نورالدين الطويليع ـ يوسف الإدريسي
أخبرت الشركة المكلفة بحراسة المؤسسات التعليمية بجهة دكالة عبدة عمالها أنها لم تعد مسؤولة عنهم ابتداء من تاريخ 31 دجنبر 2014، بسبب انتهاء العقدة المبرمة مع الأكاديمية، وطالبتهم بمغادرة مقرات عملهم نهائيا، وترك المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها، لأن تواجدهم بها أصبح خارج القانون، بحكم أنهم صاروا من الأغراب.
وفي هذا السياق عبر حارس أمن بإحدى المؤسسات التعليمية عن ألمه العميق للوضع المحرج والشائك الذي وجد نفسه وزملاءه فيه، بسبب تماطل أكاديمية دكالة عبدة في إبرام صفقة جديدة، أو تجديد العقد مع الشركة السابقة قبل انتهاء التاريخ المذكور، مضيفا أنه قرر الاستمرار في العمل بدون أجرة، إلى حين تسوية المشكل، رغم ظروفه المادية الصعبة والحاجات المتزايدة لأفراد الأسرة الذين لم تكن لتكفيهم أجرته الشهرية الهزيلة التي كان يمني النفس بتفضل من يهمهم الأمر بالزيادة فيها، فإذا بالأمل يتحول إلى صدمة قوية، يقول ذات المتحدث، قبل أن يهم بتمرير يده على خده لمسح دمعات انهمرت من وحي اللحظة المؤلمة، ليتابع بعد فترة صمت حزين: هذه المؤسسة عشقتها، ولن أتخلى عنها، سأستمر في ممارسة عملي، ولو كلفني الأمر اللجوء إلى التسول، فرحيلي يعني فتح بابها على مصراعيه للصوص والمخربين ليعيثوا فيها فسادا، ويسرقوا محتوياتها، وهو ما لن أرضاه لنفسي.
بدوره قال أحد رؤساء المؤسسات التعليمية أن هذا الوضع الشاذ وضع المديرين في حرج شديد، فحراس الأمن لم يعد تواجدهم بالمؤسسات التعليمية قانونيا، وهو ما يمكن أن يعرضنا، يقول ذات المتحدث، للمساءلة والاستنطاق في حالة تعرض أحدهم لحادث ما، كما أن عمل هؤلاء بالمؤسسة دون أجر يشعرنا بالذنب، وبالمسؤولية الأخلاقية تجاههم وهم الذين لا يدخرون جهدا في تلبية طلباتنا والقيام بالأشغال المنوطة بهم على أحسن وجه، وحتى إن تطوعت هيأة الإدارة والتدريس بدفع أجورهم، فهذا بدوره لا يحل المشكل، لأننا في هذه الحالة سنكون أمام تشغيل غير قانوني، وختم الفاعل التربوي كلامه بدعوة مسؤولي الأكاديمية للتدخل العاجل من أجل وضح حد لهذا المشكل، حتى لا ينعكس على العملية التعليمية ويلقي بظلاله السوداء عليها.
حراس أمن المؤسسات التعليمية بجهة دكالة عبدة في وضعية قانونية ومالية محرجة بعد تخلي الشركة المشغلة عنهم
المواضيع المتشابهه
