وزارة الصحة تفند خبر إحراق 700 مليون سنتيم من الأدوية بمستشفى مولاي يوسف بالرباط

[nasser]

هبة بريس ـ الرباط : الخميس 28 ماي 2015

فندت وزارة الصحة في بلاغ لها، توصلت هبة بريس بنسخة منه الأخبار التي تم ترويجها على شكل بيان والذي تناول موضوع إحراق أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية قيمتها المالية تقدر ب 700 مليون سنتم من قبل إدارة مشفى مولاي يوسف بالرباط.
وإن وزارة الصحة إذ تؤكد للرأي العام المحلي والوطني أن هذا الخبر عار من الصحة، بل إن الجهة التي روجت هذه الأكاذيب والتضليلات تبتغي تصفية حسابات مع إدارة المستشفى. وكان حريا بهذه الجهة أن تتحلى بالشجاعة بأن تصدر بيانا يحمل توقيع هذه الجهة وخاتمها، إلا أنها اختارت أن تراسل المنابر الاعلامية بطريقة ملتبسة بغرض الكيل بمكيالين.
ولذلك يقول البلاغ، فإن وزارة الصحة توضح للرأي العام أنها لم تحرق أبدا هذه الأدوية، بل أنها قامت، وفي إطار الحكامة والتدبير الجيد، بوضع جرد للأدوية المتوفرة بمخزن المستشفى، حيث ثبت أن هذه الأدوية لازالت صالحة للاستعمال بل إن تاريخ صلاحية جلها يمتد إلى غاية 2018و2019.
ولكن نظرا لضيق محلات تخزين الأدوية بهذه المؤسسة الصحية والتي لاتسع لهذا الحجم الكبير من الأدوية، فقد قررت الإدارة تحويل جزء منها إلى مخازن أخرى بمؤسسة صحية قريبة من المستشفى، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتها وتدبير استغلالها بالشكل المناسب.
وتجدر الإشارة إلى أن المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذا المستشفى من أجل الاستشفاء، يستفيدون من الأدوية التي يصفها لهم الأطباء والمتوفرة بصيدلية المستشفى سواء كانوا من حاملي بطاقة راميد أو غيرها حسب الإمكان.
وتشير إلى أنه ليس من حق أي أحد، ومن أي موقع كان، أن يروج مغالطات وافتراءات بغرض إثارة البلبلة والتشويش، وكذا الإساءة إلى الأطر التدبيرية بوزارة الصحة التي تبذل كافة الجهود من أجل توفير الدواء بالقدر الكافي وبالشكل المناسب في جل المؤسسات الصحية من خلال الرفع من ميزانية الأدوية وكذا تفعيل سبل الحكامة الجيدة حتى يستفيد منها المواطنون وخاصة المعوزين منهم.
وتؤكد الوزارة أن هذا القطاع بالخصوص يجب أن يظل بعيدا عن المزايدات السياسوية والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية، لما لذلك من أثر سلبي على صحة المواطنات والمواطنين وكذا المؤسسات الصحية بصفة عامة، والعاملين بها أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين بصفة خاصة.
حري بالذكر أن هبة كانت قد تناولت الموضوع بناءا على بلاغ توصلت به وموقع بإسم المنظمة الديمقراطية للشغل ، وتحت توقيع الدكتور نبيل العراقي، وهو الأمر الذي دفع الموقع الى نشر البيان بعد إطلاعه على مجموعة من الصور توثق لأدوية متراكمة في صناديق، غير أن بلاغ وزارة الصحة المتوصل به أزال الغموض حول طبيعة العملية المراد منها تنقيل الأدوية من مخزن إلى آخر.

[nasser]