بوجدور: لجنة وزارية تحط الرحال بنيابة التعليم لهذه الأسباب...

[nasser]

عادل قرموطي هبة بريس / 13/12/2014

حلت يوم أمس الجمعة 12 دجنبر الجاري، بنيابة التعليم ببوجدور، لجنة تحقيق وزارية يرأسها مدير مركزي من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، و حسب مصادر من النيابة الإقليمية للتعليم، فإن اللجنة توجهت رأسا للتحقيق في الخروقات و التجاوزات التي شابتها عملية تغيير الإطار التي استفاد منها عدد كبير من رجال التعليم بمدرسة المسيرة الخضراء بطرق تطرح الكثير من علامات الاستفهام.

هذه التجاوزات التي جاءت عقب تعميم المذكرة الوزارية بشأن إعادة إدماج أطر هيأة التعليم المزاولين لمهام إدارية قبل 31 دجنبر 2012 والتي حددت في البداية شروط حصول المعنيين بالأمر على تكليف من إحدى نيابات أو أكاديميات التربية و التكوين لمدة سنة على الأقل من أجل الاستفادة من عملية تغيير الإطار وفق المادة 109، تسببت في شكايات متعددة وجهها المتضررون الذين لم تشملهم مذكرة تغيير الإطار في عدد من نيابات وزارة بلمختار إلى الجهات المعنية.

و حسب مصدرنا بنيابة التعليم ببوجدور، فإن هذه اللجنة الوزارية جاءت تلبية للطعون التي تقدمت بها بعض المكاتب الإقليمية للنقابات و الطعون التي بعث بها المتضررون خاصة الذين تم تصنيف ملفاتهم قيد الدرس. و يشتكي هؤلاء من التلاعب الذي طال بعض الطلبات و تقديم بيان خدمات مفبرك مع الاستعانة بتدخلات بعض المتنفذين. في حين يتم حذف بعض الوثائق التبريرية المرفقة مع طلبات بعض ذوي الاستحقاق حتى لا يتم التداول فيها بحجة نقصان الوثائق. و يحكي الأستاذ ع. أنه حاصل على أقدم تكليف بالإقليم بنيابة بوجدور، و مع ذلك يتم إقصاؤه بأسباب واهية.

و كشف المتضررون "لهبة بريس" أن فضائح تغيير الإطار ببوجدور أضحت تزكم الأنوف بعدما استفاذ بعض رجال التعليم من هذه العملية بمبررات " العمل بالبستنة أو الخزانة المدرسية أو العمل التطوعي في جمعية للأعمال الاجتماعية رغم كونهم لم يمارسوا و لو ليوم واحد العمل الإداري كما حددته المذكرة الوزارية الإطار. و تضيف مصادرنا أن التلاعبات و الخروقات التي شابت هذه الملفات و غيرها أبطالها مدير إحدى المؤسسات التعليمية و رئيس مكتب بالنيابة الإقليمية. و قد قامت اللجنة الوزارية برآسة المدير المركزي المذكور بافتحاص إداري لجميع الملفات و بالأساس المستفيدين من عملية تغيير الإطار بصفة مشبوهة.

و للإشارة، فإن اللجنة التقنية الثنائية الأطراف المكلفة بهذا الملف درست 4518 ملفا موزعة على جميع جهات المملكة منها 62 طلبا بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء تم قبول 32 طلبا بشكل رسمي و أربع طلبات بطريقة مشبوهة بحيث أنها لم تكن مطروحة ولا مشار إلى أصاحبها في النتائج النهائية . أما الخاسر الأكبر هم من يطلق عليهم "قيد الدرس" الذين توقفت اللجنة التقنية عن دراسة ملفاتهم مع مجيء بلمختار.

[nasser]