أعتقد أن الجهة التي يمكن أن تصدر هذه الوثيقة هي الجهة المشغلة
لكن في نظري استحالة انتقال الزوجة إلى مقر عمل زوجها لا يعني مجرد عدم رغبتها في الانتقال
بل استحالة انتقالها إلى ذلك المقر إما أن الجهة المشغلة لا تمنح الموظفة الحق في الانتقال (مثل موظفي القطاع الأمني)
أو مثلا موظفة تشتغل في شركة أو معمل وتلك الشركة أو المعمل لا يمكن الانتقال منهما وقس على ذلك ...
أما إن كانت الزوجة مثلا ممرضة أو طبيبة فيمكنها الانتقال إلى مقر عمل الزوج لأن القطاع الصحي أيضا يوفر حركة انتقالية، فالاستحالة هنا منتفية.
والله أعلم