وزارة التربية الوطنية في عهد حكومة حزب العدالة و التنمية ترفض تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أستاذ مطرود

[nasser]

وزارة التربية الوطنية في عهد حكومة حزب العدالة و التنمية ترفض تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أستاذ مطرود

13 - 05 - 2015
رفضت وزارة التربية الوطنية تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في شأن تعويض رجل تعليم، تعرض للطرد خلال إصابته بمرض عقلي، وكان قد رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري.

وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن الوزارة رفضت تنفيذ حكم صادر لصالح الأستاذ السابق مصطفى الأشعري، وأن المنتدب القضائي وهو مأمور إجراءات التنفيذ، توجه نحو مصلحة منازعات القضاء التابعة للوزارة قصد التنفيذ، ورغم منحها الآجال القانونية رفضت الوزارة ذلك.

وهو ما يتنافى مع التوجهات العامة لسياسة الحكومة التي تتجه نحو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم. =========== الجريدة التربوية: الأربعاء 13 ماي 2015

[a.khouya]

رفض التنفيذ يعني عدم الاعتراف بالحكم القضائي ...ومن تمّ ضياع حق..
هذه هي حماية الاستاذ من طرف الوزارة الموقرة....بل بوادر الاصلاح المرتقب