خبر يستحق القراءة

[houssam_xor]

مقال مثير لرشيد نيني عن حكومة حزب العدالة و التنمية تحت عنوان " ضميص الكارطة" ضميص الكارطة - عمود شوف تشوف- لصحافي رشيد نيني منذ أسابيع ونحن، معشر دافعي الضرائب الذين من جيوبنا يتقاضى وزراء الحكومة رواتبهم السمينة وتعويضاتهم السخية، نسمع عن قرب «تتياك لكارطة» الحكومية. مرة نسمعهم يتحدثون عن «تتياك» جزئي لتعويض منصب وزير «الكراطة» ووزير الدولة الراحل عبد الله باها، الذي من رحمة الله به أنه أخذه إليه قبل أن يرى ما انتهى إليه حزبه من بهدلة بسبب موسم التزاوج الحكومي.. ومرة نسمعهم يتحدثون عن «تتياك» موسع يشمل حقائب وزارية في كل الأحزاب المشكلة لـ«دربالة الهداوي» هذه التي يسمونها حكومة. وبين إشاعة تعديل وأخرى، يظهر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي تقولوالواقع أن رئيس الحكومة ليس في حاجة إلى معارضة أو صحافة تسقط حكومته، فهذه المهمة أصبح يقوم بها زعماء التحالف الحكومي أنفسهم، ومع حليف كـ«الميني شيوعي» نبيل بنعبد الله، أصبح يهاجم الحكومة بسبب مسودة القانون الجنائي وتعدد الزوجات الذي أصبح يجاهر به وزراء في الحزب الحاكم، ومع وزير للسياحة كحداد يهاجم الحزب إياه بسبب احتكاره للظهور في الواجهة، فما حاجة بنكيران إلى معارضة؟ حتى ولو تركت الصحافة والمعارضة، على تفاهتها، الحكومة بمفردها فإنها ستسقط نفسها بنفسها، لأن أسباب انفجارها زرعت فيها منذ اليوم الأول لتشكيلها. وها قد ظهر لشيوعيي آخر ساعة أن تحالفهم مع إسلاميين قليلي اللحية، حتى لا نقول شيئا آخر، يعتبر قرارا مخالفا لطبيعة الأشياء. فكيف يقبل حزب دافع، شفويا على الأقل، من خلال أدبياته، أو بالأحرى قلة أدبياته، عن منع التعدد والحريات الفردية والمساواة في الإرث، أن ينتهي في خندق حكومي واحد مع حزب لا يؤمن أصحابه بالتعدد في الرأي، بل يؤمنون فقط بالتعدد عندما يكون في الزواج؟ أين اختفى نضال الحزب التقدمي دفاعا عن كرامة المرأة، وهم يرون زميلا لهم في الحكومة يرسل زوجته المريضة لكي تخطب له زميلته الوزيرة في الحكومة؟ والغريب أن النائب عبد العزيز أفتاتي، رئيس لجنة الشفافية في الحزب الحاكم، لم يصدر عنه أي موقف وهو يرى وزيرين أخوين له في الحزب يورطان الحكومة في علاقة غامضة وصل صداها إلى كبريات وكالات الأنباء العالمية، هو الذي سبق له أن أنكر على الوزير الخلفي استغلاله لنفوذه لصالح تشغيل ابن الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، آنذاك في أحد البنوك، وسبق له أن قال إنه سيستدعي رئيس الحكومة لمحاكمته بسبب ما نشرنا حول امتلاكه لشركتين لم يصرح بهما. فما الذي جعل لسان أفتاتي السليط يلجم في قضية الوزيرين العاشقين، وهو الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في الطائرة بسبب مجرد قبلة بريئة طبعتها فتاة على خد «سبايدرمان» جزاء له على إنقاذها؟ الجواب بسيط، فأفتاتي هوأيضا لديه زوجتان، لكن وكما يقال «دوي علينا وجي علينا»، فالرجل رغم كل ما يقال استطاع بعرق جبينه أن يبني بيتا بسيطا لكل واحدة من زوجتيه، وليس مثل زميله في الحزب الوزير الشوباني الذي قيل والله أعلم إنه شارف على إتمام بناء فيلا فخمة في منتجع الهرهورة أمام فيلا زميله الأزمي وزير الميزانية، وبالقرب من فيلا زميله وزير الاتصال الذي ودع «صندالة الصبع» إلى غير رجعة. ويبدو، والله أعلم، أن وزراء العدالة والتنمية سينتهون جميعهم بفيلات في منتجع الهرهورة قبل نهاية ولايتهم الأولى، وهو إنجاز خارق للعادة لم يتحقق لوزراء أية حكومة قبلهم. وحتى الذين لم ينتقلوا إلى فيلاتهم الجديدة بعد، كوزير الطاقة عمارة الذي يوقع كل ما يضعون له أمامه، صدمنا عندما طالعتنا الصحافة بخبر يقول إنه رمم مرحاضا في مكتبه بالوزارة واتخذ له غرفة نوم بها بما يزيد عن 300 مليون، محطما الرقم القياسي الذي أنجزه زميله الشوباني الذي رمم مرحاض ديوانه بثلاثين مليونا. وما لا يعرفه كثيرون من الذين يظلمون الوزير الشوباني باتهامهم له بالتسبب في طلاق الوزيرة بنخلدون من زوجها لكي يخطبها لنفسه، أن الوزير حاول مع وزيرة عازبة هي بسيمة حقاوي، لكن التيار لم يمر بين الاثنين، قبل أن تقترن بسيمة بزوجها الحالي الأستاذ الجامعي الذي قبلت أن تكون ضرة لزوجته الثانية الطالبة الجامعية. وهكذا فالذين يهاجمون وزراء العدالة والتنمية الذين يعددون الزوجات، كالرميد وزير العدل، الذي اكتشف مع زوجته الثانية مباهج السهر في مطعم «صوفيا بلاص» حيث الأكل الجيد والموسيقى العذبة، ينسون أنه حتى وزيرات العدالة والتنمية يقبلن بالتعدد بحيث يصبحن ضرات. ويبدو أن «غدايد» الأزواج تبردها وزيرات العدالة والتنمية في موظفاتهن بالوزارة، وهذا ما يظهر من إعفاء وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة حقاوي لرئيسة قسم التكوين، والتي مرت أمامها الصفقة التي فوتتها الوزارة لمطبعة «طوب بريس» التي كان يملكها رئيس الحكومة، فقد اعتقدت الوزيرة، واهمة، أن هذه السيدة المقتدرة التي قضت عشرين سنة في الخدمة، والتي يرأسها مدير كل مؤهلاته دبلوم حكم في كرة القدم، هي من سرب الخبر إلينا، فقامت بإعفائها لوحدها وسط 56 مسؤولا بالوزارة. أما الأخت الوزيرة سمية بنخلدون فقد قررت أن تستمر في دفع راتب قريبة زوجها السابق من ميزانية ديوان وزارتها، هذا في الوقت الذي تشتغل هذه الأخيرة في ديوان الأخ الوزير الشوباني، وكأن سمية تقول لقريبة طليقها: «حجارك يشدوك». ورغم كل ما يحدث داخل هذه الحكومة من بلايا، وشر البلية ما يضحك كما يقال، فإن رئيسها يتماطل في تنقيحها وتخليصها من الوزراء الذين أثبتوا أنهم ليسوا في مستوى رجال الدولة. فأن يختار وزير كالشوباني يوم عيد ميلاد خطيبته الوزيرة لكي يقترحه على الديوان الملكي لكي يكون يوم عيد سنوي للمجتمع المدني، وأن يطلب فوق ذلك الرعاية الملكية لـ«نشاطه»، فهذا منتهى الاستخفاف بالمسؤولية. والمصيبة أن مشاركين في الحوار الوطني اقترحوا على الوزير يوم 15 نونبر كتاريخ سنوي للاحتفال بهذا الحوار، تكريما لظهير الحريات الذي صدر يوم 15 نونبر 1958، فقال لهم الوزير إنه سيأخذ باقتراحهم قبل أن يفاجأ الجميع باختياره ليوم 13 مارس الذي يوافق يوم عيد ميلاد خطيبته الوزيرة. ومن بين الوزراء الذين يجب أن يغادروا الحكومة وزيرا النقل والتجهيز بعد كارثة طانطان التي راح ضحيتها 34 مواطنا بريئا. ثم هناك وزير الداخلية الذي يراكم الأخطاء، خصوصا بعد الغضبة الملكية عليه لفشله في تدبير ملف الباعة الجائلين، وأيضا لاستباقه نتائج البحث الذي أمر به الملك حول حادثة طانطان وتعميمه لبلاغ ينفي فيه حمل الشاحنة لغازوال مهرب. وطبعا لا داعي للتذكير بوزير الشكلاط الكروج الذي اشترى الشكلاط لعقيقة ابنته من مال الوزارة، فهذا الوزير صاحب المشطة التي تذكر بمشطة تلميذ مجتهد «فاش مجتهد؟ الله أعلم»، يستحق أن يذهب لحال سبيله لأنه لم يخلق ليكون وزيرا. «زيد عليه الوزير بوطحشة» السي مبديع الذي أعطى شيكات بدون رصيد لفنانين شاركوا في مهرجانه «ألف كيضار وكيضار» بالفقيه بنصالح. ورغم كل ما قيل عن الشوباني فهو على الأقل عاد إلى مدرجات الجامعة لكي يكمل دراسته، وليس مثل مبديع الذي ليس له حتى شهادة «الباك» ومع ذلك «مخلي يمشي يقرا وتابع الكياضر».

[abdoutazi]