عقد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له يوم الأربعاء 12 نونبر 2014 بالمقر المركزي بالبيضاء
استهل بقراءة الفاتحة ترحما على روح المناضل الشهم أحمد الزايدي الذي شكلت وفاته فاجعة لكل الشرفاء والمناضلين الأحرار، وتطرق المكتب المركزي خلال هذا الاجتماع لمختلف القضايا الأساسية التي تؤطر المرحلة إن على المستوى التنظيمي أو على مستوى السياق الاجتماعي وما بعد معركة الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014
إن المكتب المركزي بقدر ما يعبر عن اعتزازه لانخراط الفدراليات والفدراليين بنفس تجديدي وكفاحي متميز في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الرابع على نحو إعادة المبادرة مجددا للشغيلة المغربية وجعل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل تلك المنظمة النقابية التي شكلت حلما ومشروعا مجتمعيا اغتيل نهاية التسعينات وأريد إجهاض انبعاثه اليوم على يد الكاتب العام السابق المطاح به وشردمة المنتفعين المحيطين بما وعدهم به من ريع وامتيازات على حساب القضايا الحقيقية والمصيرية لعموم الأجراء، بقدر ما يعبر عن تنديده بالمؤامرة المفضوحة التي أخرجها محترفو السمسرة النقابية فيما سمي بمؤتمر النقابة الوطنية للتعليم رافعين شارات النصر بلا خجل و الأصدقاء و الخصوم متحلقين حول الجسد المسجى للفقيد أحمد الزايدي بمنزله ببوزنيقة في محاولة يائسة وبئيسة لبيع التاريخ النضالي المشرف لنساء ورجال التعليم والذي طبع مسار المغرب المعاصر وجعل من النقابة الوطنية للتعليم قاطرة النضال والكفاح العمالي لفائدة من كانت ولا تزال النقابة الوطنية للتعليم غصة في حلقه وإطارا عصيا عن كل ترويض أو اختراق، وإذ يؤكد المكتب المركزي لعموم الفيدراليات والفيدراليين أن هذه المؤامرة الدنيئة لن تنال من عزيمتنا ومسارنا التصحيحي يدعوهم إلى التحلي بكل مقومات الحرص المقرون بالتعبئة لفضح المتآمرين وقطع الطريق عن مسعاهم في الإتيان عما بناه الشرفاء بمساعدة ودعم مفضوح لا تخفى دواعيه وأهدافه من طرف إحدى النقابات العتيدة
إن المكتب المركزي الذي بقي متشبثا بالقانون في تدبير الصراع المفتعل حول الفدرالية الديمقراطية للشغل ومسارها التنظيمي الذي ارتضاه شرفاؤها، ومعتزا باحتكام الفدراليات والفدراليين لقيم ومبادئ تأسيس البديل النقابي وحرصهم على أن يستند هذا الاحتكام على قوة وقداسة القانون، يعبر عن شجبه للتدخل السافر لرئيس الحكومة في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل ومحاولة دعمه للعزوزي وفلوله ضدا على منطق التاريخ والواقع والقانون وفي محاولة لابتزاز الفدراليات والفدراليين وثنيهم عن الخط الكفاحي الذي ارتضوه منهجا في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية وهو ما لن نسكت عنه وسنواجهه بكل وسائل الفضح والاحتجاج التي تتيحها دولة الحق والقانون حماية لسيادة القرار الفدرالي وتصديا لمحاولات التدنيس السياسوي للفعل النقابي الجاد والمكافح إن مؤشرات الوضع الاجتماعي الآخذ في التدهور تجعلنا اليوم ندق ناقوس الخطر لننبه إلى خطورة النهج الحكومي المتجاهل لكل المطالب الاجتماعية والمتلاعب على حبال التناقضات، بدل مجابهة الملفات الكبرى والمصيرية بصدق الحوار واستقلالية القرار والحرص على استقرار البلد، وإذ يجدد المكتب المركزي تأكيده على أن الملف الاجتماعي كل لا يتجزأ وأن محاولة رئيس الحكومة فصل ملف التقاعد عن باقي النقاط المطلبية لن يزيد إلا من حجم التوتر والاحتقان، خاصة مع استحضارنا لما حمله مشروع قانون المالية من استهداف جديد للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي دون أي إجراء اجتماعي موازي لهذه الهجمة الجديدة على بسطاء وفقراء الوطن، فانه يدعو كل الفدراليات والفدراليين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي ورفع مستوى التعبئة لخوض كافة الأشكال النضالية بالتنسيق مع شركائنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
المكتب المركزي يشجب التدخل السافر لرئيس الحكومة في الشأن الداخلي ل fdt
المواضيع المتشابهه
