بديل ــ الرباط
دعت السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي المركزيات النقابية، إلى تفعيل التزاماتها النضالية ووضع البرنامج النضالي الكفيل بتحويل شهر ماي إلى فترة نضالية تتوج بإضراب عام وطني.
وأكدت السكرتارية في بيان لها توصل "بديل" بنسخة منه، عقب اجتماعها صباح الخميس 14 ماي، أنه في ظل "تمادي الحكومة في رفضها للتجاوب مع المطالب الملحة للشغيلة خاصة بشأن الرفع من المداخيل من خلال الزيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية وتقليص الضغط الضريبي وبشأن احترام الحريات والمكتسبات والحقوق، فإن التوجه ينادي سائر النقابات التي شاركت في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014، من أجل الإعلان عن الانسحاب من الحوار المغشوش الذي انطلق في 10 فبراير الماضي.
كما طالب التوجه الديمفراطي، النقابات، بضرورة "تفعيل القرار المتخذ يوم 28 أبريل الماضي بـ "جعل شهر ماي 2015 شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال النضالية" وذلك من خلال تحديد البرنامج النضالي باستعجال والدخول في إنجازه مع تتويجه بإضراب عام وطني وحدوي ونوعي كفيل بفرض احترام المكاسب وتحقيق المطالب الدنيا للشغيلة".
وفي سياق آخر ناشب بيان التنظيم النقابي، "عموم مناظليه إلى إلى التعبئة للعمل على فرز ممثلين/ات للأجراء نزهاء وأكفاء يوظفون طاقاتهم لخدمة الطبقة العاملة وليس لخدمة مآربهم الخاصة أو لتحقيق أهداف انتهازية، في الانتخابات المهنية للموظفين/ات والمستخدمين/ات والعاملات والعمال خلال شهر يونيه القادم".
وجددت السكرتارية الوطنية دعوتها إلى "تعزيز العمل النقابي الوحدوي في افق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة"، مضيفة أنه إذا كانت الانتخابات المهنية تشكل عاملا موضوعيا لكبح المد الوحدوي، فإن الحوار الاجتماعي المغشوش واستهتار الحكومة بالمطالب الملحة للشغيلة والإرادة النضالية الوحدوية المعلنة يشكلون عوامل إيجابية يجب استثمارها لتقوية الوحدة النضالية وتعزيز مسلسل الوحدة النقابية التنظيمية".
“التوجه الديمقراطي” يُحرج المركزيات النقابية
المواضيع المتشابهه
