الحوار الاجتماعي عن سنة 2015 ،بنكيران يستقبل الفيدرالية مرتين ،العزوزي مع الأموي ومخاريق والفاتحي مع الشراط

[nasser]

إدارة نيوز / 5/2/205

علمت إدارة نيوز أنه خلال الجولة الجديدة لبرنامج الحوار الاجتماعي عن سنة 2015 الذي سينطلق الثلاثاء 10 فبراير الجاري ،سيستقبل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الفيدرالية الديمقراطية للشغل مرتين ،الأولى صباح يوم العاشر من فبراير والثانية زوال نفس اليوم .

وقد قرر عبد الإله بنكيران دعوة عبد الرحمان العزوزي عن الفيدرالية صحبة كل من الأموي وموخاريق ليتم استقبالهم معا صباح يوم الثلاثاء ،كما قرر استقبال حميد الفاتحي باسم الفيدرالية كذلك زوال نفس اليوم رفقة كافي الشراط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وسيختم بنكيران لقاءاته مع النقابات الأكثر تمثيلية مع محمد يتيم الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في لقاء خاص .

وستتمركز هذه اللقاءات على المذكرات المطلبية التي تقدم بها كل طرف .

[nasser]

الحوار الاجتماعي لسنة 2015 : قبول إصلاح التقاعد مقابل تنفيد ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ======= إدارة نيوز / 05/02/2015

علمت إدارة نيوز أنه خلال جولات الحوار الاجتماعي الجديد لسنة 2015 ،سيركز رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على تمرير برنامجه لإصلاح نظام المعاشات المدنية حرفيا كما جاءت به الحكومة والذي تقبله النقابات من حيث المبدأ لكنها ترفضه تفصيليا.

وحتى يمكنه تمرير إصلاحه حول التقاعد ،علمت إدارة نيوز من مصادر أكيدة أن بنكيران سيقبل مطلب النقابات الخمس وباقي النقابات الغير ممثلة داخل الحوار الخاص بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 .

وحسب بعض المصادر فإن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مستعدة لقبول هذا التفاهم نظرا للمكاسب الهامة الاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها هذا الاتفاق.

وللإشارة ،فقد تبقى من بنوذ هذا الاتفاق الذي وقعه الوزير الأول السابق عباس الفاسي مع المركزيات النقابية يوم 26 أبريل 2011 النقاط التالية :

- فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، ابتداء من فاتح يناير 2012. – مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى الهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة، أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة.

- إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.

- تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

- معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.

- تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.

- المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومراجعة منظومة التكوين المستمر، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.