التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين تتهم"جهات" بالاجهاز على ملفهم وتصف مخطط الوزارة بالخطير

[nasser]

انصاف بريس - الجمعة 27 فبراير 2015

قال المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، وقف على "استمرار وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني في مخطط "خطير" بمعية حلفاء لها يروم الإجهاز على حق تاريخي للشغيلة التعليمية، حسب تعبيره.

وتبعت التنسقسة توضيحها"وذلك في عهد حكومة عرفت و منذ أول يوم تعيين لها بنكوص و ردة خطيرة على الحقوق و المكتسبات، و بتواطؤ مع جهات معروفة سخرت نفسها للدفاع عن القرارات البائدة للوزارة الوصية على التعليم و لاسيما في هذا الملف و تناست أن موقعها و دورها يجب أن يكون الى جانب نساء و رجال التعليم و الدفاع عن حقوقهم و تحصين مكتسباتهم التاريخية و ليس الى جانب الوزارة و الحكومة و تبرير قراراتهما البائدة و الظالمة، و مراعاة لحرمان مجموعة من المناضلين و المناضلات من الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية بالشهادة من هذا حق تاريخي و مكتسب يتعلق بالترقية بالشهادات الجامعية".

بالمقابل، أعلن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المجتمع أخيرا، تنديده ببعض الممارسات المفضوحة الصادرة عن جهات معروفة و التي تتماشي مع مخطط الوزارة البائد الرامي الى الإجهاز على حقوق مكتسبة، إلى جانب تشبثه بحقوق الأساتذة حاملي الشهادات العادلة و المشروعة كاملة غير منقوصة و على رأسها حق الترقي لجميع المقصيين من الترقية بالشهادة و جميع المطالب المسطرة في جميع بياناتها بأثر رجعي إداري و مالي.

من جهة أخرى ، قالت التنسيقية إنها ستسمر في النضال و التضحية الى حين تحقيق كافة هذه الحقوق المهضومة و رفع جميع أشكال التعسفات على المناضلين و المناضلات و إسقاط الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات و لا سيما المحكومين بشهرين موقوفة التنفيذ و المحكومين بأداء الغرامة المالية.

[nasser]

[nasser]

جديد بريس : الثلاثاء 03 مارس 2015 ================================================== ======== سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سوء تدبير الوزير رشيد بلمختار لملف امتحانات الترقية بالشهادات الجامعية لأفواج 2012 فما فوق، واستنكرت العصبة التابعة لذات النقابة التأخر الذي طال الاعلان عن النتائج في هذا الملف والذي أصبح حبيس المركز الوطني للتقويم والامتحانات، حيث لم تصل محاضر الناجحين من الفوج الأول إلى مديرية الموارد البشرية، وهذا سيؤدي إلى تأخير غير مبرر في التسوية الإدارية والمالية لكافة الأفواج، كما قد يحرم بعض الحالات من حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية.
وحملت النقابة في بلاغ لها المركز الوطني للتقويم والامتحانات ومن خلاله الوزير الوصي شخصيا، مسؤولية ضياع الملفات التي أرسلها نساء ورجال التعليم إلى المصالح المعنية، وطالبت بالمناسبة بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات في ضياع تلك الملفات. وجددت رفضها للطريقة التي تم الإعلان بها عن النتائج الأخيرة حيث تم استدعاء البعض لاجتياز المباراة بناء على طلبه لتفاجئه الوزارة بكون ملف ترشيحه غير موجود أصلا، وهذا يؤكد بالملموس سوء التنسيق والتواصل بين المركز الوطني للامتحانات والموارد البشرية، والضحية هو الأستاذ.
في سياق متصل طالب عبدالاله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الوزير رشيد بلمختار بالكشف عن مصير الاساتذة الذين لم تظهر أسماءهم في اللوائح المعلنة على موقع الوزارة، و استغرب دحمان لهذا التكتم محذرا من مغبة انتقام الوزارة عبر بعض اللجن الجهوية من الاساتذة حاملي الشهادات سواء الإجازة او الماستر. وبخصوص النتائج السلبية المتحدث عنها لدى البعض والتي تقل على المعدل المقرر الحصول عليه 10/20 استبعد دحمان حصول الاساتذة على نقط متدنية على اعتبار أن معيار التنقيط يتضمن جملة من الجوانب ليست بالضرورة ذات صبغة معرفية بالاضافة الى النقطة المهنية والتي تشكل نسبة 40%، و دعا في نفس الوقت بالكشف عن تفاصيل النتائج بشكل شفاف وواضح مع ترك إمكانية تقديم الطعون وفق جدولة زمنية محددة، وطالب دحمان بتنظيم دورة استدراكية في حالة تأكيد عدم حصول البعض على المعدل المطلوب مع الاحتفاظ بأحقيتهم في الأثر المالي والإداري على غرار زملائهم وعلى غرار ما حصل في مباراة 26 غشت 2010، كما استغرب “تهريب” هذا النوع من الترقيات بعيدا عن مديرية الموارد البشرية والتي تعتبر جهة مخاطبة للشركاء الاجتماعيين عكس المركز الوطني للامتحانات والذي يتهرب من النقابات، بل حتى اليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية لازال يراوح مكانه منذ الاتفاق على عقده في عهد كاتبة الدولة لطيفة العبيدة.

[nasser]

جديد بريس : الثلاثاء 3 مارس 2015 =============================================== سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سوء تدبير الوزير رشيد بلمختار لملف امتحانات الترقية بالشهادات الجامعية لأفواج 2012 فما فوق، واستنكرت العصبة التابعة لذات النقابة التأخر الذي طال الاعلان عن النتائج في هذا الملف والذي أصبح حبيس المركز الوطني للتقويم والامتحانات، حيث لم تصل محاضر الناجحين من الفوج الأول إلى مديرية الموارد البشرية، وهذا سيؤدي إلى تأخير غير مبرر في التسوية الإدارية والمالية لكافة الأفواج، كما قد يحرم بعض الحالات من حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية.
وحملت النقابة في بلاغ لها المركز الوطني للتقويم والامتحانات ومن خلاله الوزير الوصي شخصيا، مسؤولية ضياع الملفات التي أرسلها نساء ورجال التعليم إلى المصالح المعنية، وطالبت بالمناسبة بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات في ضياع تلك الملفات. وجددت رفضها للطريقة التي تم الإعلان بها عن النتائج الأخيرة حيث تم استدعاء البعض لاجتياز المباراة بناء على طلبه لتفاجئه الوزارة بكون ملف ترشيحه غير موجود أصلا، وهذا يؤكد بالملموس سوء التنسيق والتواصل بين المركز الوطني للامتحانات والموارد البشرية، والضحية هو الأستاذ.
في سياق متصل طالب عبدالاله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الوزير رشيد بلمختار بالكشف عن مصير الاساتذة الذين لم تظهر أسماءهم في اللوائح المعلنة على موقع الوزارة، و استغرب دحمان لهذا التكتم محذرا من مغبة انتقام الوزارة عبر بعض اللجن الجهوية من الاساتذة حاملي الشهادات سواء الإجازة او الماستر. وبخصوص النتائج السلبية المتحدث عنها لدى البعض والتي تقل على المعدل المقرر الحصول عليه 10/20 استبعد دحمان حصول الاساتذة على نقط متدنية على اعتبار أن معيار التنقيط يتضمن جملة من الجوانب ليست بالضرورة ذات صبغة معرفية بالاضافة الى النقطة المهنية والتي تشكل نسبة 40%، و دعا في نفس الوقت بالكشف عن تفاصيل النتائج بشكل شفاف وواضح مع ترك إمكانية تقديم الطعون وفق جدولة زمنية محددة، وطالب دحمان بتنظيم دورة استدراكية في حالة تأكيد عدم حصول البعض على المعدل المطلوب مع الاحتفاظ بأحقيتهم في الأثر المالي والإداري على غرار زملائهم وعلى غرار ما حصل في مباراة 26 غشت 2010، كما استغرب “تهريب” هذا النوع من الترقيات بعيدا عن مديرية الموارد البشرية والتي تعتبر جهة مخاطبة للشركاء الاجتماعيين عكس المركز الوطني للامتحانات والذي يتهرب من النقابات، بل حتى اليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية لازال يراوح مكانه منذ الاتفاق على عقده في عهد كاتبة الدولة لطيفة العبيدة.

[nasser]

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية : الثلاثاء 3 مارس 2015
أعلنت وزارة التربية الوطنية في 24 فبراير الماضي عن نتائج وصفتها بالجزئية، وتهم المباريات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية ـ دورة فبراير 2014 (مجموعة يونيو وأكتوبر ونونبر 2014)، وأسفرت عن نجاح ما مجموعه 6535 مترشحة ومترشحا، في أفق إنهاء المداولات الخاصة بـ 1072 مترشحا ومترشحة.
عبد الوهاب السحيمي ، المنسق الوطني للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، أكد لأخبارنا المغربية أن النتائج المذكورة تضمنت خروقات قانونية وصفها بالكبيرة، و المسطرة المتبعة في هذه العملية غير قانونية و غير سليمة و لا تتوفر فيها معايير الشفافية و النزاهة المطلوبة في مثل هاته المباريات.
هذا وتساءل السحيمي: لماذا تم ترسيب نسبة مهمة من الأساتذة حاملي الشهادات بدون موجب حق؟ و ما هي المعايير التي اعتمدتها الوزارة الوصية لترسيبهم؟ و لماذا لم يتم الإعلان عن أسمائهم في لائحة تضم الذين لم يتسن لهم النجاح و الاستفادة من هذا الحق المشروع؟ و ما هي النقط التي حصلوا عليها؟ واعتبر المنسق الوطني أنه كان من الواجب على وزارة بلمختار نشر لائحة تضم الفئة التي رسبت، و النقط التي حصلوا عليها، و كذلك نشر بلاغ توضح فيه المعايير التي تم بها تدبير هذا الملف و بها تم ترسيب هذه الفئة.
السحيمي توعد الوزارة من جديد حيث قال: "سنتصدى لها بكل الوسائل القانونية و المشروعة المتاحة، ، و كأول خطوة سنقوم بها هي وضع طعون في هذه النتائج الفضيحة لدى وزارة التربية الوطنية و تحميلها المسؤولية، و سننتقل لتسطير معركة نضالية للرد على هذه العبثية و هذا الاستهتار بحقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية".