3 تحديات كبرى تنتظر المغرب أبرزها الفوارق الاجتماعية

[nasser]

هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير مبارك بوعلي)
السبت 31 يناير 2015 - 22:00
على الرغم من تمكّن المغرب من تقليص الفقر المدقع، والفقر النقدي، والفقر الذاتي والفقر متعدد الأبعاد، إلّا أن تقريرا للمندوبية السامية للتخطيط شدّد على أنّ المغربَ ما تزالُ أمامه ثلاث تحدّياتٍ كبرى.

ويتمثّل التحدّي الأول، حسبَ تقريرٍ وطني حول أهداف الألفية من أجْل التنمية، أعدّته المندوبية السامية للتخطيط، في استمرار ارتفاع الفوارق الاجتماعية، وهو ما تعتبره المندوبية "يشكل تهديدا لمكتسبات المغرب في مجال مكافحة الفقر النقدي".

أمّا التحدّي الثاني، الذي يجب على الدولة أن ترفعه فيتمثّل في التخفيف من حدّة الفقر الذي يتمّ الإحساس به، وذلك عبر التخفيف من أسبابه، ومن ضمنها تلك التي تعزى إلى مستويات التعليم والتكوين الضعيفة وإلى هشاشة مناصب الشغل؛ وأوضح تقرير المندوبية أنّ هذه العوامل تجعل المغاربة يُحسّون أنهم فقراء، خلال السنوات الأخيرة".

ويتمثّل التحدّي الثالث في الحفاظ على وتيرة انخفاض الفقر، النقدي ومتعدد الأبعاد، في الوسط الحضري، وتسريع وتيرة انخفاض الفقر القروي "بكيفيّة يصبح معها الفارق الحضري/القروي في مجال ظروف العيْش فارقا مقبولا من الناحية الاجتماعية". =========== ووفق التقرير ذاته فقد تمكّن المغربُ خلال رُبْع قرْن من تقليص نسبة الفقر المدقع من 3.5 في المائة سنة 1985 إلى أقلّ من 0.3 في المائة سنة 2011، وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط؛ ويُصنّف كلّ شخصٍ يعيش بأقلّ من دولارٍ واحد في اليوم في خانة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع.

وبتخفيض نسبة الفقر المدقع إلى 0.3 في المائة، يكونُ المغربُ قدْ تمكّن من تجاوزِ الهدف المُحدّد في أفق سنة 2015 لأهداف الألفية، والذي حدّدَ النسبة الواجب بلوغها في 1.8 في المائة.

ودفعتِ المُعطيات الواردة في التقرير المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إلى القوْل إنّ المغرب "سيكون في الموعد في ما يخصّ بلوغ أهداف الألفية"، والمرتقب أن تنتهي المهلة الممنوحة للدول متمّ السنة الجارية، موضحا أنّ المغرب عرف مزيدا من الإصلاحات منذ سنة 2012 (تاريخ إعداد التقرير)، إلى الآن.

وحسب معطيات تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإنّ أقلّ من مغربيّ واحدٍ من أصل 100 مواطن، كان يعيش سنة 2011 بدخْلٍ يقلّ عن دولار أمريكي واحدٍ، حسب منسوب القدرة الشرائية في اليوم، مع تسجيل فارق بيْن الوسط الحضري (0.1 في المائة)، والوسط القروي، حيث تبلغ النسبة (0.5 في المائة).

وفيما يتعلق بالقضاء على الجوع، تمّ تقليص نسبة الأشخاص الذين لا يتوفّرون على الحدّ الأدنى من السعرات الحرارية، من 4.6 في المائة سنة 1985، إلى 0.5 في المائة سنة 2011، وفي هذا الإطار، أيضا، تمكن المغرب من تجاوز هدف الألفية للتنمية، المتعلق بالقضاء على الجوع، والمحدد في بلوغ نسبة 2.3 في المائة سنة 2015.

وأدّى تقليص عدد الأشخاص الذين لا يتوفّرون على الحدّ الأدنى من السعرات الحرارية إلى تقليص نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن، والذين تقلّ أعمارهم عن خمس سنوات، بنسبة 65.6 في المائة، حيث انخفضت النسبة ما بيْن سنتي 2003 و 2011 إلى مستوى 3.1 في المائة، متجاوزة هدف الألفية للتنمية، الذي يناهز 4.5 في المائة.