متصرف يحاكم الوزير مبديع من خلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام

[nadiazou]

متصرف يحاكم الوزير مبديع من خلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام

إدارة نيوز /

إن المتتبع للخرجات الإعلامية الأخيرة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، سوف يراوده لا محالة سؤالين اثنين لا ثالث لهما: إما أن الرجل يسعى فعلا وبنية صادقة إلى إدخال الإدارة المغربية إلى غرفة الجراحة من أجل انتشالها من الأمراض المزمنة التي تنخر جسدها منذ عقود، وإما أنها مجرد زوبعة في فنجان لغاية في نفس يعقوب.

وللوقوف على حقيقة ذلك، أدعوكم لتفحص تلك التصريحات وإخضاعها للتدقيق والتحليل تباعا:

1- الموظف العمومي لا يعمل سوى 18 دقيقة في اليوم: هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ وإن كان كذلك فمن يا ترى يدبر شؤونها ويسهر على قضاء مصالح الملايين من المواطنين الذين يرتادونها؟ وما هي الدراسة العلمية التي استند إليها الوزير لإصدار مثل هذا الحكم الجائر؟ علما أن الواقع المعيش يكذبه جملة وتفصيلا؛ فالموظف العمومي يعمل 8 ساعات يوميا بالإضافة إلى الساعان الإضافية التي تمتد في كثير من الحالات إلى أيام السبت والأحد وأيام العطل الرسمية، ومن دون مقابل في معظم الأحيان..؛

2- الموظفون يزرعون ثقافة الإحتجاج داخل الإدارة: هي أيضا تهمة ثقيلة وباطلة لكون الموظف حينما يلجأ إلى الاحتجاج بأشكاله المختلفة، إنما يمارس حقا دستوريا أصيلا يسعى من ورائه إلى تحسين أوضاعه المعيشية وتحصين مكتسباته الحقوقية، علما أن الموظف لا يلجأ في الغالب إلى الإحتجاج إلا بعد أن توصد أبواب الحوار كلية في وجهه، كما فعل السيد الوزير مع هيئة المتصرفين(ات)؛

3- نصف الموظفين متغيب ومتراخي والنصف الآخر متعفن ومتقاعس: أحكام مطلقة ومسبقة لا تستند لأي مرجع علمي رصين.إذن الإدارة خاوية على عروشها ومصالح المواطنين معطلة بالكامل والمظاهرات اليومية للمواطنين في الشوارع لا تنتهي طلبا لقضاء مصالحهم الإدارية ..ما هذا الهراء؟ كيف حدد الوزير بهذه الدقة المتناهية عدد المتعفنين والمتغيبين والمتراخين والمتقاعسين وبنسبة 50%-50%؟ وهل اعتمد أنجزت دراسة تقنية في الموضوع؟ ثم، ألا يتحمل هو شخصيا المسؤولية الكبرى في ذلك؟؛

4-يوجد الآلاف من الموظفين الأشباح بالأقاليم الصحراوية وسأشطب عليهم نهائيا من سلك الوظيفة العمومية:أسأله، كيف لك ذلك وأنت عاجز عن حتى تحديد عدد الموظفين الأشباح بمدينة واحدة كالدار البيضاء التي صرح أحد المستشارين الجماعيين بها أن عددهم يتجاوز 9000 موظف شبح فقط في مجلس المدينة؟!؛

5- أقنعت رئيس الحكومة باستثناء الأطر العليا الصحراوية من اجتياز المباريات وتوظيفهم بشكل مباشر: هذا مخالف للدستور وتكريس واضح للتمييز بين المواطنين؛ تحرمون معطلي المحضر من حقهم البين في التوظيف المباشر وتشرعنونه لمواطنين آخرين..!؛

6-نسبة الأطر داخل الإدارة المغربية هي 65%، ويمكن تشبيه هذا الوضع بجيش تغلب فيه الجنرالات على الجنود: وفي نفس الوقت تشتكون من قلة الأطر، وسننتم نتيجة ذلك مرسوم التشغيل بالعقدة بدل الترسيم حتى تتمكنوا من استقدام الأطر من خارج الإدارة..!!؛

7-بإمكان المستفيدين من المغادرة الطوعية العودة والإندماج مجددا في أسلاك الوظيفة العمومية: ما هذا العبث سعادة الوزير؟ تصدرون مرسوم التشغيل بالعقدة فقط من أجل إدخال من خرج من الباب من النافذة، وإغراق الإدارة بالمتحزبين وأبناء الأهل والأقارب والعشيرة؟!ولماذا تسعون لتهميش الطاقات الإدارية الشابة باستقدام شيوخ استفادوا غادروا أصلا الإدارة بمحض إرادتهم؟!

8- يجب أن لا تكون الترقية بالأقدمية فقط: ومن قال لك أنها تتم أصلا بالأقدمية فقط؟ تفحص بسيط لاستمارة تنقيط الموظفين كاف سعادة الوزير لاكتشاف أن المردودية والإنضباط والتكوين المستمر والهندام والإبتكار والإبداع ..معايير من بين أخرى يبني عليها المسؤولون المباشرون آراءهم اثناء تنقيط وتقييم الموظف…

مما سبق يتضح اذن أن غاية يعقوب لا تعدو أن تكون مجرد هروب نحو الأمام لكسب مزيد من الوقت بغية تفكيك المرفق العام وخوصصته، والإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الحقوقية والمادية لعموم الموظفين، وإلا فالإصلاح الحقيقي له قواعده وأدبياته والتي نجملها كالآتي:

1- الإصلاح لا ولن يتم في وسائل الإعلام، وإنما عبر الجلوس إلى طاولة الحوار المفتوح للجميع؛

2- تبني مقاربة تشاركية حقيقية تشرك جميع الفرقاء المعنيين بالشأن الإداري، وتفعيل التوصيات المتمخضة عنها؛

3- الإبتعاد عن التجريح وإطلاق التهم هكذا جزافا في وجه الموظف والمفتقدة للأدلة والبراهين العلمية الدامغة؛

4التطرق للإصلاح في شموليته وعدم تجزيئه والإكتفاء بتمرير ما يخدم فقط مصالح وأجندة جهات معينة دون أخرى؛

5- التركيز على مبدأ العدالة الأجرية وإصلاح منظومة الأجور كمدخل أساسي وضروري لإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

6- تقسيم مسؤولية اخفاقات ونجاحات المرفق العام بشكل عادل وموضوعي، والإبتعاد عن محاولات إلصاق ما تعانيه الإدارة المغربية من انتكاسات فقط للموظف(ة) وتحميله المسؤولية كاملة.

توقيع: صالح الدهبي

متصرف