نعم لتقاعد البرلمانيين....ولكن
يطرح تقاعد البرلمانيين أكثر من علامة استفهام.نظرا لأن مساهماتهم المالية لا تتناسب إطلاقا مع حجم استفادتهم ولا مع المدة التي قضوها وهم يمارسون عملهم ويساهمون في أحد صناديق التقاعد .
وبما أن القانون الحالي يربط الاستفادة من المعاش بعدد سنوات الخدمة وبلوغ السن القانوني للتقاعد نرى أنه جدير بالحكومة أن لا تكيل بمكيالين وتميز بين المواطنين في هذا الإطار وأن ترجيء تقاعد البرلماني إلى حين بلوغه سن المعاش مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية التي ساهم فيها بأحد صناديق التقاعد .
لا أحد يمكنه إنكار أن البرلماني يساهم في فترة زمنية محددة في أحد صناديق التقاعد وبالتالي له كامل الحق في الاستفادة من مساهماته.
إلا أن منطق ربط المعاش بانتهاء المهمة الذي يسري على هذه الفئة أولا غير قانوني لأن المعاش بالمغرب مرتبط بالسن وثانيا يتعارض مع سياسة محاربة الريع كيفما كان شكله ،وثالثا يتعارض مع سياسة تشبيب النخب حيث عززت لوائح الشباب البرلمان بسياسيين لا يتعدى معدل عمرهم 28 سنة بمعنى أن عددا من هؤلاء البرلمانيين سيحالون على التقاعد "البرلماني" عند بلوغهم سن 32 سنة.
وللتعريف فقط فهؤلاء الشباب سيساهمون خلال 5 سنوات و سيستردون ما ساهموا به خلال الثلاث سنوات اللاحقة وسيستفيدون طيلة عمرهم بتقاعد 5000 درهم .علما أن الحكومة تعمل على تمديد السن القانوني للتقاعد إلى 65 سنة لباقي الموظفين مع تحميلهم وزر أزمة التقاعد لوحدهم ؟
إن إشكالية تقاعد البرلمانيين وما تتضمنه من حيف وتمييز وعدم المساواة بين المواطنين تفرض على الحكومة إعادة النظر في هذه المسألة مع ضرورة مراعاة ربط الاستفادة من المعاش بالسن القانونية للتقاعد وعدد سنوات المساهمة وليس بانتهاء الخدمة.
لطيفة تامير
نعم لتقاعد البرلمانيين....ولكن
المواضيع المتشابهه
