لطيفة تامير
عندما انخرط الموظفون في إضراب يوم 29 أكتوبر ،لم يكن ذلك بمحض إرادتهم ولكن كان استجابة لنداء المركزيات النقابية التي ينتمون إليها ،والتي حددت يوم الإضراب وشكله، وما كان على الموظف سوى التنفيذ.
واليوم تحاول الإدارة أن تتعامل مع الإضراب العام داخل الوظيفة العمومية كحالات غياب فردية لا كعملية احتجاج جماعية وذلك من خلال إرسالها لاستفسارات فردية وبالاسم لكل موظف أضرب يوم 29 أكتوبر .
في هذه الحالة وباعتبار أن الموظف استجاب لنداء المركزيات النقابية وانخرط في الإضراب الذي دعت إليه ،فعلى هذه المركزيات أو النقابات القطاعية ألا تترك الموظف يواجه الإدارة بمفرده ..
فمن واجبها عليه القيام بالدفاع عنه باعتبارها الداعية للإضراب أو على الأقل أن تتكفل هي بالرد على الاستفسارات التي بدأت تتهاطل هذه الأيام على الموظفين في كل القطاعات ،تستعمل في ذلك أوراقها التي تحمل شعاراتها و تذيل بتوقيع أمنائها العامين أو الكتاب العامين للنقابات القطاعية حتى لا يحس الموظف بأنه ترك وحيدا وحتى تحس الإدارة أنها أمام النقابة وليس الموظف المغلوب على أمره.
هذا الموقف المسؤول والذكي ستعمل به نقابة وزارة الاتصال التي طالبت من موظفي هذه الوزارة بعدم الرد الفردي على الاستفسارات التي توصلوا بها وسيتكلف مكتبها التنفيذي بذلك نيابة عن كل مستفسر.
هذه النقابة ذهبت أبعد من هذا حيث قرر مكتبها التنفيذي رفع دعوى قضائية على وزير الاتصال لإسقاط الاستفسار ومنعه من الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين باعتبار أن الموظف مارس حقا دستوريا دعت إليه مؤسسة دستورية.
موقف مسؤول مثل هذا يشعر الحكومة أن للموظف إطار نقابي يحميه من التعسفات والشطط ويوضح لها أن هناك فرق شاسع بين غياب موظف عن العمل بشكل غير مبرر وانخراطه في إضراب دعت إليه هيئات دستورية كما أن من شأن هذا الموقف أن يشعر الموظف بالأمان وبأن وراءه نقابات تحميه وبالتالي ستجده مستعدا كل ما دعته إلى أي محطة نضالية .
حق الموظف على النقابات
المواضيع المتشابهه
