حكومة بنكيران والتفقير الجماعي بمناسبة فاتح ماي

[nadiazou]

التحرير بريس

غدا سيكون فاتح ماي 2015 حيث سيحيي العالم بأسره هذا العيد الأممي أولا بالاحتجاجات ضد سياسة التفقير والتهميش التي تطال مجموعة من الشرائح الاجتماعية وثانيا بالفرح والابتهاج احياءا لهذا اليوم . ففي الوقت الذي نجد الحكومات في العالم تتجه نحو فتح قنوات الحوار والتشاور وتحقيق مطالب الشغيلة نجد حكومة بنكيران تعيش على سبات لم يتغير منذ مجيئها بل الاكثر من ذلك سدها كل قنوات التشارك والتنسيق في أهم القضايا التي تهم كل المجتمع خاصة ملفات التقاعد وتحسين الاجور والتغطية الصحية وملف التربية والتكوين الخ من الملفات الشائكة والمعقدة والتي أصمت الحكومة آذانها ولا تريد إيجاد الحلول لها.

فمن خلال تشخيص بسيط نجد أن حكومة بنكيران ثقبت جيوب الموظفين وخلقت لهم ماسي لاحد لها، ولعل الموظفين العاملين في قطاع الوظيفة العمومية لن يفوتهم أن يتذكروا حظهم من منجزات هذه الحكومة التي لم تستثن أي أحد من أجراء وفقراء هذا الوطن من نصيبه في التضييق على معاشه وحرياته، دون أن ينسوا منجزات وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة التي صارت بذكرها الركبان حين تنظيمه لندواته الجهوية حول مشاريعه الإصلاحية التي دبجها بإحصائياته التي لايأتيها الباطل بخصوص التوظيفات والترقيات…..إلخ. وهكذا وبحكم الارتباك الذي تعيشه الحكومة البنكيرانية نجد القرارات التالية :

- إصدار بلاغات بزيادة ساعة ونقصها بحلول رمضان ثم إضافتها بعد حلول شهر شوال…إلخ

- إصدار البلاغات الخاصة بالعطل الإدارية بمناسبة الأعياد الوطنية.

- أوقات العمل خلال شهر رمضان.

- الدعوة إلى محاربة الأشباح والتبليغ عن الموظفين المتغيبين.

- مطالبة الإدارات باعتماد التنقيط الآلي لضبط دخول وخروج الموظفين بالإضافة إلى مراقبة المداخل والمخارج بالكاميرات.

أما فيما يتعلق بمصادرة الحقوق والحريات اتجاه الطبقة العاملة وعموم المستخدمين والموظفين فقد اتخذت حكومة بنكيران ونحن نستقبل فاتح ماي مجموعة من الاجراءات نوجزها فيما يلي :

1 – التحلل من الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين النقابات والحكومات السابقة.

2 – نهجها لسياسة التمييز بين الأطر على مستوى الأجور والترقي.

3 – مصادرة الحق في الإضراب وتفعيل مسطرة الإقتطاع من الأجور في غياب أي إطار قانوني ودون أن يطال هذا الإجراء جميع المضربين.

4 – توسيع سلطات رؤساء الإدارات وتسلطهم بما يحول الموظف الى عبد تحت رحمة الرئيس حتى يستفيذ مما تبقى له من حق في الترقية او التعويضات.

5 – توسع هذه السلطات التي اضحت لاتحد منها حتى الأحكام القضائية طالما أن الإدارة لازالت تدار بأسلوب تغيب فيه المسؤولية الشخصية للآمرين بالصرف.

6 – الحفاظ على الموروث من الهياكل الإدارية لما قبل دستور 2011 مع الإبقاء على الحرس القديم لهذه الهياكل ضدا على كل القواعد بما فيها عدم الاستمرار في المنصب لما يزيد عن اربع سنوات .

7 – التخلي عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتخليق الذي دبجت به الحكومة برنامجها حين عرضه على البرلمان.

8 – تضخم الهياكل الإدارية خارج الضوابط القانونية والتحايل في صرف التعويضات والاستفادة من باقي الإمتيازات المادية والعينية.

9 – تفشي ظاهرة القرابة والمصاهرة والحزبية في إسناد مناصب بالدواوين وجنوح هذه الأخيرة عن مهامها للتحكم في دواليب افدارة.

10 – الإحتفاظ بمسؤولين وموظفين تجاوزوا سن التقاعد بحكم الانتماء الحزبي الضيق.

إذن ، كانت هذه حصيلة حكومة بنكيران على سبيل المثال لا الحصر لكي يظل شعار القانون التنظمي المتعلق في التعيين في المناصب السامية هو شعار هذه الحكومة التي تنازلت عن أهم اختصاصاتها في إطار تدبيرها وتسييرها للسياسات العمومية وكذلك تفصيل على مقاس وزراء الاغلبية في التعيين معتمدين في ذلك على المحسوبية والزبونية.

ولعل ما تفتقت به حكومة بنكيران هو اعتماده تعديلات قانونية لمصادرة الحقوق المعاشية في انتظار الاجهاز على ما تبقى منها في إطار مايسمى بإصلاح نظام المعاشات المدنية. وفي هذا الصدد عمدت الحكومة لمايلي:

. إصدار القانون رقم 033.14 الذي بموجبه تغيير وتتميم الفصل 44 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حيث نص في فقرته السابعة على عدم أحقية الموظف أو المستخدم الذي تم حذفه من الأسلاك نتيجة الإستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد من تاريخ وفاته فيما يتعلق بالمعاش المستحق لذوي حقوقه ( ومعناه أنه لاكتساب الحق في المعاش ينبغي على المعني أن يبحث عن من يكفله إلى أن يبلغ السن القانونية للمعاش أو أن يدعو له دوو حقوقه بالتعجيل بوفاته حتى يمكنهم الحصول على معاشه ليستمروا في الحياة وبالتالي يدعون له بالرحمة والمغفرة والله يرحم القبر وما خلا).

. المرسوم بقانون رقم 2.14.596 بتاريخ فاتح شتنبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحددة بموجبه السن القانونية للإحالة على المعاش بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية الذي قضى بلإحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية واستمراهم في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم السن القانونية للإحالة على المعاش مع عدم استفادتهم من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلاله الاحتفاظ بهم.

تلكم كانت بعض التراجعات التي قامت بها حكومة بنكيران وأغلبيته والتي يقتضى الرد عليها ونحن مقبلين على انتخابات اللجن الثناية المتساوي الاعضاء بعدم التصويت على لوائح الاغلبية الحكومية وكذلك في انتخابات المجالس المحلية المبرمجة في شتنبر المقبل.

[nadiazou]