النقابات تنتفض ضد اعتزام الحكومة فرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد

[nasser]

النقابات تنتفض ضد اعتزام الحكومة فرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد
مولاي إدريس المودن ========== المساء يوم 11 - 01 - 2015
أثارت التصريحات التي أدلى بها محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، بخصوص عزم الحكومة عرض رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد، شهر يونيو المقبل، وتقديم الصيغة النهائية للمصادقة إلى البرلمان، الذي تملك فيه أغلبية عددية، غضبا وسط المركزيات النقابية التي عبرت عن شجبها لتصريحات الوزير ورفضها للمنطق الإقصائي، الذي تصر الحكومة على نهجه. وقال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ل«المساء» إن «الاتحاد متمسك بموقفه الثابت إزاء أنظمة التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد، ويرفض ما تسميه الحكومة الإصلاحات المقياسية على حساب المأجورين، برفع سن التقاعد ورفع قيمة المساهمات وتخفيض معاشات التقاعد، ومواقفنا جيدة، وأكبر دليل على ذلك أن الرأي الاستشاري الذي طلبته الحكومة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد مجموعة من مواقفنا». مخاريق، الذي وصف مبديع ب«الوزير المسكين»، قال أيضا: «إن على وزير الوظيفة العمومية الالتزام بقرارات وتوصيات المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يضم تمثيلية لجميع المكونات بما فيها الحكومة»، مضيفا أن «الاتحاد المغربي للشغل من المكونات الأساسية للمجتمع وللطبقة العاملة المغربية ونعرف مصلحتها أكثر من أي جهة، وليس من حق الحكومة أن تتصرف بهذا الأسلوب وتنفرد بالقرار».
الأمين العام ل «إ م ش»، وصف تصريح الوزير بخصوص قدرة الحكومة على تمرير الإصلاح لأنها تمتلك الأغلبية بأنه «تصريح غير مسؤول، ولا قدرة لهم على تنفيذه، وإذا أراد الوزير باسم حكومته أن يتخذ هذا المنحى، فعندها سنتصدى لهذا المخطط ولهذا الأسلوب غير الديمقراطي»، ليختم «لا بد هنا من التذكير بواقعة مماثلة لوزير في حكومة التناوب أراد أن ينهج هذا المنحى بتجاوزه الاتحاد المغربي للشغل وعرض مشروع مدونة الشغل على البرلمان بدون توافق وتراضٍ، ولكم أن تعودوا للتاريخ لتعرفوا ماذا فعلنا به، حيث اضطرت الحكومة لسحب المشروع وإعادته إلى طاولة المفاوضات».
من جهته، قال محمد كافي الشراط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه «في الوقت الذي تعول فيه الحكومة على أغلبيتها العددية في البرلمان، فنحن نعول على الأغلبية العددية داخل القطاعات التشغيلية، بدليل الإضراب الوطني الناجح بكل المقاييس في الوظيفة العمومية والإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية».
الشراط أضاف أيضا ل»المساء» «لا أفهم كيف تلغي الحكومة الحوار الاجتماعي وهو حق دستوري وحق من الحقوق العالمية، زيادة على أنه لا أحد يملك الحق في إلغائه، لأنه ناتج عن اتفاق بين الحكومة في فاتح غشت 1996، وكل الحكومات المتعاقبة احترمت هذا الحق، وقول وزير الوظيفة بأن الحكومة تملك الأغلبية العددية هو كلام غير راشد وغير رشيد، لأنه في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة للاستماع إلى بعضنا البعض ونحيط بالمشاكل ونحاول تقليص بؤر التوتر، يخرج وزير في الحكومة بهذا الكلام غير المسؤول».
وتعقيبا على إمكانية عدم الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال الشراط: «إن الحكومة ستأخذ المقترحات التي تصب في مصلحتها، والسؤال الذي يحق لنا طرحه، هل الحكومة أتت فقط لتمد يدها في جيوب الطبقات الشعبية وعلى رأسها الطبقة الشغيلة؟ وفي حال أصرت الحكومة على تمرير تصورها للإصلاح، فسنرفض أي حل لم يخرج من جلسات الحوار الاجتماعي المؤسس وسنرفضه بتبعاته، والأكيد أننا سنصعد لأنه لا يعقل أن تكون جميع المركزيات مجمعة على الخطأ».
على صعيد متصل، شدد عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه «تم الاتفاق على تحديد موعد جديد للتشاور مباشرة بعد اللقاء الأخير الذي جمعنا مع بنكيران، لكن وفاة الراحل عبد الله بها فرضت تأجيل موعد مناقشة ملف أنظمة التقاعد ومواضيع أخرى، وكلام الوزير مبديع الأخير مؤسف، لأن رئيس الحكومة يقول أشياء وأعضاء حكومته يصرحون بأمور متناقضة، وهذا معناه أنه ليست هناك جدية في معالجة القضايا المطروحة».
وبخصوص ترويج بعض الجهات لإمكانية اللجوء إلى تحكيم ملكي في حال أصرت الحكومة على فرض تصورها للإصلاح، وإصرار النقابات على رفض الصيغة المقترحة، قال مخاريق إن خطابات جلالة الملك كانت واضحة فيما يخص الحوار والتشاور مع الحركة النقابية، وفي خطابه ما قبل الأخير، أشاد بالحركة النقابية الجادة، وهذه إشارة إلى الحكومة أن تتعامل وتتفاوض وتتحاور معنا في الملفات المهمة، وحين سنصل إلى الباب المسدود ستجتمع أجهزة الاتحاد مع باقي مكونات الحركة النقابية لنقرر في كل الخطوات اللازمة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة».
من جهته، قال الكافي الشراط: «إلى حد الساعة لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، لكنها مسألة تظل واردة»، ليختم: «مول البلاد موجود ولله الحمد».

[samik sam]

الشعب بعد حكومة العداتنمية لن يجد شيئا يمسح به الامه ربما ستنتشر امراض السكر