي بررت بها الحكومة تأخيرها للمرسوم إلى صعوبة تحديد الفئات المستهدفة، ووضع معايير دقيقة لنوعية النساء الأرامل والمطلقات اللواتي سيستفدن من هذا الصندوق، خصوصا أن مثل هذه الإشكالات واجهتها خلال تنزيلها لبرامج الدعم الاجتماعي مثل "راميد" وتيسير.
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قال إن الإشكاليات التي واجهت الحكومة هي التي أدت إلى تأخر إصدار مرسوم التطبيقي لدعم النساء الأرامل، مؤكدا على ضرورة أخذ الوقت الكافي لضمان استمرارية الدعم حتى لا يتوقف بعد أشهر من اعتماده.
وتكشف المعطيات الحكومية الرسمية أن "عدد الأرامل في وضعية هشاشة يصل إلى حوالي 333 ألف أرملة"، وهو ما يعني، في حال تقديم دعم بقيمة ألف درهم شهريا، أن الحكومة ملزمة بتوفير حوالي 4 مليارات درهم شهريا لتنفيذ المشروع.
وكان بوسعيد قد شدد في جلسة برلمانية أمام نواب الأمة على ضرورة تحديد الاستهداف الدقيق للأرامل في وضعية هشاشة، ومعرفة إن كن يستفدن من برامج أخرى كتيسير وغيرها، وتحديد سقف استفادة كل أرملة وطفل، وآليات التنفيذ والهيئة التي ستتكلف بذلك.
ويأتي هذا في وقت أكد فيه فريق العدالة والتنمية أن الأغلبية لن تسمح بالتراجع عن هذا المشروع، مطالبا بتحديد أجل زمني واضح لبدء عملية استفادة المستهدفات من برنامج الدعم، وداعيا إلى "الإسراع في إخراج المرسوم المتعلق بالدعم المباشر الخاص بالأرامل".
وقال بوانو خلال مناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2015، "إن المرسوم يجب أن يخرج إلى حيز الوجود قبل المصادقة على مشروع الحالي، لأنه لا معنى لمزيد من التأخر في هذا المرسوم، ولا معنى أن يصادق البرلمان على قانون مالية السنة المقبلة، وإجراء نص عليه قانون مالية السنة الحالية لم ير النور بعد".