نيَابة التعليم بوزّان تنفي "التضييق على النقابات"

[nasser]

هسبريس من وزّان
الجمعة 23 يناير 2015 -
أفاد بلاغ صادر عن النيابة الإقليميّة لوزارة التربية الوطنيّة بوزان أن مصالحها لا تمارس أي تضييق على النقابات، خاصة أنّه منذ التحاق النائبة الإقليمية، في مارس 2013، عقدت ما يفوق 34 لقاء مع كل الفرقاء الإجتماعيين.. وأضاف ذات المصدر أيضا أن صرف تعويضات الحراس ليس من اختصاص النيابة الإقليمية لكون المعنيّين بالأمر هم في علاقة تعاقدية مع شركة خاصة توفر هذه الخدمة.

وبخصوص الموارد البشرية فقد أفاد البلاغ أنه قد تم الاعتماد على مقتضيات المذكرة المتعلقة بتذويب الفائض وسد الخصاص، مع احترام معطيات الخريطة المدرسية للموسم الدراسي 2015/2014، وأن المعالجة قد طالت جميع طلبات التظلم الواردة على النيابة الإقليميّة ولم يتجاوز عددها خمسة.

وثيقة "نيابة وزّان" المتعاطية مع مادّة سابقة تطرقت لـ"نقابات محلية تحتج ضد نائبة التعليم بوزَّان"أوردت أن المصالح الإدارية سبق لها أن استدعت النقابات الأكثر تمثيلية، ثلاث مرات، في إطار اللجنة الإقليمية لفض النزاعات ولتقاسم المعطيات.. لكنها رفضت الحضور.

أما بخصوص انتقاء أساتذة الدمج المدرسي فقد شددت نفس المصلحة الخارجية لوزارة التربية الوطنيّة على أن الاعتماد على المراسلة النيابية عدد5122، بتاريخ 3 يونيو 2014 ، والتي همت جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم، قد تم لتجميع 11 طلبا للأساتذة والأستاذات الرغبات والراغبين في التدريس بأقسام الدمج المدرسي بكل من مدرسة الإمام علي ابن أبي طالب ومدرسة محمد بن الحسن الوزاني، ونال القبول 6 طلبات، ليتم تكليف 3 أستاذات بمدرسة علي بن أبي طالب وأستاذتين بمدرسة محمد بن الحسن الوزاني.