بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) حول لقاء مع وزارة التربية الوطنية والتكوين والمهني

[nasser]

التحرير بريس : 11 فبراير 2015

انعقد يوم الخميس 05 فبراير الجاري اجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حضره السيد وزير التربية الوطنية والسيد الوزير المكلف بالتكوين المهني والكاتب العام للوزارة وعدد من المدراء وأطر الوزارة، وحضره من الجانب النقابي ممثلو النقابات الخمس الأكثر تمثيلية…
حضره عن النقابة الوطنية للتعليم الإخوة والأخت عبد المولى أبو الزيت وحكيم حيدر وخديجة بوجدي وإوي عبد العزيز…
تناول الاجتماع ثلاث نقط: أشغال اللجنة التقنية – لجنة الإصلاح التربوي – لجنة النظام الأساسي.
في البداية وبعد الاستماع إلى عرض الوزارة تدخل الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) مؤكدا على رفض منظمتنا للاقتطاع الجائر الذي طال أجور شغيلة التعليم المضربين، مسجلا في نفس الوقت الممارسة الانتقائية للحكومة التي لم تجرؤ على الاقتطاع من أجور أساتذة التعليم العالي، وطالب بالتراجع عن هذا القرار الجائر. كما سجل رفض النقابة للقرار الحكومي الجائر القاضي تمديد مدة العمل إلى نهاية السنة الدراسية والذي فرض قسرا على نساء ورجال التعليم المقبلين على التقاعد. كما أكد على رفض منظمتنا فرض حالة الخصاص المزمن في الموارد البشرية في الوقت الذي تباشر فيه بلادنا إصلاح المنظومة، وسجل بإيجابية اهتمام الوزارة بالتلاميذ من دوي الاحتياجات الخاصة وطالبها بضرورة تكوين الأساتذة المكلفين بهذه الفئة من التلاميذ….
أولا: أشغال اللجنة التقنية…
تناول النقاش الخلاصات الأولية للجنة التقنية المشتركة مع الوزارة التي اشتغلت على عدد من الملفات منذ الدخول المدرسي, ويمكن تلخيص هذه النقط كالآتي:
- وضع السلم التاسع في طريق الانقراض – الأساتذة المزاولين في غير سلكهم الأصلي – أطر الإدارة التربوية
- الموظفون الذين تم توظيفهم في السلميين السابع والثامن – مذكرة فض النزاعات – الحركات الانتقالية.
1 –وضع السلم التاسع في طريق الانقراض
أخبرت الوزارة بأن المفاوضات مع مصالح وزارة تحديث القطاعات أسفرت على فتح سلك خاص في وجه أساتذة السلم التاسع الذين أتموا عشر سنوات، من أجل الترقي دون الخضوع إلى نظام الحصيص…
2– الأساتذة المزاولين في غير سلكهم الأصلي
تقترح الوزارة ، بعد مفاوضات مع وزارة تحديث القطاعات، تسوية وضعية هذه المجموعة التي تبلغ حوالي 7000 أستاذ وأستاذة وذلك بفتح سلك خاص في وجه:
- الأساتذة الحاصلين على الإجازة في مادة التكليف
- للأساتذة الذين قضوا أربع سنوات مستمرة في التكليف على الأقل.
3– أطر الإدارة التربوية
تمت موافقة وزارة تحديث القطاعات العامة على إحداث إطار متصرف تربوي.
أكدت الوزارة أيضا أن مسلك الإدارة التربوية مفتوح في وجه موظفي التعليم الذين قضوا أربع سنوات من العمل على الأقل.
4-الموظفون الذين تم توظيفهم في السلميين السابع والثامن
الملف يهم أزيد من 30000 موظف، حيث أكد السيد الوزير أنه مهتم شخصيا بهذا الملف، وأن المفاوضات مع مصالح وزارة تحديث القطاعات ووزارة المالية لا زالت جارية لإيجاد صيغة لتسوية هذا الملف.
5– مذكرة فض النزاعات
يتعلق الأمر بالنقاشات التي تمت بطلب من النقابات حول المذكرة 111 التي صدرت في عهد الوزير السابق. حيث أكدت الوزارة أن النقاش متقدم في الموضوع وبقي الحسم في الجوانب الخلافية.
وقد تم الاتفاق على إحالة نص المذكرة الجديدة على اجتماع خاص بين الكتاب العامين للنقابات والسيد الوزير قصد الحسم النهائي.
6– الحركات الانتقالية:
بعد استحضار النتائج الأولية لاجتماعات اللجنة التقنية، تم التأكيد من طرف النقابات على ضرورة الأخذ في الاعتبار وضعية أستاذات وأساتذة يتوفرون على نقط عالية ولكنهم يحرمون من الانتقال بسبب الأولويات الحالية للحركة الانتقالية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للجنة المشتركة قصد إدخال المراجعات والتعديلات الضرورية.
هذا وأكد ممثلو النقابات على ضرورة الإسراع بالنقط التي لا زالت موضوع مفاوضات مع جهات حكومية (وضمنها اتفاق 26 أبريل 2011)، إلى جانب البث العاجل في النقط المتبقية وعلى رأسها: – ملف تدبير الزمن المدرسي – ملف الامتحانات المهنية – ملف الأساتذة العاملون في أوربا وأساتذة البعثات- أساتذة “مدرسة.كم”. كما طالبنا أيضا بضرورة :
· تأهيل المساعدين الإداريين والتقنيين حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم حسب وضعهم الجديد.
· الإسراع بحل الملفات الصحية
· البدء في معالجة ملفات المتقاعدين برسم سنة 2015 إلى حدود 31 غشت 2015.
· وأخيرا العمل على إحياء اللجنة المكلفة بملف المبرزين ما بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية من أجل إخراج نظام أساسي خاص بهذه الفئة.
ثانيا: لجنة إصلاح المنظومة التربوية…
بعد أن استمعت النقابات للعرض الوزاري في الموضوع والذي استعرض من جديد مختلف المراحل التي قطعها التحضير للإصلاح التعليمي الحالي، وكيفية اشتغال الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، أكد الوزير على أهمية المقاربة التشاركية التي أقدمت عليها الوزارة مع النقابات، والتي مكنت الوزارة من تحديد 09 أولويات ومعها 23 إجراء من بينها التقليص من ساعات التدريس وبعض المواد في الابتدائي للتلاميذ، واعتماد إجراءات استعجالية موجهة لتكوين الأساتذة الذين ولجوا الوظيفة في إطار التوظيف المباشر.
كما أخبر بأن الوزارة منكبة مع منظمة اليونيسيف على إعداد مشروع لوضع قواعد ومعايير التربية الأولية.
وتم إخبار النقابات في هذا السياق بالقرارات الوزارية في شأن الساعات الإضافية بالقطاع الخاص التعليمي.
منظمتنا أكدت من جهتها على إيجابية المقاربة التشاركية للوزارة وعلى خطورة استمرار الخصاص على الإصلاح الحالي.
ثالثا: النظام الأساسي الجديد وأخلاقيات المهنة…
استعرض ممثل الوزارة المراحل التي قطعها تهيء النظام الأساسي الجديد مع النقابات حيث وقف على :
1-مرحلة تشخيص النظام الأساسي الحالي ومقارنته بأنظمة أخرى: – الحصيلة – المكاسب – أبرز التعديلات – الثغرات – استحضار نظام 1985- الحقوق والواجبات.
2-مرحلة تحديد الأهداف والمبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي المقبل: الحق في تعليم عمومي جيد- كرامة الأسرة التعليمية- الرقي بالحياة المهنية وضمان الاستقرار- تجميع المهن التعليمية في أقطاب – اعتماد المرجعيات الدولية في الحقوق والواجبات- تثمين المسارات المهنية وضمان التحفيز على مدار الحياة المهنية- اعتبار المنتوج التربوي أساس تحسين المسارات المهنية – إلزامية الجودة في التكوين الأساس والمستمر، والمصاحبة لولوج مختلف مهن التربية- تحديد الهيئات – تحديد الوضعيات والحياة الإدارية – الحقوق والواجبات – التأديب وإنهاء الحياة الإدارية – نظام التعويضات والتحفيز- مقتضيات انتقالية.
3-مرحلة بناء التصور والتجميع والصياغة: وتتضمن تدقيق المهام والمسارات المهنية. وهي المرحلة التي تنكب اللجنة المشتركة على إنجازها حاليا.
إنها أهم القضايا التي تم طرحها مع الوزارة في اللقاء الأخير. وقد تم تحديد لقاء آخر على مستوى الكتاب العامين للنقابات والسيد الوزير للبت النهائي في بعض الملفات….
المكتب الوطني

[nasser]