فشل المفاوضات ينذر بتصعيد جديد ونقابات تلوح بسلاح الإضراب العام
المهدي السجاري
مواجهة جديدة بين الحكومة والنقابات خيبت آمال الأجراء في الخروج بقرارات جدية لإنقاذ الحوار الاجتماعي، بعدما أبدى رئيس الحكومة استعداده لمناقشة مختلف المطالب وتم تشكيل لجان موضوعاتية للتفاوض حولها. بيد أن «تصلب» موقف الحكومة، حسب تصريحات ممثلي مركزيات نقابية، أضحى ينذر بإشعال فتيل الاحتجاج من جديد وانهيار المفاوضات حول أكثر الملفات حساسية.
خلال الاجتماع الأول مع رئيس الحكومة شهر فبراير الأخير، استطاعت المركزيات النقابية إرجاع ملف التقاعد إلى نقطة الصفر، بعدما تقرر تكليف اللجنة الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمهمة إيجاد صيغة توافقية، انطلاقا من المقترح الحكومي والمقترحات التي تقدمت بها النقابات، وأيضا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بيد أن منهجية النقاش حول مختلف المطالب، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، عرقلت إمكانية التوافق على صيغة إصلاح صناديق التقاعد. فالمركزيات النقابية تعتبر هذا الملف جزءا من الملف المطلبي الذي وجب التفاوض حوله بشكل شامل. مقاربة ووجهت برفض حكومي، مما دفع عددا من المركزيات إلى الانسحاب من جلسة الحوار المخصصة لملف التقاعد قبل انطلاقها.
انسحاب النقابات، الذي اعتبرته بعضها تحفظا على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الملف المطلبي، أعقبه استنفار الأجهزة التقريرية للنظر في تصعيد مرتقب ضد الحكومة، حيث لوح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، جناح عبد الحميد الفاتحي، بالنزول إلى الشارع للاحتجاج.
عبد الحميد الفاتحي قال لـ«المساء» إنه تم التشبث بالمقاربة المبنية على كون إصلاح التقاعد يجب أن يتم في إطار منظور شمولي وأن يكون هذا الملف جزءا من الملف الاجتماعي العام، «وبالتالي فأي إصلاح يجب أن يكون في إطار من التوافق ولا يجب أن يتحمل الموظف وحده تكلفته».
وأكد في هذا السياق على ضرورة تقاسم تكلفة الإصلاح، وأن تتحمل الحكومة أيضا هذه التكلفة، وفي السياق نفسه العمل على إيجاد مخارج لتحسين دخل الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وإحداث درجة جديدة للترقي، وأيضا ما يتعلق بالضغط على الضريبة على الدخل.
وسجل الفاتحي أن الحكومة إذا قبلت هذه المقاربة فالنقابات ستكون مستعدة لمناقشة إصلاح نظام المعاشات المدنية، ليس على أساس المقترح الحكومي، لكن على أرضية الرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وآراء المركزيات النقابية، مشيرا إلى الموقف الرافض لاتجاه الحكومة نحو فصل إصلاح التقاعد عن باقي المطالب.
وأوضح أن الأجهزة التقريرية للنقابة ستجتمع لمناقشة هذه المستجدات للخروج بقرار الرد عليها، «فإذا تمادت الحكومة في تصورها ومواقفها فسنكون مضطرين للخروج إلى الشارع، من خلال الوسيلة الأساسية التي بقيت أمامنا وهي الإضراب العام»، حسب المتحدث ذاته.
ورد الفاتحي على سؤال حول مدى تحمل النقابات لجزء من المسؤولية في وضعية التوتر هذه، بأن النقابات مؤمنة بالإصلاح، لكنها تؤكد على عدم إمكانية تحميل كلفته للموظف، على اعتبار أن الحكومة جاءت بإجراءات معيارية. وشدد على ضرورة نهج منطق التدرج ومراعاة القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، التي تستوجب من الحكومة بذل مجهود أكبر، من أجل السير على خطي الإصلاح، وفي نفس الآن تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين.
وأضاف أن «المركزيات النقابية ربما لا تمتلك تصورا متكاملا، وهو ما خلق نوعا من الضعف على مستوى الصف النقابي أمام المقترحات التي جاءت بها الحكومة، وبالتالي المطلوب اليوم هو إيجاد أرضية مشتركة بين المركزيات للتفاوض حولها».
حالة الغضب هذه شملت أيضا وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي حضر جولة الحوار الاجتماعي مع وزير المالية. نقابة محمد يتيم عبرت عن أسفها لطبيعة هذا اللقاء، والذي لم يستجب لمطلبها القاضي بتطوير الحوار حول التقاعد إلى جلسة تفاوضية تفضي إلى سلة اتفاق شمولي يحقق أكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف المتدخلة. ونبه الاتحاد، في هذا السياق، إلى أنه لم يتلق من الحكومة جوابا حول المقترحات التي تضمنتها مذكرته التي سبق أن تقدم بها.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تلازم مسار إصلاح نظام المعاشات المدنية والاستجابة لعدد من المطالب الواردة في المذكرة المطلبية للمنظمة، ومن أهمها الالتزام بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل، خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في العالم القروي، وإصلاح منظومة الأجور وتحسين دخل الشغيلة من خلال النهوض بالخدمات الاجتماعية في مجال السكن والنقل وتخفيف الضغط الضريبي، من خلال الأخذ بعين الاعتبار تحملات الأسر في مجال التمدرس، وغيرها من الإجراءات المواكبة التي تؤدي إلى تقبل الإصلاح وتخفيف عبئه على الأجراء.
ويبدو من خلال مطالب مختلف النقابات وجود توافق تام بينها على عدم فصل المفاوضات حول إصلاح منظومة المعاشات المدنية عن باقي الملف المطلبي العام، الذي يوجد على رأسه تحسين دخل الأجراء. توافق سيجعل الحكومة في مواجهة جديدة مع المركزيات النقابية، التي بدأ بعضها يلوح بالنزول إلى الشارع احتجاجا على ما تصفه بـ«تصلب» الموقف الحكومي.
فشل المفاوضات ينذر بتصعيد جديد ونقابات تلوح بسلاح الإضراب العام
المواضيع المتشابهه
