مجلس الحكومة يصادق على المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية

[nasser]

هسبريس - و.م.ع
الخميس 18 دجنبر 2014 -
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 857-14-2 بتطبيق القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، يهدف إلى تحديد الآجال والتواريخ المنصوص عليها في القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.

ولهذه الغاية، فإن هذا المشروع، يضيف الوزير، يحدد بتفصيل الجدولة الزمنية الخاصة بكافة المراحل التي تهم عملية المراجعة الاستثنائية، انطلاقا من فتح باب التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية النهائية من طرف الأجهزة المختصة والمتمثلة في اللجان الإدارية واللجان المساعدة عند وجودها.

وأضاف الخلفي أنه عملا بأحكام مشروع هذا المرسوم، فإن الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد ستنطلق ابتداء من يوم 22 دجنبر 2014 وتستمر إلى غاية يوم 19 فبراير 2015.

ولتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتمكين الأحزاب السياسية، عن طريق وكلائها، من الإدلاء بملاحظاتها في شأن الأشخاص الذين تعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، فإن مشروع المرسوم يحدد لهذه الغاية الفترة الممتدة من يوم 22 دجنبر 2014 إلى غاية يوم 5 يناير 2015، وسيتم إبداء هذه الملاحظات وفق الكيفيات المحددة في القانون رقم 14-88.

وأبرز وزير الاتصال أنه بعد أن صادق المجلس على هذا المشروع، توقف حصاد عند المجهود الحكومي الجماعي من أجل الإعداد الجيد للانتخابات الجماعية المقررة لسنة 2015، والعمل في إطار لجنة يرأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات من أجل السهر على نزاهة الانتخابات وفقا للتعليمات الملكية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مقاربة مسؤولة وشفافة تعزز ضمانات النزاهة وتعمل على جعل استحقاقات 2015 محطة لتدعيم البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة، خاصة أن هذه الانتخابات ستشكل محطة نحو تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وتنزيل الأحكام الدستورية المرتبطة به.

وأكد أن ذلك سيجعل المملكة مقبلة على تنزيل إصلاح عميق لمنظومة اللامركزية والجهوية وبالتالي إرساء مؤسسات منتخبة قوية قادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية على المستوى المحلي.