إصلاح التقاعد : من فيتو النقابات إلى الاستنجاد بالأغلبية في البرلمان
انصاف بريس - الاثنين 13 أبريل 2015========تؤكد العديد من المؤشرات أن الحكومة تسيير في اتجاه تسريع إصلاح نظام التقاعد بإحالة مشروع الإصلاح على غرفتي البرلمان، رغم غياب الاتفاق مع النقابات بفعل تعثر الحوار الاجتماعي ولم يفض إلى اتفاق، وكان وزير الوظيفة العمومية السيد محمد مبديع قد أكد سابقا أن الحكومة عازمة على تفعيل تصورها لانقاد صناديق التقاعد من الإفلاس، وهو الاتجاه الذي ألح عليه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران عندما أكد عزم الحكومة على الإصلاح، مهما كلف الثمن.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد على غرفتي البرلمان في الدورة التشريعية الحالية.
وتعول الحكومة على أغلبيتها في البرلمان لتمرير تصورها بعد فشل جولات الحوار مع المركزيات النقابية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وكان السيد مبديع قد صرح أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي صاغها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة تلك التي تتلاءم مع تصور الحكومة للإصلاح، ويتركز الإصلاح على 3 عناصر:
1) رفع سن الإحالة على التقاعد
2) الرفع من المساهمات
3) مراجعة طريقة احتساب المعاش