منع الأساتذة من حق متابعة دراستهم الجامعية

[jacoub]

منذ إعلان وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار عن قرار من خلال التراخيص التي تمنحها ا منع الأساتذة من حق متابعة دراستهم الجامعيةلوزارة لطالبيها بداية كل موسم دراسي، و الأجواء التربوية في احتقان متصاعد عبرت عنه العديد من الشخصيات التعليمية النقابية و الحقوقية بالمغرب، و التي اعتبرت القرار نسفا لحق مكتسب من حقوق رجال و نساء التعليم، لينضاف إلى قرارات "طائشة" سابقة أهمها إغلاق مركز تكوين المفتشين و منع الأساتذة من المشاركة في مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.
قرار المنع من متابعة الدراسة الجامعية " غير قانوني" وفق العديد من ردود الأفعال في أوساط الجسم التعليمي المغربي بكافة مكوناته، غايته خلق حالة توتر و عدم استقرار داخل المنظومة التعليمية، كما يصطدم بالتوجه العام القاضي بتنمية الأساتذة لمعارفهم و مهاراتهم و صقلها من خلال تعليم جامعي عال يلحق حاملي شواهد البكالوريا بزملائهم في القطاع الحاصلين على شواهد الإجازة الشواهد العليا.

تعتبر نقطة تبرير بلمختار متابعة الجامعية برغبة الأساتذة في تحسين دخلهم المادي الأكثر إثارة للجدل، بسبب تسويق هذا الخطاب للصورة النمطية "السلبية المادية" عن رجال و نساء التعليم، في ظل وجود المئات من المصنفين في السلم 11 و الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بما ينفي تهمة السيد الوزير، و في ظل منع الترقية بالشواهد أيضا.

إذا كان القرار الوزاري المثير للجدل قد يمنع الجدد من التسجيل في الجامعات المغربية فإن المسجلين في السنة الثانية و الثالثة قد لا يشكل قرار الوزير أي حاجز أمامهم في استكمال مشوارهم الجامعي، حيث عبر العديد ممن يعنيهم الأمر عن عدم مبالاتهم ما دام أيام التغيب القليلة التي لا تتجاوز 10 أيام في السنة يمكن تبريرها بطرق أخرى معروفة.

في هذا السياق قال الأستاذ (ر.أ) أن دراستهم الجامعية ستكمل مشوارها "شاء الوزير أم أبى" لأنه وفق ذات المعلق "لا يعقل أن يتم الترخيص لنا لسنة جامعية واحدة ثم نوقف مشوارنا، فلم الترخيص في الأصل"، ثم إغلاق مركز تكوين المفتشين و المدرسة الوطنية للإدارة، و أخيرا المنع من متابعة الدراسة، بما معناه تثبيت ضحايا النظام التعليمي في المغرب في مواقعهم إلى حين موعد التقاعد الذي قد يطاله هو الآخر قرار بالتمديد !